البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

• 19.1 مليار دولار الاحتياط الأجنبي للبنك المركزي
• ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية شباط إلى نحو 2.2 مليار دينار

قرر البنك المركزي الأردني، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي، دون أي تغيير. 

ناقشت لجنة عمليات السوق المفتوحة التطورات خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في الأردن، حيث أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة. 

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستويات قياسية جديدة وبلغ 19.1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 8.3 شهراً. 

اقرأ أيضاً : الفيدرالي الأمريكي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر شباط 2024 بنحو 2.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 5.1% على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 744.2 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.6% على أساس سنوي، ليصل إجمالي رصيدها إلى 33.7 مليار دينار. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.

  وأسهم مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل الحكومة والبنك المركزي خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، مما أدى الى استقرار التضخم في الفترة الأخيرة عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ التضخم 1.7% خلال الربع الأول من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. 

وبحسب البنك المركزي، حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.

وتُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. 

ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. اما خلال الفترة المتاحة من عام 2024 فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 4.6% لتصل الى 593.8 مليون دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال ذات الربع من العام الماضي.

وأكد البنك المركزي أنه يتابع بشكل حثيث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.