المنشطات الجنسية تغزو صفحات البيع الإلكتروني بأسعار مخفضة يحظر القانون الأردني تداول الدواء والامصال والمطاعيم إلا بعد تسجيل كل منها لدى مؤسسة ....
تروج بعض "البسطات" القابعة على جنبات الطرق لأدوية ومنشطات جنسية غير مرخصة وتمنح من دون استشارة طبية، ما يجعلها تشكل تهديدا صحياً على الكثير من الشباب الواهم، الراغب بنتائج سحرية.
فيما تبذل الجهات الرقابية جهودا كبيرة لمحاولة الحد من انتشار استخدام وتداول هذه الأدوية التي قد يكون لها أثار جانبية سلبية على صحة متلقيها، حيث تقوم بحملات دورية ومداهمات متكررة لبائعيها ومستورديها.
ولم يزر أحد منّا وسط البلد في العاصمة عمان، في الآونة الأخيرة إلا وشاهد "البسطات" التي تروج للمنشطات الجنسية المقلدة تحت عناوين سحرية جاذبة توهم المشترين مثل "العسل الملكي، الفياجرا الطبيعية، علكة لزيادة الشهوة، جل مؤخر، الحبة السحرية وغيرها".
كما ويشاهد المار على بعض "البسطات" القابعة في مناطق مخفية أجهزة يدّعى أنها متخصصة لعلاج الضعف الجنسي، والتي يروج بائعيها أنها تؤدي أدواراً مختلفة.
يقول علي "اسم مستعار" وهو مالك إحدى هذه البسطات إنهم يقومون ببيع هذه المنشطات للراغبين بالحصول على النشاط والقوة، معتبراً أن بضاعته سليمة ولا تشكل خطراً وتهديدا على مستخدميها.
وبين لـ"رؤيا" إن هذه المنشطات أصبحت مرغوبة لدى نسبة كبيرة من الشباب الأردني، حيث تلقى البضائع رواجا عاليا بين تلك الفئة.
وفي ذات السياق أكد احمد "اسم مستعار" وهو مالك لبسطة أخرى تبيع ذات المنتجات أن هذه المنتجات توزع لمالكي "البسطات" من خلال تجار معروفين لهم، حيث يعد مالك البسطة "قائمة بالأنواع التي يرغب بالحصول عليها من التاجر، بدءاً من الحبة الزرقاء ووصولاً إلى أجهزة التكبير والشفط"، حسب أحمد.
وعلمت "رؤيا" من مصدر مطلع أن بعض تجار هذه المواد الممنوعة وغير المسجلة يحصلون عليها من خلال طرود شحن تصل من دول عالمية.
وخلال مراقبة رؤيا لعدد من البسطات على مدار أيام تبين بشكل جلي وجود إقبال لا بأس به من فئات المجتمع المخلفة، لا سيما فئة الشباب، حيث طلب بعض الزبائن من القائم على "البسطة" أنواعا بعينها.
يقول محمد "إسم مستعار" إنه أقدم على شراء بعض المنشطات الجنسية من "البسطات" لا سيما (الفياجرا) قبل سنوات؛ نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالصيدليات التي تعتبر أسعارها باهظة، وفق رأيه.
وأشار الرجل الذي يعمل في مهنة البناء في حديث لـ"رؤيا" أنه يبذل مجهودات كبرى خلال أيام عمله في سبيل كسب الرزق، ويحصل على أجر رمزي نسبيا ما يجعله غير قادر على الحصول على تلك المنشطات والأدوية من الصيدليات المرخصة.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية
وحول مخاطر وأضرار هذه المنتجات على الصحة، زعم محمد أنه يتلقاها منذ سنوات ولم يلمس أي أضرار واضحة، موضحا أنها ساعدته في كثير من الأحيان.
وفي ذات السياق علي "إسم مستعار" إنه تعرف على هذه الأنواع من المنشطات بعد زواجه من خلال بعض الزبائن الذين زاروه في محل الحلاقة الذي يعمل به، مبينا لـ"رؤيا" أنهم أهدوه بعض هذه الأنواع ليجربها وحينما شعر بفعاليتها بدأ باستخدامها بين فترة وأخرى.
وأكد أنه يعتمد عددا محدودا من "البسطات" أو صفحات البيع الإلكتروني التي يثق بمنتجات مالكيها، حيث باتت تربطه في بعضهم علاقات صداقة وثيقة على مدار أعوام.
وخلال بحث "رؤيا" تبين وجود صفحات متخصصة تقوم ببيع المنشطات الجنسية وبعض أنواع الأدوية من خلال صفحات إلكترونية، من خلال عرض صورة المنتج ومزايا والسعر المطلوب شامل خدمة التوصيل داخل عمان وخارجها.
