النواب يصوت بالموافقة على اتفاقية المطار

• جدل تحت القبة خلال جلسة تشريعية 

صوت أعضاء مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية بالموافقة على قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار.

اقرأ أيضاً : نائب يثير موجة ضحك تحت القبة بعد أن هنأ بحلول عيد "الأضحى"

كما صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على تحويل قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024 للجنة النيابية القانونية والإدارية المشتركة.

وجاء تصويت أغلبية النواب على تحويل القانونية للجنة المختصة، بعد الجدل الذي شهدته قبة البرلمان الاثنين، على التعديلات التي طرأت على القانون.

وكان عدد من النواب أكدوا على أن الأسباب الموجبة للتعديلات على القانون غير مقنعة وأنها لا تخدم المواطن.

ويأتي التعديل على القانون لاعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

وشدد عدد من النواب تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المعدل المادة 7 على عدم وجوب منح مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان صفة الاستعجال التي منحت لهذا القانون.

وأشار نواب خلال الجلسة إلى وجوب تحويل القانون إلى لجنة نيابية مختصة لإعادة دراسة القانون والتعديلات التي حصلت عليه، علما أن عدد من النواب يرفضون بعض التعديلات لعدم انصافها للمواطنين.

هذا وأكد نواب أيضا على تحويل المادة إلى لجنة نيابية مشتركة لإعادة النظر في التعديلات، بالإضافة إلى أنهم يجدون أن الأسباب الموجبة للتعديلات غير مقنعة.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، قد أوضحت أن الحكومة جاءت بمشروع قانون التصديق على الأمر التغييري السادس تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور التفسيري رقم 1 لسنة 2012 الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ بمثابة قانون تصديق على الاتفاقية، بالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا فيما تم، إجراء أي تعديل جوهري على الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام، بالتالي أي تعديل جوهري يجب أن يتم تعديله والموافقة عليه بمقتضى قانون تصديق وهذا هو السبب الموجب الذي أتت فيه الحكومة بقانون التصديق.

وقالت نمروقة إن سبب تعديل الاتفاقية أنها أبرمت في شهر 5 سنة 2007 لمدة 25 سنة، وجاءت الاتفاقية لتعدل المدة الكاملة للمشروع لتصبح 30 سنة مع التمديد (25 سنة مع 5 سنوات إضافية من تاريخ نفاذ الاتفاقية)، وإنه كان يتعين أن تنتهي في 2032 لكن مقتضى التعديل ستنتهي في 2037.

وأشارت إلى أن هناك أمر جوهري تطلب أن يتم المصادقة على تعديل الاتفاقية وهو موضوع الإحداثيات المتعلقة بالمساحة، لافتة إلى أنه كان هناك خطأ مساحيا بسيطا فيما يتعلق بإحداثيات قطعة الأرض المتعلقة بفندق عالية سابقا، وجرى تصويب تلك الإحداثيات.

وأكدت نمروقة أن التعديل يحقق صالح الدولة الأردنية، والاتفاقية بمجملها تأتي في صالح الحكومة، وتضمن ديمومة استمرارية الاستثمار في قطاع الطيران، خصوصا أن المستثمر أثبت نجاحا وأصبح من ضمن المشاريع الاستثمارية الناجحة.