الوزير حامــد: خطة تنفيذية لخفض الفاقد الفني وغير الفني في النظام الكهربائي

رؤيا - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد انه وضمن الاجراءات التنفيذية للخطة الاستراتيجية الوطنية التي اقرّتها الحكومة لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي تهدف الى تحسين كفاءة النظام الكهربائي فقد سبق ان تم الإيعاز لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لوضع خطة واضحة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، تهدف الى خفض الفاقد الفني الكهربائي الى مستويات ملموسة، وكذلك معالجة الإستجرار غير المشروع معالجة جذرية، تأخذ بالاعتبار معالجة التعدّي على العدادات الكهربائية أو التلاعب بها، وكذلك التعدّي على الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل وسرقة الكوابل، بحيث يتم تنفيذها من خلال خطة عمل تنفيذية محددة بمددٍ زمنية، ونسب مستهدفة لتخفيض الفاقد بنوعيه الفني والمسروق، وبمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأضاف حامد أن الخطة التنفيذية التي تم وضعها  من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تهدف الى تخفيض مقدار الفاقد الكهربائي في النظام الكهربائي بحلول عام 2020 ليصبح 1.8% في نظام النقل الكهربائي و 10% في نظام التوزيع الكهربائي وهي نسب قريبة من المستويات العالمية المقبولة وكذلك تهدف الى التخلص بشكل كبير من الإستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وأضاف حامد انه وبحسب الخطة سيتم تخفيض الفاقد الكهربائي في الشبكة العائدة لشركة الكهرباء الأردنية من 11.5% في عام 2015 لتصبح 10.5% في عام 2020 ومن 9.1 % في عام 2015 الى 8% في عام 2020 في الشبكة العائدة لشركة كهرباء محافظة إربد ومن 9% الى 8% في الشبكة العائدة لشركة توزيع الكهرباء.

وقال أنه لتنفيذ عناصر خطة تخفيض الفاقد الكهربائي فقد تم الطلب من شركات توزيع الكهرباء تضمين خططها الإستثمارية مبالغ مالية كافية للإنفاق على مشاريع تحسين الشبكة الكهربائية وتعزيز توافرية النظام الكهربائي وبما يخفض من مقدار الفاقد الكهربائي وبما لا يقل عن 5 مليون دينار لشركة الكهرباء الأردنية و3 مليون دينار لكل من شركة توزيع الكهرباء وشركة محافظة إربد.

كما تضمنت الخطة العديد من العناصر التي سيؤدي تنفيذها الى الوصول بنسب الفاقد الكهربائي الى النسب المستهدفة ومنها تأسيس وتفعيل عمل الضابطة العدلية من خلال الرقابة على أداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات وعمل محاضر ضبط حالات إستجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة أو العبث باي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون وكذلك إنشاء غرف قضائية متخصصة للنظر في قضايا الكهرباء وكذلك تحديد سقوف لنسب الفاقد الكهربائي المقبولة لدى شركات التوزيع وشركة الكهرباء الوطنية بهدف تحفيز الشركات على ضبط نسب الفاقد لديها وتحميلها مسؤولية إرتفاعها عن الحدود المقبولة و قيام كل من شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة إربد بإستكمال إجراءاتهما لإنشاء مركز مراقبة وتحكم لشبكة الضغط المتوسط (33) و(11) كيلو ﭬولت وإلزامها لتشغيل النظام مع نهاية عام 2016 بالإضافة الى إدخال تطبيقات العدادات والشبكات الذكية وإستكمالها مع نهاية عام 2020.