محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق تل أبيب
- العدل الدولية: الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير
- محكمة العدل الدولية تبدأ الاثنين جلسات استماع بشأن الاحتلال للأراضي الفلسطينية
- 52 دولة تستعد لتقديم أسانيدها أمام "العدل الدولية" بخصوص التداعيات المترتبة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية
قضت محكمة العدل الدولية بأن خطط الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق تل أبيب.
وقالت "العدل الدولية" في بيانها، إنه "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".
وجاء في البيان أيضا أن "في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، بعد أن نظرت المحكمة على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024".
واتخذت المحكمة القرار التالي، أمس الجمعة، "تشير المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف"، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العمومية بشأن أولويات عام 2024.
وأكدت المحكمة أن تل أبيب تظل ملزمة بالامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
جلسة استماع
وتستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحسب رويترز.
وأضافت أن محكمة العدل الدولية تبدأ الاثنين جلسات استماع بشأن الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
