صورة لمنازل في العاصمة الأردنية عمان
خبير اقتصادي لـ"رؤيا": نسبة الفقر في الأردن قد تصل إلى ٤٠% "فيديو"
- مديونية الأفراد والشركات من البنوك وحدها بلغت 33 مليار دينار
- المقاطعة انعكست إيجابا على الصناعة الوطنية
أشرف عام 2024 على الانتصاف ولم تعلن بعد الحكومة عن نسبة الفقر بين أوساط المجتمع الأردني، ما دعا إلى طرح تساؤلات حول أسباب عدم تحرير الحكومة لهذه النسبة حتى اللآن.
الخبير الاقتصادي د. محمد البشير قال إنه يعتقد بأن نسبة الفقر خلال العام الحالي هي الأعلى ارتفاعا مقارنة بالارتفاعات المتتالية منذ عام 2005 إلى اليوم.
وبين البشير خلال استضافته عبر برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة "رؤيا" إن نسبة الفقر في الأردن بلغت خلال عام 2022 أكثر من 35%، موضحا أن هذه النسبة تمثل انعكاسا حقيقيا للاقتصاد الوطني الأردني.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني يعاني في هيكله الاقتصادي من مشكلة في قطاع الخدمات الذي يحتل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن البطالة هي المصاحبة للفقر، معتبرا أن السبب الرئيسي لارتفاع نسب البطالة في الأردن يعود إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للأيدي العاملة، عدا عن عدم مواكبة مخرجات التعليم للتطورات العالمية.
وأكد أن جذور الأزمة هي المسببة بارتفاع نسب البطالة وليس الأحداث الطارئة التي تعود عليها الأردن بحكم وجود المملكة في منطقة ملتهبة يتواجد بها الكيان الصهيوني، ما يجعل كافة اقتصادات الدول المجاورة تعاني من مشاكل متعددة بالميزان التجاري أو البطالة.
وقال إن نسبة الفقر في الأردن خلال العام الحالي قد تصل إلى 40%.
للمقاطعة فوائد على الاقتصاد المحلي
وذكر البشير أن ما حدث في الإقليم ولا سيما في قطاع غزة خلال الفترة الماضية دفع أعدادا كبيرة من الأشخاص في الإقليم إلى التوجه نحو المنتج المحلي.
وبين أن المقاطعة وإن ألحقت الضرر ببعض المنتجات إلا أنها دعمت المنتج المحلي، موضحا أن الاندفاع نحو المنتج المحلي قد يكون أكثر أهمية في المنظور الاقتصادي.
وأفاد أن ضعف الحركة السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري في المملكة يمكن تعويضه خلال النصف الثاني من العام الحالي نظرا لامتلاك المقومات المملكة المقومات اللازمة لذلك من حيث الأمان والخدمات الملائمة.
نمو متواضع للاقتصاد الوطني
البشير أشار خلال استضافته عبر شاشة "رؤيا" إلى أن نسب النمو في الاقتصاد الوطني لا زالت متواضعة رغم كل الجهود الحكومية ورغم مساهمة الإقبال على المنتج الوطني بتعزيز نمو قطاعي الصناعة والتجارة.
وأوضح أن السبب في ذلك يعود لمشكلة في هيكل الاقتصاد الوطني نتيجة ممارسات واستخدامات للأدوات المالية كالنفقات والضرائب بشكل خاطئ من قبل الحكومات على مدار سنوات.
وقال إن الخلل في النفقات إلى حساب النفقات الجارية لا زال متواصلا، كما أن هناك خلل في النفقات الجارية ذاتها والتي يذهب نحو 70% منها كرواتب.
كيف يمكن معالجة الأزمات الاقتصادية؟
وحول السبل التي يجب اتباعها لتخطي الأزمات الاقتصادية قال البشير إن تعامل الحكومة مع الأدوات المالية يكون من خلال التشريعات، حيث أن الأداة الأولى للاقتصاد الوطني هي النفقات والأداة الثانية هي الضرائب.
وقال إن كلفة المنتج الأردني سواء كانت سلعة أم خدمة تعتبر مرتفعة بسبب:
- ضرائب المبيعات العالية وترجمة ذلك هو وجود فجوة عالية بالدخول بين المواطنين وبين المؤسسات التي تعمل بالحقل الاقتصادي، وهذا ما أدى إلى أن جزءا كبيرا من الطبقة الوسطى أصبح من الطبقة الدنيا وجزءا متواضعا أصبح من الطبقة العليا.
- أسعار الطاقة: كلفة الطاقة على المستهلك تعتبر عالية.
- الفائدة المرتفعة: هناك فجوة هائلة بين فوائد الودائع وفوائد التسهيلات وتقليصها من قبل البنك المركزي يساهم في تخفيض الكلف على السع.
- مساهمة المنشآت والأفراد بالضمان الاجتماعي.
وقال:"إن هذه العناوين مجتمعة إن لم تتدخل الدولة من خلال الحكومة ومجلس النواب لتخفيضها وإعادة الألق إلى ضريبة الدخل عبر التشريعات الناظمة سنبقى نعاني من مشاكل اقتصادية متكررة تؤثر بها سلبا أو إيجابا الحوادث الإقليمية التي تقع بالمنطقة".
وذكر أن مديونية الأفراد والشركات من البنوك وحدها بلغت 33 مليار دينار، عدا عن الجهات المالية الأخرى التي يمكن الاستدانة منها والعلاقات البينية بين الناس كالقروض.
ولمتابعة اللقاء كاملا عبر الرابط التالي:
