المنصة تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، منصة الفرص الاستثمارية في الثروات ....
أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي عبر المنصة الإلكترونية memr.invest.gov.jo، وتهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية "البازلت، السيليكا، الجبص، الدياتومايت، الكاولين، الدولومايت، الفلدسبار" بالإضافة الى البترول والصخر الزيتي.
اقرأ أيضاً : كيف دفعت الأحداث الأمنية في البحر الأحمر لارتفاع أجور النقل البحري إلى ميناء العقبة؟
وقال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة في كلمة خلال حفل الاطلاق، إن المنصة تأتي انطلاقا من الأهمية الكبيرة لقطاع التعدين ومساهمته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى تصنيف قطاع التعدين ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي حيث يهدف هذا المحرك بشكل رئيسي الى تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة فــي المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمة العالية.
وأكد الخرابشة سعي الحكومة في تشجيع المستثمرين على إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة memr.invest.gov.jo، تعتبر ترجمة لجهود الوزارة في متابعة تقدم العمل في قطاع الثروات المعدنية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية فيه، بهدف استغلالها وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع.
وتُمكن المنصة الجديدة المهتمين بالاستثمار من الاطلاع على أماكن تواجد هذه الفرص من خلال الخارطة التفاعلية التي تبين أماكن تواجد الخامات مرفقة بالتقارير الفنية حولها، كما تمكنهم من التقدم بطلب للاستثمار الكترونيا حسب نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020.
وتوفر "منصة الفرص الاستثمارية" في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي الإلكترونية، الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة برخص الاستثمار في قطاع التعدين، المتمثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة البيئة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة ووزارة المياه والري، حيث ينعكس هذا الربط في تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.
