اجتماع في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الاحمر
وزيرة النقل: توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف
- لا تأثير كبير لها على صادرات ومستوردات المملكة
في ظل استمرار هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أن الوزارة تعمل على دراسة جميع البدائل لضمان عمليات انسياب ونقل البضائع.
وأوضحت التهتموني أن حركة انسياب البضائع تحت السيطرة، وإن عمليات النقل عبر البواخر تصل في مواعيدها إلى ميناء العقبة، مبينة أن تحويلات الملاحة في مضيق باب المندب، لا تأثير كبير لها على صادرات ومستوردات المملكة، مشيرة إلى أن 65 بالمئة من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر.
وقالت خلال اجتماع عقد، اليوم الأحد، في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الاحمر إن الحكومة على استعداد لدراسة أية بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، سواء لجهة المستوردات أو الصادرات، وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.
وإشارت إلى أن قضية الملاحة في البحر الأحمر، شأن عالمي، وأن البديل المطرح حاليا يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي.
وأكدت أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين، بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة او الواردة.
وفي ذات السياق علق رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير على ما يجري، مؤكدا ان ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بدائل تناسب لعمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وضرورة أن تكون البدائل مناسبة ولا تؤثر على زيادة الكلف وتنافسية الصادرات الوطنية.
وأشار إلى وجود تواصل مستمر وتعاون وثيق مع الحكومة، لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع لصناعي، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسياب الصادرات والمستوردات لأراضي المملكة.
وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستخاطب وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتخصيص جزء من صندوق دعم وتطوير الصناعة لدعم أجور الشحن خلال المرحلة الحالية وبما يخفف من الأعباء على المصدرين.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك العديد من البدائل المطروحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، بخصوص عمليات الشحن البحري لضمان تسهيل عمليات انسياب الصادرات والمستوردات.
