مجلس الاعيان يقر قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

رؤيا - بترا -  أقر مجلس الأعيان في جلستين صباحية ومسائية اليوم الاحد قانوني الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته.

وووافق أعضاء المجلس في الجلستين اللتان ترأسهما رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان.

وانتقد تقرير اللجنة الذي تلاه مقررها العين الدكتور جواد العناني اسلوب اعداد الموازنة وسياساتها المنحاز لهدف تلبية حاجات الحكومة وانفاقها ، مؤكدا اهمية ان تتحول الايرادات والنفقات الى وسائل لخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار المنتج ، وانصاف أهل الفقر من أهل الثراء خاصة في المناطق خارج المدن والمراكز السكنية الكبيرة.

وطالب التقرير الحكومة بدراسة فكرة الشراء المبكر للنفط ، وتقديم بيان للمجلس يشرح القرار الحكومي بهذا الشأن ، فضلاً عن إجراء دراسة لتقييم أثر التقلبات في أسعار العملات الدولية وأسعار الطاقة على أرقام الموازنة العامة ، وتقديم تصور تفصيلي لتقليص العجز المالي ليصل بعد المساعدات الى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، مثمنا جهود الحكومة في ازالة بعض التشوهات وتقليل العجز ومنع العبث بثروة الوطن.

ودعا الى إعداد موازنة طوارىء بما لا يقل عن 250 مليون دينار يتم أخذها من الموازنات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك تحسباً لظروف الحرب على الارهاب ، بالإضافة الى إيلاء الثقافة جل الإهتمام لمحاربة أيدولوجيا الارهاب وتعزيز ثقافة المواطنة والعمل والإبداع والولاء والتسامح والفهم المستنير للدين.

وأكد أهمية تبني مشروع ريادي كبير في كل محافظة يعتمد على مزاياها النسبية ويخلق روابط أمامية وخلفية تسهم في إبراز منظومة متكاملة من فرص الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة.

وأوصى التقرير بوضع قطاع النقل ضمن أولى أولويات الحكومة في السنتين الحالية والقادمة أسوة بما فعلته في السنتين الماضيتين مع قطاعي الطاقة والمياه ، لإستكمال المشروعات المطلوبة والإجراءات التنظيمية لإنشاء شركات نقل قادرة على توفير خطوط نقل جماعي منتظمة ومتميزة للمواطنين داخل المدن والقرى وفيما بينها.

ونوه الى إمكانية إجراء مناقلة من المنحة الخليجية لإصلاح الطريق الصحراوي (عمان / العقبة) كأولوية لا تحتمل التأجيل وتنظيم السيرعليها ، لأن الطريق تنموي بكل معنى الكلمة ، ولو كلف ذلك وقف تنفيذ أحد مشروعات الطرق الدائرية.

ولفت الى أهمية دعم الجامعات الأردنية لتجاوز مديونيتها وتخصيص مبالغ أكبر لها في الموازنات القادمة من المبلغ المعهود (57) مليون دينار ، خاصة وأن الموازنة التأشيرية للسنوات 2016 – 2018 تظهر استمرار هذا المبلغ على حاله ، علما ان الحكومة تجبي باسمها 100 مليون دينار سنويا.

كما دعا للتصدي الى مشكلة موازنات البلديات والتقلبات فيها ومساعدة البلديات لتجاوز أزمة المديونية التي تعاني منها وبخاصة البلديات الصغيرة محدودة الإيرادات ، تمهيداً للخطوة الديموقراطية المتمثلة في إقرار قانون الحكم المحلي واللامركزية.

وأيّد التقرير مشروع وزارة التربية والتعليم للإستمرار في إعادة النظر في فروع إمتحانات الثانوية العامة بهدف تقليصها الى أقل عدد ممكن ، وإعادة النظر في المناهج المدرسية وبخاصة التربية الوطنية بهدف خلق المواطن المتمتع بالتربية الصحيحة والتعليم النافع ، إضافة الى الطلب من الحكومة تبني مشروع التوجيه المهني وإصدار دليل بالتخصصات والمهن والحرف المطلوبة لأغراض تنفيذ المشروعات الحكومية قيد التنفيذ حالياً ومستقبلاً بهدف توجيه الشباب والشابات نحوها .

