موظفو وكالة الاونروا
الأردن يؤكد ضرورة استمرار توفير المساعدات اللازمة للأونروا وعدم إخضاعها لعقوبات جماعية
- حث الصفدي ولازاريني الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأنروا على العودة عن قرارها
- الصفدي ولازاريني: أي نقص في تمويل الأنروا سينعكس فوراً على قدرة الوكالة تقديم الخدمات الإنسانية لغزة
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان "الإسرائيلي" على غزة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الأحد، حيث أكد الصفدي على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض تل أبيب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.
وشدد الصفدي ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم.
وحث الصفدي ولازاريني الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأنروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجؤها الملاذ الوحيد لحوالي مليون من حوالي مليون وتسعمائة ألف فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان.
من جهته قال لازاريني إن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين.
وأضاف لازاريني، أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين ستساعد الأنروا على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية.
وأكد الصفدي ولازاريني أن أي نقص في تمويل الأنروا التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع سينعكس فوراً على قدرة الوكالة تقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها الذي لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان عشرة بالمئة من احتياجاتهم.
