البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

• البنك المركزي: مستمرون في متابعته الدقيقة لأداء الاقتصاد الوطن

قرر البنك المركزي الأردني، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير.

وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثامن والأخير للعام الجاري، استمرار البنك المركزي في متابعته الدقيقة لأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الجيوسياسية في المنطقة.

اقرأ أيضاً : "الفدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعات النمو للعام المقبل

وناقشت اللجنة بشكل تفصيلي مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وفقاً لما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.2 مليار دولار، والتي تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات 7.6 شهراً، والودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعاً (على أساس سنوي) بمقدار 1.4 مليار دينار في نهاية شهر تشرين أول من عام 2023، وبنموٍ نسبته 3.3%، لتبلغ 43.3 مليار دينار.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.6%.

وأكدت اللجنة ثقتها بصلابة الجهاز المصرفي الأردني وسلامته ومنعته كما تعكس أحدث مؤشرات السلامة المالية، حيث اطلعت اللجنة على تطور مؤشرات القطاع الخارجي في المملكة.

وسجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 30.5% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023، وبلغت الصادرات الوطنية السلعية 6.3 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.0 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023 ، وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار.

وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً فاق المتوقع، بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.1% خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2023.

الفيدرالي الأمريكي 

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع توقعات النمو للعام الحالي، بينما خفضها للعام المقبل، وفي الوقت نفسه، خفض توقعاته المرتبطة بمعدل التضخم للعامين 2023 و2024.

وصوت المصرف الفيدرالي أيضا لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية خفضها ثلاث مرات خلال العام المقبل.