لقاء محافظ البنك المركزي وجمعية رجال الاعمال الاردنيين ونخبة من الاقتصاديين

اقتصاد
نشر: 2015-02-25 14:54 آخر تحديث: 2016-06-26 15:25
لقاء محافظ البنك المركزي وجمعية رجال الاعمال الاردنيين ونخبة من الاقتصاديين
لقاء محافظ البنك المركزي وجمعية رجال الاعمال الاردنيين ونخبة من الاقتصاديين
المصدر المصدر

رؤيا - ليلى خالد - قال محافظ البنك المركزي أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ عام 2012 نجح في مواجهة التحديات التي عصفت بالاقتصاد الأردني جراء التطورات السلبية الإقليمية والعالمية خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء معالي د.زياد فريز مع جمعية رجال الأعمال ونخبة من الاقتصاديين  للحديث حول السياسة النقدية وأثرها في تشجيع الاستثمار والتعرف على خطط وبرامج البنك المركزي المستقبلية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وسلامة الجهاز المصرفي من خلال تطبيق الاجراءات واتخاذ القرارات التي من شأنها تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في اطار عمل البنك المركزي .

وناقش المشاركون موضوع ضمانات القروض وشروط البنوك التجارية للإقراض التي ما زالت تشكل عائقا امام المستثمرين، مع الإشارة إلى وجود سيولة كبيرة موجودة لدى البنوك التجارية  التي لا يتم تشغيلها في مشاريع اقتصادية منتجة ومشغلة للعمالة المحلية.

وأعرب رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع في هذا اللقاء عن امتنان القطاع الخاص في الاردن للسياسات التي يتبعها البنك المركزي الاردني والتي ادت الى الحفاظ على استقرار الدينار الاردني واسهمت في زيادة رصيد العملات الأجنبية وعملت ايضا على استمرار تدفق تحويلات المغتربين والاستثمار  في مشاريع محلية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني نتيجةً للثقة بالدينار الاردني وسلامة السياسات المتبعةوأضاف الطباع أن القطاع الخاص ما زال لا يلمس تفاعل الجهاز المصرفي بالشكل المطلوب مع اجراءات البنك المركزي فيما يخص اسعار الفائدة على القروض والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بسعر الفائدة على الودائع.

وأضاف أن ضمانات القروض وشروط البنوك التجارية للإقراض ما زالت تشكل عائقا امام المستثمرينومن جهته فقد أشار محافظ البنك المركزي د. زياد فريز إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تبنيها وخاصةً المالية والنقدية منها قد عادت بالاقتصاد الأردني إلى مساره الإيجابي .

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل من القطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق الأفضل وتعزيز أسس النجاح وجعل اقتصادنا الوطني أكثر صلابة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار.

حيث أن مشكلة البطالة لا زالت تؤرق اقتصادنا ونحتاج إلى مزيد من العمل وتكاتف الجهود على كافة الأصعدة في سبيل خلق المزيد من فرص العمل وتوفير المناخ المناسب للاستثمار. وانطلاقا من ذلك، فإن كافةالجهات ستستمر في نهجها الإصلاحي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية، وبما يؤدي إلى تحقيق مفهوم النمو الشامل من خلال تقوية البنى التحتية وقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل والتي يجب أن تكون أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار بين د.فريز أن إجراءات السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية قد ساهمت في تعزيز وتقوية أساسيات البيئة الاقتصادية السليمة لتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

أخبار ذات صلة