وعرض أحد المواقع الإلكترونية منشط "الفياجرا" بثلاث دنانير شامل التوصيل داخل عمان، وبـ"5" دنانير للمحافظات الأخرى، فيما عرض ذات الموقع منشطا جنسيا للسيدات "بلو وزارد" للبيع بسعر 8 دنانير.
وفي ذات السياق نشرت صفحات ومواقع أخرى رصدتها "رؤيا" منتجات غير مسجلة للبيع بأسعار رمزية، وعرض أحد المواقع العسل الملكي لتحسين القدرة بسعر 12 دينارا شامل خدمة التوصيل، ومنتج "النمر للرجال لزيادة قوة الانتصاب" بسعر 7 دنانير ونصف، وغيرها من المنتجات الممنوع بيعها قانونيا إلا داخل المراكز المرخصة والمسجلة لدى مؤسسة الغذاء والدواء.
وتضع الصفحات والمواقع التي تبيع هذه المواد باختلافها إدعاءات غير دقيقة حول الفوائد التي يحصل عليها المستهلك، من دون إرفاق أي إثباتات علمية تبرهن صحة حديثهم.
على الصعيد الآخر تبذل الجهات الرقابية والمؤسسات الرسمية في المملكة جهودا كبرى في عمليات المتابعة والرقابة على هذه "البسطات" أو صفحات البيع الالكتروني لضبط مالكيها والنتجات التي يملكونها واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقبل أيام أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن قسم الرقابة البيئية في مرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من المنشطات المزورة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن كمينا محكما أوقع بالقائمين على تسويق وترويج المنشطات إلكترونيا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن المنشطات تحمل أسماء تجارية متنوعة وبتراكيز مختلفة وجميعها غير مسجلة أصوليا لدى المؤسسة وغير مجازة للتداول وغير آمنة للاستهلاك.
وأضاف مهيدات أنه جرى مصادرة المنشطات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول والحيلولة دون وصولها للمواطنين، ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للمنشطات إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على استمرار العمليات الرقابية النوعية واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.
ودعت المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة، وتهيب بالمواطنين التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق "واتساب" على الرقم: (0795632000)
وتضم وزارة الصناعة والتجارة قسما لحماية المستهلكين الذين يتعرضون لحالات غش واستغلال أثناء شرائهم البضائع لا سيما من خلال الشراء الالكتروني.
وأكد مصدر مطلع في الوزارة لـ"رؤيا" أن قسم “حماية المستهلك يتابع بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لحالات غش واستغلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل شركات بيع (اون لاين).
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على ضبط المتورطين وايداعهم إلى القضاء لمحاسبتهم.
وذكر المصدر أن القائمين على هذه الأعمال يروجون لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، (فيسبوك، انستغرام، سناب شات وغيرها) ، تحت عناوين مضللة مثل تغري جيل الشباب.
وعلى صعيد البسطات، أكد الناطق الإعلامي بإسم أمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة أن كوادر الأمانة تقوم بجولات دورية وحملات متكررة على "البسطات" والمحال غير المرخصة.
وأفاد الرحامنة لـ"رؤيا" أن كوادر الأمانة تقوم بمصادرة البضائع غير المرخصة الموجود على "البسطات" وتتعامل معها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
(أ)- 1_ يحظر تداول الدواء والامصال والمطاعيم إلا بعد تسجيل كل منها لدى مؤسسة الغذاء والدواء واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره من هذه المواد وفقا لاحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لمخالفة أحكامه.
2- يحظر تسجيل أي من المواد المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة قبل تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الآمن لهذه المواد ومن فعاليتها وجودتها.
ويمتلك الأردن عددا من المصانع الدوائية التي تقوم بإعداد منتج دوائي متميز ويحظى بثقة على الصعيد العالمي.
ووفقا لممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش فإن حجم الإنتاج القائم بالقطاع يصل لنحو 1.62 مليار دينار سنوياً، وتشكل إنتاجيته 10 بالمئة تقريبا من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي كاملا، فيما وصل متوسط معدل نمو إنتاج القطاع خلال العقد الماضي إلى ما نسبته 8.8 بالمئة سنويا.
وقال الأطرش إن القطاع يضم 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، تتواجد في السعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.
وتصدر منتجات المصانع الدوائية إلى أكثر من 85 دولة حول العالم بقيمة تبلغ 692 مليون دينار.
وعلى النقيض هنالك تجارة رائجة للمنشطات الجنسية المقلدة تبيع الوهم للزبائن، في الوقت الذي ترتبط به المملكة باتفاقيات دولية تحظر عمليات التقليد لمنتجات الأدوية.
ورغم ذلك لا زالت تجارة المواد قائمة بين الشباب الأردني، تباع على مرأى ومسمع السائرين في أزقة وطرقات "وسط البلد" أو عبر الصفحات الالكترونية التي تدار من أفراد غير متخصصين.
