نبض البلد يناقش التصويت على الموازنة

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- تنالوت حلقة نبض البلد،الأربعاء، قضية اقرار مجلس النواب للموازنة العام 2015، حيث استضافات كلا من رئيس اللجنة المالية النيابية النائب م.يوسف القرنة، ورئيس اللجنة الاقتصادية النيابية النائب د.خير أبو صعيليك.

وقال النائب  يوسف القرنة تفاجأت أن الحديث المنطقي كان اقل من الحديث عن الموازنة و بعهدها الوطني وهذا امر طيب، وإن اللجنة المالية أوضحت اثر انخفاض برميل النفط على الموازنة العامة، وهذا الامر امال المجلس للتصويت الايجابي على الموازنة.

وتابع القرنه أنه تم تخفيض دعم الطحين 3 مرات، وهذا يوفر 24 مليون، والوحدات الحكومية المستقلة وجدنا اننا نستطيع توفير 280 مليون دينار على الخزينة.

وبين أنه تم تخفيض الانفاق إلى نصف مليار دينار اردني وهذا انجاز للموازنة.

وأضاف أن الموازنة بنيت على 15 % اي انها رفعت سعر الكهرباء 15% وبنيت الموازنة على هذه النسبة من الرفع.

وتم دراسة اثر انخفاض برميل النفط على اسعار الكهرباء وأستطاعت اللجنة بالخروج بأرقام تختلف عن ارقام الحكومة.

وأشار الى انه تبين أن شركة الكهرباء بنيت فرضيات خطا أنها تستورد كل يوم 100 مليون متر مكعب غاز مصري وهو لا يصلنا ثم تبني خسائر على هذه الفرضية الخاطئة،ووجدنا أن رقم الخسارة عادل الذي توصلنا له و الحكومة قالت الرقم غير عادل.


من جانبه قال د.خير أبو صعيليك - رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية إن النواب مارسوا حقهم الدستوري في مناقشة الموازنة ولا يجب ان نغفل الجانب الاصلاحي الاقتصاد في الموازنة، وأنها  ليست مجرد عمليات حسابات بل في بحث النمو و التطور.

وتفاجأ النواب برد وزير المالية والذي لم يكن موفقا في خطابه، ولا يمكن أن نقنع المواطن العادي أنه لابد من رفع سعر الكهرباء وهو يرى أن اسعار النفط انخفضت.

وأشار أبو صعيليك ال أن النائب محمد الرياطي قدم مخالفة على رأي اللجنة وهو له الصلاحية لانه عضو في اللجنة الاقتصادية مخالفة على بند شركة الكهرباء.

وأضاف أنه كان على الحكومة ان تعيد الميزانية على اساس 60 دولار سعرا لبرميل النفط  ولو عملت هذا لوفرت كل هذا النقاش و الجهد، ولم تستطع الحكومة أن تقرا التغييرات الجديدة، وهذا ما فعلته اللجنة الاقتصادية نيابة عنها، رغم أن دول كالعراق وتركيا اعادت فرضية الموازنة من جديد على اساس سعر جديد للنفط.

وتابع أن مجلس النواب واللجنة المالية الاجهزة المتوفرة لديهم محدودة، ولو الحكومة اعادت دراسة الموازنة على 60 دولار لكان ربما ان تخرج ارقام افضل في ما يتعلق بتحقيق وفر اضافي، وإن تحقق وفر نتيجة انفاض سعر النفط سوف يرجع للخزينة الدولة من جديد، واستطعنا أن نخفض عجز الموازنة بمقدار نص مليار دينار وهذا انجاز للمجلس.