"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة هي القوة التي تحاول ربط كل الصفقات ببعضها كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وجود تحرك إقليمي ....
كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وجود تحرك إقليمي ودولي لإنهاء المأساة في قطاع غزة، عبر حل يشمل 3 صفقات رئيسية.
ووفقا للصحيفة، فإن المطالب والنتائج التي جرت مناقشتها في المسارات الثلاث مرتبطة ببعضها البعض، لكن يُعتقد أن الوصول إلى تنفيذها قد يستغرق وقتا طويلا.
اقرأ أيضاً : القسام إلى عائلات الأسرى لديها: إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر
وللوصول إلى الاتفاقات، يجب التغلب على عقبات كبيرة في كل مرحلة من المفاوضات، بينما تبدو العقبة الأبرز أن تل أبيب تقول إنها لن تسمح بالسيادة الفلسطينية الكاملة، الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم في المسارات الرئيسية.
ولم تنجح هجمات تل أبيب العنيفة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لذلك فمن غير الواضح كيف يمكن إقناع الحركة بالانسحاب من المشهد بينما لا تزال تسيطر على أجزاء من غزة، بحسب الصحيفة.
وتقول "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة هي القوة التي تحاول ربط كل ذلك ببعضه.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن كبير مسؤولي البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، كان في المنطقة الأسبوع الماضي وتحدث معه وزير الخارجية أنتوني بلينكن مرات عدة عبر الهاتف، إذ "تريد الإدارة الأمريكية ضمان وجود الولايات المتحدة على أعلى مستوى".
ويتحدث المسؤول الأمريكي البارز وجها لوجه، وفي كل الأوقات، مع قادة تل أبيب والعرب، لتداول أفكار ومقترحات كثيرة لكنها مثيرة للجدل، هي:
نقل السلطة الفلسطينية من الرئيس الحالي محمود عباس إلى رئيس وزراء جديد، مع السماح لعباس بالانضمام إلى السلطة والاحتفاظ بدور شرفي.
إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة هناك.
تمرير قرار من مجلس الأمن تدعمه الولايات المتحدة، ينص على الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
أما الصفقات الثلاث، التي أشارت إليها "نيويورك تايمز"، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 10 دبلوماسيين ومسؤولين آخرين مشاركين في المحادثات، وجميعهم تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، فهي:
يرى الأمريكيون أن إنهاء الحرب أول ما يتعين على الأطراف تحقيقه، ويتزامن ذلك مع مفاوضات من أجل إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي. لكن حماس قالت إنها لن تطلق سراح المحتجزين حتى توافق تل أبيب على وقف دائم لإطلاق النار، وهو موقف يتعارض مع هدف تل أبيب المعلن بالقتال حتى يتم القضاء على حماس.
ويناقش مسؤولون من الولايات المتحدة والاحتلال ومصر وقطر اتفاقا من شأنه أن يوقف القتال لمدة تصل إلى شهرين.
وفي أحد الاقتراحات، سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل خلال شهري الهدنة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تعتقلهم تل أبيب.
واقترح بعض المسؤولين إطلاق سراح المدنيين "الإسرائيليين" أولا مقابل الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وبعد ذلك تبادل الجنود "الإسرائيليين" مع قادة الفصائل الفلسطينية الذين يقضون عقوبات طويلة الأمد.
ويقول دبلوماسيون من مختلف الأطراف إنهم يأملون في إمكانية إجراء مناقشات أكثر تفصيلا خلال فترة الهدنة، حول وقف دائم لإطلاق النار قد يشمل انسحاب معظم أو كل قوات الاحتلال من غزة، ورحيل قادة حماس من القطاع، وانتقاله إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.
وفي الوقت الحالي، رفضت كل من تل أبيب وحماس بعض هذه الشروط، وفق "نيويورك تايمز".
ولمحاولة دفع المفاوضات إلى الأمام، يعتزم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، الاجتماع مع نظرائه لدى الاحتلال والمصريين والقطريين في أوروبا خلال الأيام المقبلة.
ويأمل بعض المراقبين أن تعطي دعوة المحكمة الدولية يوم الجمعة لتل أبيب للامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، زخما وغطاء سياسيا للمسؤولين "الإسرائيليين" الذين يضغطون داخليا لإنهاء الحرب.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اتفقت الأطراف على هدنة قصيرة أدت إلى إطلاق حماس سراح أكثر من 100 محتجز، لكنها انتهت سريعا ولم تجدد.
سيطرت السلطة الفلسطينية لفترة وجيزة على غزة بعد مغادرة قوات الاحتلال عام 2005، لكن حماس أجبرتها على الخروج بعد عامين، والآن يريد البعض عودة السلطة إلى القطاع ولعب دور في حكم ما بعد الحرب.
ولجعل هذه الفكرة أكثر قبولا لدى تل أبيب، التي تعارضها كليا، تدفع الولايات المتحدة والأردن ومصر والسعودية ودول عربية أخرى من أجل إصلاح السلطة وتغيير قيادتها.
ويشجع الوسطاء عباس على التنازل عن السلطة التنفيذية لرئيس وزراء جديد يمكنه الإشراف على إعادة إعمار غزة، مع اكتفاء عباس بدور شرفي أكبر في السلطة.
واقترح بعض المسؤولين من الدول المشاركة في التخطيط لغزة ما بعد الحرب، وتشكيل قوة حفظ سلام عربية لمساعدة القيادة الفلسطينية الجديدة في الحفاظ على النظام في القطاع، وترفض تل أبيب هذه الفكرة لكنها تطرح إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت إشرافها في القطاع.
وقال دبلوماسيون أمريكيون لـ"الإسرائيليين" في وقت سابق من هذا الشهر، إن الزعماء العرب يعارضون فكرتهم.
في المحادثات، أعادت إدارة بايدن إحياء المناقشات مع السعودية، من أجل الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب.
وكان الاتفاق الثلاثي قيد المناقشة قبل أحداث تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفق "نيويورك تايمز"، لكن منذ بدأت الحرب تصر السعودية على التزام تل أبيب بعملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة.
كما أخبر مسؤولون "إسرائيليون" الصحيفة، أن السعودية ودولا عربية أخرى لن توافق على دعم إعادة إعمار غزة ماليا، إلا إذا التزمت تل أبيب بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وتقول "نيويورك تايمز" إن وزير الخارجية الأمريكي سلم هذا الشرط لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد لقاء الأول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما كرر بلينكن الشروط ذاتها في حديث عام بمؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا مؤخرا، ورددها أيضا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.
ورفض نتنياهو أكثر من مرة إقامة دولة فلسطينية، وتعهد مؤخرا بالحفاظ على السيطرة العسكرية "الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة.
