مصدر: نواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة 27 نائبا قدموا مداخلات خلال أول يومين من المناقشات فقط مصدر نيابي: لا أتوقع ....
رفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة سيكون يوم غد الاثنين.
ويعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين وذلك لإستكمال مناقشة مشروع القانون، ومنح الفرصة للنواب الراغبين لإلقاء كلماتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وإيضاح موقفهم منه.
مصدر مطلع في مجلس النواب قال لـ"رؤيا" إن نسبة كبيرة من النواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة حتى اللحظة، مبينا أن هناك ضغوط لمحاولة إقناعهم بإدلاء كلماتهم أسفل قبة البرلمان يوم غد.
وأشار المصدر إلى أن تسجيل عدد من النواب لأسمائهم وتقديمهم ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤخر موعد التصويت على الموازنة إلى يوم الثلاثاء في حال تم.
وأدلى 7 نواب بمداخلاتهم حول المشروع في أول أيام مناقشة مشروع الموازنة يوم الأربعاء الماضي، فيما تحدث 20 نائبا اليوم وقدموا ملاحظاتهم، ما يعني أن 27 نائبا من أصل 130 قدموا كلماتهم فقط بعد مرور يومين على المناقشة.
مراقبون تحدثوا مع "رؤيا" حول ضبابية المشهد الحالي فيما يتعلق بمناقشة الموازنة، موضحين أن مناقشات مشاريع الموازنة تعد فرصة للنواب لطرح أفكارهم وملاحظاتهم والقضايا التي يعاني منها أبناء دائرتهم الإنتخابية، كما وينتقدون بعض القرارات والتوجهات الحكومية
وفي حال قررت نسبة كبيرة من النواب عدم إبداء ملاحظاتهم حصر المراقبون أساب عدم التصريح إما بتجنب الخوض في جدالات مع الحكومة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة بسبب العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ووضعوا احتمالية أن يكون النواب غير المشاركين قد اتخذوا هذا القرار نظرا لإقتراب عمر المجلس على الانتهاء.
وتتجه الأردن نحو مرحلة سياسية مختلفة في ظل رؤية التحديث السياسي الملكية والتي انبثق عنها قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدان، حيث ستحوز الأحزاب على 41 مقعدا نيابيا أسفل القبة خلال الانتخابات النيابية القادمة.
فيما كشف مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن اسمه عن وجود رغبة لدى عدد من النواب لتجنب الحكومة في الفترة الحالية وعدم الاحتكاك معها.
وبين المصدر النيابي لـ"رؤيا" أن هذه الرغبة تولدت لدى عدد من النواب بحكم أن المجلس لا زال فرديا أي أن كل نائب تقريبا يمثل ذاته في هذه المرحلة، التي تسبق مرحلة دخول القوائم الحزبية أسفل قبة البرلمان وفقا للقانون الجديد.
اقرأ أيضاً : حادث انقلاب مركبة بطريقة غريبة في عمان "فيديو"
وفي سياق آخر رجح مصدر نيابي ثاني عدم تصويت المجلس يوم غد على مشروع قانون الموازنة العامة؛ بحكم وجود نواب مسجلين لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع، حسب رأيه.
وقال لـ"رؤيا" إن عدم تسجيل البعض لأسمائهم أو تأخير آخرين لموعد كلماتهم يعد إجراءً طبيعيا، حيث يطمح البعض إلى تسجيل ملاحظات أكثر دقة ووضوح عدا عن تزايد الاهتمام بالكلمات قبيل موعد التصويت.
ويذكر أن المجلس أعلن عقد جلستين صباحية ومسائية اليوم، قبل أن يلغي عقد الجلسة المسائية ويعلن عن نية عقد جلستين يوم غد الاثنين.
وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".
وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
