مصر تعلن عن مشروع ضخم مع الإمارات

• مصر ستتلقى 35% من أرباح المشروع الضخم

وقعت مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات، الجمعة، لتطوير مدينة رأس الحكمة غرب الاسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات.

اقرأ أيضاً : ارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين السفن بسبب التوترات في البحر الأحمر

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشروع سيدر 150 مليار دولار، وفقا لما نقلت "رويترز".

وكشف مدبولي أن مصر ستتلقى 35 في المئة من أرباح المشروع.

وقبيل الإعلان عن المشروع، قفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار الجمعة. وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن الخميس، أنه وافق على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى".

وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال مدبولي، إن الصفقة تحقق "مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة "بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة."

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية. 

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين بضعة عروض لتنفيذ مشروع في رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر غرب الاسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية.

وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.