مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

فلسطيني يجلس وسط أنقاض منزل مدمر في أعقاب قصف الاحتلال على رفح - AFP

1
Image 1 from gallery

قطر أمام محكمة العدل الدولية: القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع

نشر :  
14:50 2024-02-23|
  • قطر أمام محكمة العدل الدولية: مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها
  • قطر أمام محكمة العدل الدولية: ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون ليست صدفة
  • قطر أمام محكمة العدل الدولية: الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة

قال ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، إن الدوحة تؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي.


وأكد خلال جلسات الاستماع حول احتلال الأراضي الفلسطينية، الجمعة، أن تقطر ترفض ازدواجية المعايير، مشددا على أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع.

وأضاف أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، مشيرا إلى أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي.

وأشار إلى أنه على محكمة العدل النظر في تداعيات ممارسات "إسرائيل"، مشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتوقف.

وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون ليست صدفة.

وبين أنه لدى محكمة العدل الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها، وأن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة.

العدوان في يومه الـ140

ويأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الأربعين بعد المئة على التوالي، مخلفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من تفاقم الكارثة في القطاع المنكوب.

حيث أسفر العدوان المتواصل على غزة عن استشهاد 29,514 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 69 ألفا و 616 شخصا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.