عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193 قضية قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن ....
قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن المحاكم الأردنية عقدت 133 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال العام الماضي.
اقرأ أيضاً : الأمن: حملة تسفر عن إلقاء القبض على 5 مطلوبين وتجار مخدرات في البادية الوسطى
وأضاف الزيادات، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة العدل والمجلس القضائي، أن جرى أرشفة ربع مليار ورقة، وذلك ضمن تطور الأتمتة والخدمات الالكترونية.
وتبلغ موازنة وزارة العدل للعام الحالي نحو 72 مليون دينار، بزيادة تبلغ نحو 3 ملايين عن موازنة العام الماضي.
ورجح الزيادات تعديل 5 مشاريع قوانين من ضمنها قانون كاتب العدل، بحيث يتضمن التوسع في اختصاص كاتب العدل بما يتواءم مع الأتمتة والتطور التكنولوجي والتقني.
من جهته، قال أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، إن عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193 قضية، و322 بديلا للتوقيف لعام 2022.
وتظهر موازنة وزارة العدل أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 على النحو الآتي:
مجموعة تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1581) ألف دينار وذلك لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وكلفة الشواغر.
مجموعة استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (1144) الف دينار حيث تركزت الزيادة في بند الايجارات والمحروقات والكهرباء والقرطاسية
وبند التبليغات والتعويضات القضائية.
النفقات الجارية الأخرى والإعانات: تم زيادتها بمبلغ (286) ألف دينار حيث تركزت الزيادة في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.
رُصد مبلغ 12,230 ألف دينار للنفقات الرأسمالية بما يماثلها في اعادة التقدير وذلك لتغطية التزامات الوزارة وخاصة المشاريع المرتبطة بتحقيق مؤشرات المنحة الأوروبية والقرض الفرنسي لتطوير البنية التحتية الإنشائية والبنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات قطاع العدل والمحاكم.
