إلى أين وصل الأردن في الأمن الغذائي.. وبماذا دعم المزارعين؟

•  الأردن أنشأ نظام خاص بمجلس الأمن الغذائي وقاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي

يسعى الأردن منذ سنوات لتطوير منظومته الزراعية بما ينعكس ايجابا على وضع الأمن الغذائي بالمملكة، ويحقق الفائدة المرجوة للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.

وخلال الأعوام الماضية ركز الملك عبدالله الثاني على أهمية تحقيق الأمن الغذائي وتدعيمه، ووجه الحكومات المتعاقبة للسير قدما في هذا المنحى.

اقرأ أيضاً : الأردن يبحث سبل زيادة الطلبة السعوديين في جامعاته

وزير الزراعة خالد الحنيفات قال في هذا الصدد إن الوزارة عملت جاهدة خلال العام الماضي على إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن بمؤشر الأمن الغذائي العالمي 

( Global Food Security Index)، من خلال إصدار نظام خاص بمجلس الأمن الغذائي وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي.

وأضاف الحنيفات لـ"بترا"، أن القطاع الزراعي الذي يساهم برفد الإقتصاد الأردني بما يقارب 20 بالمئة، ويعد اللبنة الأساسية لركيزة الأمن الغذائي، وأكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، حظي بدعم مستمر من الملك عبدالله الثاني، ما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في عام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى عام 2025، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائياً وقادراً على مواجهة تحديات التغير المناخي.

وعلى صعيد التحديات المناخية فقد استحدث الأردن برنامج تعزيز الإستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واتخذ إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تلك التحديات، وفقا للحنيفات.

 وقامت الوزارة بتمويل 233 مزارعاً بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال تيسير قروض حسنة، وتمويل 9777 مشروعاً زراعياً من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي وبكلفة 52.485 مليون دينار أدت إلى توفير 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة.

وبما يخص التشريعات القانونية، أشار الحنيفات إلى تعديل قانون صندوق تكافل المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين وتم السير باجراءات إقرارها حسب الأطر الدستورية، والتي من شأنها أن تحمي المزارع من المخاطر الطبيعية التي قد تلحق بالمساحات الزراعية أو تمس الثروة الحيوانية نظراً لتبعات ظاهرة التغير المناخي.

وذكر الوزير أنه جرى دعم انشاء 2000 بئر لجمع مياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية وإنشاء 63 سداً وحفرة ترابية في البادية وانشاء (الجابيونات) في المساقط المائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية وصيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كم، وإنشاء نماذج للأعمال الريادية لإستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتم تشغيلها في كل من، الكرك في سد الموجب والطفيلة في سد التنور.

وحول التحريج بين الحنيفات، أنه تم وضع خطة لزراعة 10 ملايين شجرة، والبدء بتحريج 2000 دونم ضمن مبادرة 10 ملايين شجرةوتم انشاء غابة القطرانة على مساحة 2000 دونم/ وزراعة 170 ألف شجرة حرجية، وجاري البدء بإنشاء مشتل للنباتات الرعوية في القطرانة، كما تمت الموافقة الفنية لإستثمار 36000 دونم في حوضي الحماد والسرحان، وتم تحريج 2000 دونم في لواء الكورة باستخدام تقنية الشرنقة وتحريج 250 دونماً في محافظة جرش، وإنشاء متنزه بيئي في محافظة جرش بالتعاون مع بلدية المعراض، وجاري البدء بتنفيذ مشروع زراعة 3 آلاف دونم بالأعلاف والشعير والبطاطا التصنيعية على حفيرة الأبيض لتوفير 300 فرصة عمل، وتنفيذ 50 مدرسة حقلية لتطوير الممارسات الزراعية لدى المزارعين، واستحداث برنامج رفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي وتدريب 1000مزارع على تقنيات الزراعة الذكية مناخياً.

وأشار إلى تطوير سلسلة القيمة لنحو 5 تحالفات زراعية متخصصة في زراعة اللوزيات والجوافة والتمور ومنتجات حليب الأغنام، وطرح عطاء تنفيذ مصنع تجميع الصوف في القطرانة، كما جرى استحداث برنامج تطوير وتنظيم الانتاج النباتي وأتمتة مختبرات الثروة النباتية وتطوير 3 محطات زراعية لانتاج الغراس المثمرة الاصيلة، وتشغيل البرنامج الوطني لتسجيل الحيازات الزراعية، واستحداث برامج في المركز الوطني للبحوث الزراعية، كإنشاء نظام للتنبؤ بالمخاطر الزراعية (الصقيع والجفاف وغيرها)والبدء في اجراءات اعتماد مختبر فحص البذور (الايستا) لتشجيع صادرات البذوروالبدء في انشاء بنك البذور الوطني، واحتضان 50 من الأفكار الريادية والمبتكرة في القطاع الزراعي، وإقرار أسس تحفيز البحوث الزراعية الموجهة لحل مشكلات القطاع الزراعي (المسابقات البحثية).

وحول دعم المنتجات الريفية، أشار الحنيفات إلى إحالة عطاء والمباشرة بتنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 8000 م2 ويتوقع انتهاء العمل به في شهر حزيران المقبل، كما تم إحالة عطاء والمباشرة بتنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 4000 م2 ويتوقع انتهاء العمل به في شهر أيار القادم، كما أنجزت الوزارة البنية التحتية لمجمع الصناعات الزراعية في الاغوار لإنشاء مصنعين بخمسة خطوط انتاجية وسيتم تشغيلها عام 2024، وتوقيع 15 اتفاقية جديدة لإنشاء 15 مصنعاً للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية.

وبما يخص حماية الثروتين النباتية والحيوانية، قال إنه تم استحداث برنامج حمابة وتتبع للمنتجات النباتية والحيوانية واحالت الوزارة عطاء شراء معدات وأجهزة لانشاء مستشفيين بيطريين في إقليم الشمال والجنوب، وجرى تحصين 75% من المجترات الصغيرة ضد الحمى القلاعية، واستحداث برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي.