وزارة المالية تطلق مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

رؤيا - قال امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن عملية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هي أكثر من كونها مجرد ممارسة محاسبية حيث أن لها تأثير على الحكومة بأكملها وتنعكس على السياسات والإصلاحات المالية والاقتصادية ، مؤكداً ان الاردن تعتبر اول دولة في المنطقة تبدأ بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وعبر كناكرية خلال افتتاحه اعمال اطلاق مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الذي اقيم في فندق الماريوت ، عن شكره لمشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين لما قدموه من دعم لعقد سلسله من ورشات العمل لدراسة إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، كما شكر ممثل ال USAID ، وبمشاركة فاعلة من جمعية المحاسبيين القانونيين.

واوضح الامين العام ان تطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يأتي تنفيذاً لرؤية وزارة المالية المتمثلة في "إدارة مالية عامة مميزة على المستوى الإقليمي تساھم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة وتحقيق رفاه المواطنين" كما هي محددة في وثيقة الإصلاح الشامل للإدارة المالية العامة في الأردن ، بحيث تعمل على تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية في الممارسات المالية الحكومية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب ضماناً للاستخدام الكفوء والفعال للموارد المالية والبشرية، وتعزيز المساءلة، وبالتالي تحسين الحوكمة في القطاع العام، ورفع مستوى تصنيف الأردن لدى المؤسسات الدولية.

كناكرية اكد ان وزارة المالية قامت بإعداد خارطة طريق لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفق منهجية علمية وخطة محددة الخطوات والمدد الزمنية اللازمة لانجاز كل منها وشملت هذه الخارطة على تشكيل لجنة توجيهية تمثل احد أركان الشراكة بين الحكومة ومؤسسات الخبرة المدنية في مجال المحاسبة وان هذه الشراكة تعتبر شراكة مهنية وفنية بين القطاع العام والخاص الأمر الذي سيمكن اللجنة من القيام بمهامها وواجباتها وتفاعلها مع كافة المؤسسات المهنية المتخصصة في المحاسبة وإنجاح تطبيق المشروع حيث ان هذه اللجنة سوف تكون من مهامها الموافقة على الخطط ومتابعة تنفيذ فرق العمل وإقرار الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المحددة وستقوم اللجنة بالمتابعة والتصحيح المستمر خلال مراحل تنفيذ المشروع لإجراء التعديلات اللازمة على كافة التغيرات أولا بأول لضمان نجاح تنفيذ هذا المشروع .

وعلى صعيد متصل اكد ممثل الوكالة الامريكية جينسون ترحيبه وامتنانه من انطلاقة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الاردن وحيث اوضح بأن تطبيق مشروع معايير المحاسبة الدوليه في القطاع العام يقود الحكومة الاردنية والاردنيين ليكونوا اكثر شفافية ومسائله.

موضحا ان مشروع الاصلاح المالي الثاني يعمل جنبا الى جنب مع وزارة المالية لتطوير خطة الحكومة لتطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتدريب موظفين القطاع العام على تطبيق هذه المعايير واوضح ان مشروع الاصلاح المالي الثاني قدم الدعم اللازم لوزارة المالية لتطبيق مشروع إدارة المعلومات المالية والحكومية وتم تطبيقة في اغلب دوائر الحكومة .

مشدداً ان اطلاقة مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هو مثال للعلاقة والمشاركة القوية بين الحكومة الاردنية و USAID .

يذكر ان وزارة المالية قد عقدت سلسلة من ورش العمل لدراسة إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعد أن رحب مجلس الوزراء بتبني وزارة المالية لمشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في النظام المحاسبي الحكومي في الأردن وقيام وزارة المالية بإعداد الخطة التنفيذية اللازمة لذلك .

حيث ان اطلاق مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام جاء بدعم من مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين.