مسؤول فلسطيني: إنهاء حظر منتجات إسرائيلية يتوقف على تحويل إيرادات المقاصة

رؤيا - الأناضول - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للرد على العقوبات الإسرائيلية محمود العالول، إن قرار حظر منتجات 6 شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية سينتهي بتحويل إسرائيل لإيرادات المقاصة.

 وأضاف العالول في تصريحات صحفية الأحد، أن قرار اللجنة بمنع تداول منتجات 6 شركات تجارية إسرائيلية فى السوق الفلسطينى، جاء ردا على إجراء إسرائيلي بحجب إيرادات المقاصة الشهرية المستحقة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن عودة البضائع الإسرائيلية المحظورة رهن بعودة إيرادات المقاصة.

 وتواصل اللجنة الوطنية للرد على العقوبات الإسرائيلية، تنفيذ جولات ميدانية على المحال التجارية في أسواق الضفة الغربية، للتأكد من عدم تداول تلك المحال، لمنتجات الشركات الإسرائيلية الست، التي أعلنت مطلع الشهر الماضى عن حظرها.

  وبحسب تقارير صحفية ، فإن إجمالي مبيعات تلك المنتجات الست السنوية في السوق الفلسطيني تبلغ حوالى مليار شيكل (290 مليون دولار).

 وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

 وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) نحو 170 ألف موظف، وتتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

 وكان الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد قال الجمعة الماضية، إن إسرائيل حجبت إيرادات المقاصة لشهرشباط، وهو الشهر الثالث على التوالي ما يفاقم أكثر من الأزمة المالية لحكومة الحمد الله، إلا أن الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة نفى تلقي الوزارة كتاباً رسمياً بحجب إيرادات المقاصة.

 وقال العالول، إن الحملات الأخرى لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتي تعلن عنها جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات وفعاليات شعبية متواصلة، لكن حملة حجب 6 علامات تجارية تنتهي باستعادة الفلسطينيين لإيرادات المقاصة.

 وصرفت الحكومة الفلسطينية، 60 % فقط من رواتب الموظفين لشهري كانون الأول و كانون الثانى الماضيين، بعد أن اقترضت من بنوك عاملة في فلسطين، إضافة لإيرادات محلية (ضريبية وغير ضريبية)، لتوفير هذه الحصة من فاتورة الرواتب، بينما لم تعلن الحكومة عن كيفية صرف راتب شهر شباط الماضي.