الحكومة تطرح صكوكا إسلامية بنحو 700 مليون دولار
رؤيا - الاناضول - قال وكيل وزارة المالية عز الدين كناكرية إن الحكومة ستطرح أول إصدار من الصكوك الاسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك لا تاحة المجال للمصارف الاسلامية للاستفادة من السندات الحكومية .
ويتوقع أن يصل حجم الاصدار الأول 700 مليون دولار وذلك لتغطية عجز الموازنة المقدر بحوالي 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.
وكان مجلس النواب الأربعاء الماضي موازنة الدولة للعام الحالي بحجم 11.42 مليار دولار.
وقال كناكرية إن البنوك الاسلامية لديها حجم سيولة كبير يبلغ حوالي 1.83 مليار دولار و إن طرح الصكوك الاسلامية سيعظم الفائدة منها.
وتساهم السندات الاسلامية في تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وإتاحة المجال أمام البنوك الإسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزينة التي تطرحها الحكومة وفقا لأدواتها المالية.
وكان مجلس الوزراء قد فوض مؤخرا وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015 .
من جانب اخر قال كناكرية ان برنامج الاصلاح المالي الذي اقرته الحكومة قبل اسابيع يتضمن عدة محاور اهمها تفعيل تحصيل الايرادات وترشيد الاستهلاك الحكومي والاستخدام الامثل للموارد وضبط عجز الموازنة وزيادة فعالية كفاءة إدارة الدين العام وتعزيز الرقابة المالية وزيادة الشفافية والافصاح عن الاوضاع الاقتصادية ما يؤدي في مجمله لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضا تخفيض الدين العام " يتوقع تجاوزه 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي" الى جانب اشراك القطاع الخاص في المشاريع لتي تعكف الحكومة على تنفيذها.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره قبل أيام أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3.8 % في العام 2015 ونحو 4.5 %في العام 2016، مقارنة بـ 3.1 % في العام الماضي.
كما توقع الصندوق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 38.6 مليار دولار في العام 2015 والى 41.5 مليار دولار في العام 2016.
ورجح الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي 1.8 % في العام 2015 و 2.1 % في العام 2016.
وتوقع الصندوق ارتفاع احتياطيات الاردن من العملات الأجنبية الى 18.1 مليار دولار بنهاية العام 2016 وأن يسجل حجم الاحتياطيات من العملات الصعبة بنهاية العام الجاري ارتفاعا الى 17 مليار دولار.
كما يشير الصندوق الى احتمالية انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى 90.7 % في العام 2016 مقارنة مع 92.6 % بنهاية العام الحالي. وكانت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قد بلغت 91.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.
