"أكسيوس": واشنطن تمنح تل أبيب مهلة حتى منتصف آذار لتوقيع رسالة التزام بالقانون الدولي منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاحتلال ....
منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاحتلال الإسرائيلي مهلة حتى منتصف آذار/ مارس المقبل لتوقيع رسالة التزام بالقانون الدولي المتعلق بتوجيه الأسلحة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
اقرأ أيضاً : خبير قانون دولي: سيتم محاسبة الدول الداعمة لكيان الاحتلال بجرائم الإبادة الجماعية بغزة
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا ووفقًا ثلاثة مسؤولين أمريكيين و"إسرائيليين"، أن الإدارة الأمريكية ستعلق نقل الأسلحة إلى كيان الاحتلال إذا لم تقدم تل أبيب الضمانات في الموعد المحدد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة جديدة تم تبنيها بناءً على مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في فبراير الماضي، مطالبًا بالحصول على ضمانات كتابية قبل توريد الأسلحة.
ويُذكر أن هذه السياسة تعتبر ردًا على مخاوف أعضاء في مجلس الشيوخ الديمقراطيين بشأن عمليات الاحتلال العسكرية في غزة.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 شباط/ فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة ضمانات كتابية موثوقة بأنها ستستخدم أيا من هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
ويشدد أيضًا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة بأنها ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأمريكية والمساعدات.
والدول المنخرطة في صراعات، مثل الاحتلال الإسرائيلي، لديها 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية توني بلينكن، فيما الدول الأخرى لديها 180 يوما.
وتطالب المذكرة الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.
وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.
وأكد السيناتور كريس فان هولين أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق هيكل للمساءلة، مع التأكيد على أن المساعدة الأمنية الأمريكية يجب أن تتماشى مع القيم والمصالح الوطنية.
