يستطيع المتضرر تقديم شكوى لدى الجرائم الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، يتزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في ....
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، يتزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في تنفيذ الطلبات من قبل المواطنين.
ولعل الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات وتحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية يعتبر أحد أهم الأشكال التي برزت لرقمنة الخدمات في المملكة، إلا أن هذه الخدمة قد تكون احيانا محفوفة بالمخاطر.
اتجهت نسبة كبيرة من الأردنيين إلى خيار دفع الفواتير بأنواعها وتحويل الأموال بشكل إلكتروني سريع من خلال المحافظ الإلكترونية المنتشرة أو من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها البنوك.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
وتجري عملية تحويل الأموال إلكترونيا من خلال وضع إسم المستخدم الذي يراد إرسال المبلغ إليه أو من خلال إستخدام رقم هاتفه عبر المحفظة الإلكترونية، وهو ما يسمح بوجود هامش للخطأ أثناء إرسال المبلغ المالي.
ووقع العديد من الأشخاص في أخطاء أثناء إرسالهم للأموال عبر هذه المحافظ سواء من حساباتهم البنكية أو من خلال محافظهم الخاصة، حيث وضعوا ارقاما أو أسماء خاطئة يراد إرسال المبالغ عليها.
وأدى الوقوع في مثل هذه الأخطاء إلى طرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع الخطأ، ومن يتحمل المسؤولية، وإن كان هناك إمكانية لإعادة هذه الأموال أم لا.
أحمد (23 عاما)، قال لـ"رؤيا": "كنت اريد تحويل 120 دينار لصديقي عبر المحفظة الإلكترونية، إلا أنني وضعت رقم عن طريق الخطأ مما تسبب بإرسال المبلغ إلى شخص آخر مجهول".
وتابع: "تواصلت مباشرة مع الشخص الذي أرسلت إليه الأموال عن طريق رقم هاتفه، ولم يمانع بإعادة المبلغ الذي أضيف إلى محفظته".
وبين أحمد أنه ينبغي على المؤسسات التي توفر خدمة الدفع والتحويل الإلكتروني تنظيم مسألة معينة تتيح للمرسل إعادة سحب المبلغ الذي أرسله خلال مدة لا تتجاوز النصف ساعة؛ وذلك لحماية الأشخاص من الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
بينما تقول راما (27) عاما إنها حولت مبلغ 60 دينارا إلى رقم خاطئ أثناء قيامها بتحويل الأموال إلى محفظة شقيقتها الإلكترونية.
وأوضحت راما لـ"رؤيا" أنها تواصلت مع الرقم الذي استلم المبلغ المالي إلا أنه أنكر وصول هذا المبلغ إلى محفظته الإلكترونية، مما أجبرها على التواصل مع بنك العميلة، إضافة إلى تواصلها مع المحفظة الإلكترونية التي أرسلت المبلغ عليها.
وتابعت:" البنك منحوني رقما تسلسليا لعملية تحويل المبلغ المالي وطلب مني متابعة عملية التحويل مع إدارة المحفظة الإلكترونية، كما وأكد لي أن المبلغ المالي خرج من الحساب، وهو ما يؤكد أن المبلغ وصل إلى الشخص الذي رفض الاعتراف".
وبينت أنها حاولت التواصل مع المحفظة الإلكترونية للتأكد من وصول المبلغ المالي إلى الشخص إلا أن العاملين في المحفظة الإلكترونية رفضوا تزويدي بأي تفاصيل حول ذلك؛ تحت حجة الخصوصية والسرية، كما قامت إحدى العاملات بإخبارها إنها أخطأت عندما أرسلت المبلغ المالي وهذه تعتبر مشكلتها.
وتساءلت راما إن كان المبلغ المالي أكبر من ذلك بكثير حول الآلية التي يجب اتباعها لاستعادة الحقوق المالية، معتبرة أن نظام بعض المحافظ الإلكترونية قد يكون غير آمن ولا يحمي العملاء الذين سيقعون بشكل مؤكد بالخطأ في يوم ما، رغم أن المحافظ الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني تؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي أخطاء قد يقع بها العميل خلال تحويله المبالغ المالية إلى عملاء آخرون.
ويوافق العملاء على الشروط التي تضعها هذه الجهات أثناء إنشاء الحسابات المالية.
وطالبت خلال حديثها مع رؤيا هذه الشركات بإعادة النظر في شروط الخصوصية والآمان المعمول بها.
وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام تستقبل الشكاوى في مثل هذه الحالات، حيث يستطيع المتضرر تقديم شكوى رسمية لدى الوحدة التي باتت تلعب دورا هاما على مختلف الأصعدة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
تقول راما إنها لجأت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية حيث أوضح لها العاملين في الوحدة أنه يمكنها تقديم شكوى رسمية بحق الشخص الذي تم إرسال المبلغ المالي إلى محفظته، ورفض الاعتراف بوصولها.
وأضافت:"أخبروني أنه يمكنني تقديم شكوى من خلال الحصول على لائحة شكوى مختومة من المدعي العام في المحكمة التي أتبع لها (القريبة من مكان السكن)، ومن ثم آتي باللائحة وأقدم إفادتي حول ما جرى".
وأشارت إلى أن العاملين في الوحدة اكدوا لها أنهم يقومون بعد تقديم الشكوى بإجراء مخاطبات رسمية مع المحافظ الإلكترونية التي جرت العملية من خلالها ومع البنك الذي أرسل منه المبلغ المالي، كما ويقومون بطلب الشخص الذي وصل المبلغ المالي إلى حسابه.
ووفقا لأحد العاملين في الوحدة لـ"رؤيا" فإن امتناع الشخص عن الاعتراف بوصول المبلغ المالي إلى حسابه في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى تحويل الشكوى إلى القضاء ليقوم بالفصل بها وفقا للأدلة والمعطيات المتوفرة.
ويقدم المشتكي في مثل هذه الحالات كافة التفاصيل التي جرت له خلال عملية التحويل، إضافة إلى صورة عن عملية التحويل التي جرت.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء: ندرس تعديل أسس تسعير الأدوية ومن المتوقع تخفيض أسعارها
وتسعى الوحدة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع ضد مخاطرها، حيث تعمل الوحدة وفق نهج تشاركي مع المؤسسات والشركات الدولية والمحلية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني.
والجريمة الإلكترونية هي كل جريمة نصت عليها القوانين الأردنية وتم ارتكابها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) سواءً تمثلت بفعل أو الامتناع عن فعل جرمه القانون، ومنها جرائم مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
