خلافات في تل أبيب حول إطلاق سراح معتقلين إداريين فلسطينيين قبل رمضان

فلسطين
نشر: 2024-03-02 12:57 آخر تحديث: 2024-03-02 13:39
تحرير: محرر الشؤون العبرية
حكومة الاحتلال الإسرائيلي
حكومة الاحتلال الإسرائيلي
  • رئيس الشاباك: هناك اكتظاظ في السجون يجب أن أطلق سراح بعض المعتقلين الإداريين

نشب خلاف بين وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزيرة المواصلات ميري ريغيف ورئيس الشاباك رونان بار، حول إطلاق سراح المعتقلين الإداريين من سجن عوفر.


اقرأ أيضاً : بايدن يتحدث بشأن إبرام اتفاق لوقف إطلاق نار بحلول رمضان في غزة


وخلال المناقشة تساءلت ريغيف: "لقد رأيت إعلانا الآن عن إطلاق سراح 40 فلسطينيا معتقلا في سجن عوفر وهم يتجولون في المنطقة".

وقال بار: "المعتقلون الإداريون انتهت فترة اعتقالهم ولم نطلق سراحهم بعد. نحن فقط لم نمدد فترة اعتقالهم"، ليرد بن غفير بالقول: "من الغريب أنه سيتم إطلاق سراحهم قبيل شهر رمضان. أنت تعلم أن هناك هجمات خلال العيد، فلماذا سيجري إطلاق سراحهم الآن؟".

وردا على ذلك، كرر رئيس الشاباك الشرح مرة أخرى وقال: "هناك اكتظاظ في السجون. لا أستطيع إحضار جميع المعتقلين، يجب أن أطلق سراحهم". 

وفي وقت لاحق من النقاش، نشب خلاف آخر حول خطاب وزير الدفاع يوآف غالانت، ومطالبته بإقرار قانون التجنيد بموافقة بيني غانتس. 

وقال غالانت: "نحن في حدث لم يتكرر منذ 75 عاما ونحن في واقع عسكري ولم أعطِ فيتو لأحد. إقرأوا كلامي من المصدر الأول وليس التفسيرات أنا أدعو إلى الوحدة وأريد مواصلة الحرب والانتصار". 

من جانبه قال وزير المالية سموتريتش: "هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع الوحدة، ليس من الصواب الحديث عن مثل هذه الأمور في هذه المرحلة"، مضيفا أنه يجب تنظيم الوضع المدني في غزة في اليوم التالي للحرب.

وفي أعقاب النقاش الدائر حول إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، قال مسؤولون أمنيون في بيان: "في الأسبوع الماضي، اضطر الجيش والشاباك إلى إلغاء الاعتقالات المخطط لها خلال شهر رمضان، في ضوء النقص في أماكن الحبس بسبب الحرب والأسرى الذين جرى إطلاق سراحهم ولم يكن لديهم أي نية لتمديد اعتقالهم، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم خلال الشهر المقبل، وإطلاق سراحهم سيفتح المجال أمام القبض على المطلوبين للتحقيق".

وجاء في البيان أيضًا: "يجب التأكيد أنه خلافًا لتصريحات بن غفير فإن هذه ليست لفتة، وقد تم توضيح الأمر كجزء من المناقشة في مجلس الوزراء. حذرنا من أزمة أماكن الاحتجاز وتأثير ذلك على الاعتقالات والتدابير المضادة. ومنذ فترة طويلة، تعمل وزارة الأمن القومي على إيجاد حلول لهذه القضية".

أخبار ذات صلة

newsletter