باخرة شحن بحري
الخطيب لـ"رؤيا": ارتفاع أجور الشحن ٢٠٠% في البحر الأحمر والانعكاسات قادمة
- مخاوف من حدوث خلل في سلاسل التوريد
- مخاوف من نقص المخزون الاستراتيجي
سجلت كلف النقل البحري في البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات جنونية في الأسعار؛ نتيجة لتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما انبثق عنه من تنفيذ الحوثيين لهجمات ضد السفن المرتبطة بالاحتلال، ما أدى إلى رفع أسعار تأمين السفن والبضائع.
النائب الأول لرئيس إدارة غرفة تجارة عمان ونقيب النقابة اللوجستية الأردنية (سلاسل التوريد - الشحن) نبيل الخطيب قدم توضيحا شاملا حول أسباب وتداعيات ارتفاع أجور الشحن البحري في البحر الأحمر، وما هي انعكاساته على السوق الأردني.
وقال الخطيب لـ"رؤيا" إن أجور الشحن البحري من دول جنوب شرق أسيا مثل الصين واليابان، وكوريا وشبه القارة الهندية، وماليزيا وأندونيسيا للبحر الأحمر زادت بنسبة 200%.
وبين أن حيث سعر شحن الحاوية الـ40 قدم كان حوالي 2200 دولار، بينما أصبحت الكلفة بعد الزيادات الاخيرة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف دولار.
وأوضح أن أجور الشحن من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى البحر الأحمر إرتفعت بنسبة 100%، حيث كانت كلفة شحن الحاوية الواحدة على سبيل المثال تصل إلى 2000 دولار بينما أصبح السعر الآن حوالي 4000 آلاف دولار للحاوية الـ40 قدم، فيما ارتفعت أجور شحن حاوية الـ20 قدم من 1200 دولار إلى 2500 دولار.
مخاوف من انقطاع البضائع
وحول تداعيات استمرار التوتر في البحر الأحمر بين الحوثيين وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قال الخطيب إن ذلك تمثل بالزيادة الجنونية على أسعار النقل البحري، وتحول المسارات البحرية من مضيق باب المندب إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي سيترتب عليه زيادة في الإبحار لمدة أسبوعين، وزيادة في تكلفة الشحن.
كما سينتج عن ذلك خللا في سلاسل التوريد قد يؤدي إلى نقص في المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وغيرها؛ لأن البواخر ستتأخر لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع حتى توصل البضائع إلى المملكة.
لماذا ارتفعت الاسعار؟
وأشار الخطيب إلى أن الأسباب الرئيسية لارتفاع أجور الشحن تتمثل في زيادة أجور التأمين البحري على البضائع والسفن الداخلة إلى البحر الأحمر بما يتراوح ما بين 300 -400% عدا عن زيادة رواتب الطواقم البحرية؛ لأنهم باتوا يعتبرون نفسهم يعملون في مناطق ذات مخاطر عالية ومناطق حروب.
وأكد أن هذه الأوضاع ستؤثر على القطاع التجاري والصناعي في الأردن، كما وستؤثر على الاستثمار المحلي والخارجي، وعلى السيولة.