ووجه الحكومة لإعداد دراسة وافية عن الإستثمار والإدخار وظروفهما وبما يوجه التمويل نحو الفرص الإنتاجية وتقليل تكاليفة ودعم الإدخارعن طريق تفعيل قانون الصكوك والنظر في وسائل تفعيل السوق المالية في المملكة ، مؤكدا ضرورة الإسراع في وضع قانون الإفلاس ودراسة أوضاع الشركات المتعثرة في القطاع الخاص بهدف المعالجة.

وطالب بالإسراع في تطبيق البطاقة الذكية الصحية التي تحمل المعلومات الأساسية عن صحة حاملها ، وإتخاذ خطوات فعلية لتبني مشروع التأمين الصحي الشامل ، ووضع مخصصات لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية ، بالإضافة الى إعداد قانون لصندوق الزكاة للتصدي الى مشاكل الفقر ، وإعداد مشروع لموازنات المياه في المستقبل ، والإفصاح عن برنامجها لإسترداد كلفة المياة في ظل تزايد تعرفة الكهرباء.

كما دعا التقرير الى زيادة الموارد المخصصة للترويج السياحي ، وتوفير مبالغ إستثمارية لشراء أبنية السفارات ومنازل السفراء بدلاً من المستاجر.

وأشار رئيس الوزراء عبدالله النسور في رده على مداخلات الاعيان الى ان الموازنة في العامين السابقين كانت دقيقة من حيث الايرادات والنفقات ، اضافة الى أنها لم تأت لمجلس الامة بملحق موازنة دلالة على ضبط الحكومة لسياستها المالية .

وقال ان الحكومة وتفاديا للمغامرة والاستدانه لم تلجأ الى الشراء الآجل للنفط وذلك بناءا على توصية اجمع عليها مختصون وخبراء في هذا المجال ، موضحا ان تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية بلغ العام الماضي ما نسبتة 85 بالمئة ،متوقعا ان تكون النسبة هذا العام 90 بالمئة وهي قفزة كبيرة جداً .

واكد النسور ضبط عملية التعينات في شركة الفوسفات بسبب عدم الاستجابة للابتزاز والمطالبات المبالغ بها ، مستعرضا اهم المشاريع التي سيشهدها العام الحالي وهي مشروعات : ميناء الغاز ،وسكة حديد العقيبة، والميناء البري في معان ،ومشروع الماضونة للربط السككي ،والباص السريع ،وطريق العمري ، وطريق بغداد البرية والسككية ، اضافة الى الاسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية من خلال انشاء "الالياف الضوئية" هذا العام في محافظات الوسط والجنوب .

ولفت الى ان التأمين الصحي يغطي حاليا 85 بالمئة من الاردنيين ، مبينا ان الدراسات تشير الى ان كلفة ال15 بالمئة المتبقية تبلغ حوالي 100 مليون دينار، مع العلم اننا نصرف اكثر من ضعف هذا المبلغ على العلاجات الخاصة على حساب رئاسة الوزراء والديوان الملكي العامر.

واشار الى ان شراء مباني للسفارات ومنازل للسفراء لا ينطوي على مغامرة، معربا عن امله بان تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بدراسة هذا الموضوع واعطاءه الاولوية .

واكد ان الحكومة انفقت العام الماضي 91 بالمئة من مخصصات المنحة الخليجية ، موضحا ان العام الماضي كان من احسن الاعوام التي مرت بها البلديات من حيث المخصصات والآليات وضبط الوظائف .

وبين ان نسبة الرواتب والاجور من موازنات البلديات شكلت عام 2013 حوالي 75 بالمئة ، في حين انخفضت العام الماضي الى 57 بالمئة ، بالاضافة الى الزيادة في مخصصات المشاريع الراسمالية للبلديات ، مشيرا الى منحة دولة الامارات العربية المتحدة بتزويد البلديات ب 514 آلية جديدة ، كما ان مديونية البلديات انخفضت العام الماضي 2014 28 مليون لتصبح 80 مليون دينار على جميع بلديات المملكة.

واعلن عن تشكيل لجنة ملكية للنظر في قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والمرأه خلال الايام القادمة بهدف النظر بشكل تكاملي في هذه القطاعات والتعامل مع الاساسيات وصولا لتحقيق الاهداف المنشودة .