قاعة محكمة - تعبيرية
٤٣٠,٤٥٧ دعوى فصلتها المحاكم الأردنية خلال عام ٢٠٢٣
- وارد المحاكم من الدعاوى والطعون بلغ خلال عام العام الماضي 421,457
- نسبة الزيادة في معدل الإنجاز عن عام 2022 بلغت 2.5 بالمئة
- نسبة الإنجاز في المحاكم المدنية بلغ 102.6 بالمئة
- المحاكم فصلت من الدعاوى والطعون خلال عام 2023 ما مجموعه 430,564 دعوى
صدر اليوم الخميس التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2023.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي/ أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي في اللقاء الصحفي الذي عقد اليوم إن السلطة القضائية حققت إنجازًا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة مع الأعوام العشرة الماضية وذلك بنسبة تصل إلى (37%) عنه في نهاية عام 2013 و(32%) عنه في عام 2017 و(11%) عنه في عام 2022.
ورافق ذلك انخفاض في معدل العبء القضائي بنسبة (5%) وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة (0.7%)، وارتفاع في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى (66%) مقارنة بـ (64%) في عام 2022.
وأشار القاضي المسيمي إلى أن وارد المحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام قد بلغ (421406) دعاوى، في حين بلغ عدد الدعـاوى المفصولة عنها خلال العام (430492) دعوى وبنسبة إنجاز مقارنة بالدعاوى الواردة (102%) لتكون بذلك المحاكم قد أنجزت ما يساوي العدد الوارد إليها من الدعاوى وزيادة عليه ما نسبته (2%) ليتبقى لديها وبتاريخ 01/01/2024 ما مجموعه (75478) دعوى، كما وبلغت مدة التقاضي لدى محاكم الدرجة الأولى (58) يومًا.
كما وأوضح أن دوائر الادعاء العام قد ورد إليها خلال العام من الدعاوى التحقيقية (122136) دعوى، وقد فصلت (122981) دعوى، محققة بذلك إنجازاً بلغت نسبته (101%)، في حين ورد إلى هذه الدوائر من الدعاوى التنفيذية (132993) دعوى، وقد أنجزت دوائر الادعاء العام من هذه الدعاوى (160051) دعوى وبنسبة إنجاز إلى الوارد بلغت (120%)، كما وحققت النيابة العامة إنجازاً على مستوى المبالغ المحصلة والتـي تم رفد الخزينة العامة بها والتـي بلغت ما يزيد على ثلاثة عشر مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.
وعلى صعيد أعمال القضاء الإداري، فقد ورد إليه من الدعاوى (1274) دعوى، وتم الفصل في (1194) دعوى، كما وألغت المحكمة الإدارية العليا (51) قراراً إدارياً صادراً عن الإدارة العامة.
وفي استعراض الإنجازات المتحققة على مستوى العدالة المدنية والتجارية والجزائية فقد أوضح القاضي المسيمي أنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحية والتصالحية، فقد انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التـي ساهمت في زيادة عدد الأحكام الـتي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة تجاوزت (2200) قرار، وفي السياق ذاته بلغ عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين ما يقارب أربعة آلاف حكمــــــــــــــــــــاً، أما على صعيد عدالة الأحداث فقد بلغ عدد التدابير غـير السالبة للحرية المطبقة من قبل محاكم الأحداث ما يزيد على الخمسة آلاف تدبير وبنسبة زيادة (3%) عليه في العام 2022.
ومن جهة أخرى، ساهمت الإجراءات المتخذة بالتنسيق ما بين الشركاء في قطاع العدالة إلى الدفع بعجلة توظيف التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، والتـي أتت أكلها في زيادة عدد المحاكمات الجزائية الـتي أجريت عن بعد لما يزيد على المئة ألف محاكمة، إضافة إلى زيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.
أما على صعيد الإنجازات المتحققة للسلطة القضائية على صعيد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع ما يزيد على النصف لتصل إلى ما نسبته ( 58%) من مجموع المشاريع الـتي تم البدء بتنفيذها والـتي تشكل ما نسبته (94%) من مجموع المشاريع التنفيذية للاستراتيجية، وقد كان من أبرز ما تحقق على صعيد الخطة إنشاء مكتب فنـي لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف إربد وإطلاق الخدمات الإلكترونية لدى المحكمة الإدارية، وإعداد الدراسات اللازمة للتحضير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي وتجويدها وإطلاق مبادرة الإبداع والتميـز، هذا إضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادة دراسة المنظومة التشريعية.
وعلى صعيد تعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي، فقد تم خلال العام اشراك ما مجموعه (848) قاضياً في (216) برنامجاً تدريبياً تناولت موضوعات ذات صلة بالعمل القضائي والمسائل المستحدثة، وبرامج أخرى صممت لتعزيز المهارات المختلفة لدى السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، هذا وقد تم تنفيذ برنامج متخصص للمهارات القيادية الذي استهدف شريحة واسعة من السادة القضاة المتقدمين في الدرجات.
كما ونوه الناطق الإعلامي إلى أهمية الإجراءات الـتي تم البدء باتخاذها اعتبارًا من منتصف العام المنصرم في سبيل الوصول إلى "الملف الإلكتروني" للدعاوى القضائية ضمن النظام المحوسب لأعمال المحاكم "مـيزان"، وذلك من خلال تعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفات ومأسستها ومتابعة المنجز منها ومراقبة جودة مخرجاتها، كما وأشار إلى أنه قد تم تزويد قضاة محاكم الدرجة الأولى كافة بماسـحات ضوئية لضمان الأرشفة المتزامنة، وإذ تجدر الإشارة إلى أن المجلس القضائي قد سبق وأن أطلق بدء مشروع "الملف الإلكتروني" في مطلع هذا العام والذي من المتوقع وفقاً للناطق الإعلامي إنجازه مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.
