مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات إلى غزة عقب أسبوع من المفاوضات والتأجيل المتكرر، يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ....
عقب أسبوع من المفاوضات والتأجيل المتكرر، يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار بشأن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : "الصحة بغزة": 20,057 شهيدًا و53,320 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع
وبعد مفاوضات مكثفة طوال الأسبوع خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، واصل السفراء مشاوراتهم حول أحدث نسخة من مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في مجلس الأمن.
وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيليد، بعد جلسة مشاورات مغلقة للمجلس في وقت متأخر الليلة الماضية، أن بلادها مستعدة للتصويت على القرار، إذا بقيت التنازلات التي تم التوصل إليها في المسودة الأخيرة أي "إذا ظل النص الأخير كما هو".
ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المنكوبين في قطاع غزة لكن النقطة الخلافية الأخيرة كانت من سيُفتش المساعدات.
وأجريت المحادثات في العادة بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد باستخدام حق النقض (فيتو) والدول العربية ممثلة بالامارات، وكذلك مصر، بصفتها رئيسة المجموعة العربية لهذا الشهر ولسيطرتها على معبر رفح الحدودي إلى غزة.
وفي الوقت الذي تطالب الدول العربية مدعومة من غالبية الأعضاء، بأن تتولى الأمم المتحدة عمليات التفتيش بدلا من تل أبيب لتسهيل عملية تسليم المساعدات إلى القطاع، تشدد الولايات المتحدة على ضرورة بقاء تل أبيب مشاركة في عمليات التفتيش.
وتفاديا لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرة أخرى، تم تغيير مسودة المشروع من الدعوة إلى "وقف الأعمال العدائية بشكل دائم"إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية" لزيادة وصول ولكن، مع الرفض الأمريكي، تم اقتراح إجراء تعديل العبارة مرة اخرى لتصبح "تخفيض الأعمال القتالية" ولكن دون جدوى، حتى وصلت إلى "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".
ومن التعديلات الهامة أيضاً، هو آلية المراقبة فكان المشروع الأصلي ينص على أن "مجلس الأمن يطلب من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، تم رفضها والاقتراح باستبدالها بـ"يطلب مجلس الأمن من الأمين العام تعيين منسق رفيع للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن تنسيق ومراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع".
ولتقريب وجهات النظر، اقترحت الدول العربية نصاً تقريبيا وهو: "تعيين منسق وإنشاء آلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن".
