مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

محليات
نشر: 2015-02-25 09:27 آخر تحديث: 2016-07-09 20:00
مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة
مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة
المصدر المصدر

رؤيا- بترا- واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة لعام 2015 وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015، وذلك في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

 

وسيصوت النواب على قانون الموازنة وقانون الوحدات المستقلة مساء اليوم بعد انهاء المناقشات في الجلسة الصباحية.

 

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم الصباحية النائب طارق خوري حيث قال "من يحب وطنه لاينسى عظماء وطنه واعظم عظماء الوطن هم الشهداء الذين قدموا اغلى ما يملكون ليبقى الوطن وابناء الوطن، ومن يحب وطنه سيحمي ذكرى الشهداء العظماء برمش عينه وبخفقات قلبه ولن يسمح للزمن ولعبة الزمن ان تغيب اسم الشهيد او بطولاته او تضحيته" .

 

وأضاف خوري "عصابة داعش الإرهابية وجبهة النصرة تيار واحد لكنهما يختلفان على القيادة"، مشيرا إلى ان "جبهة النصرة التي يعالج جرحاها نتنياهو يؤكد لنا ان اهمية جبهة النصرة عند عدونا كاهمية جنوده تماما".

 

وقال "علينا الانتباه لخطبة الجمعة وخطباء الجمعة فالمراهق يعتبر خطيب الجامع مثلا وقدوة، وفي هذا الوقت الذي نرى فيه تشويها للدين من قبل تجار الدين يكون علينا اختيار خطباء الجمعة بدقة متناهية، بل اكاد اجزم ان حسن اختيارهم هو امانة في اعناقنا لبناء جيل على الدين الصحيح" .

 

وأضاف انه عندما قيل الدين لله والوطن للجميع لم يكن المعنى ان نكون كفارا بل على العكس ولكن الا نفضل الدين على الوطن فالدين بيني وبين خالقي لكن الوطن بيننا جميعا ولنا جميعا ومن يؤمن بالاردن اولا هو يؤمن بان الوطن لا تقوده طائفة او دين بل يقود الوطن اشخاص مؤمنون بعلمهم واتقياء باخلاصهم لعملهم.

 

وقال النائب سليم البطاينة ان الحكومة بدأت تتحسس الجرح وتضع يدها عليه وهذا ملاحظ من خلال بنود الموازنة لعام 2015، فقد ابتعدت هذه الموازنة قدر ما يمكن عن وصفات صندوق النقد الدولي، والجميع يدرك خطورة هذه الخطوة وعملت ايضا على تثبيت الإنفاق عند حدوده، وللحقيقة يوجد في هذا الموضوع بصمات واضحة لرئيس الحكومة.

 

وقال لكن اسوأ ما جاء بالموازنة هو خطاب وزير المالية الرجل النظيف والمحترم، فأمامكم وتحت هذه القبة "عندما قال لقد اوقفتنا التعيينات عندما سمعته خيل لي بأننا بإحدى الدول الاسكندنافية فهل يعرف الوزير ظروف الاردنيين بالريف والبادية والمخيمات وكيف يعيشون، وهل تعرف الجوع والفقر الذي وصل له المواطن، وهل تعرف حجم البطالة بين ابنائنا".

 

وقال لقد كنا نتمنى ان نسمع من وزير المالية ان الحكومة بصدد ملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال منهم او تقديمهم للقضاء لترجع تلك الاموال المنهوبة الى الخزينة، وكنا بانتظار سماع شيء يفرح هذا الشعب الطيب بأن الحكومة في طريقها الى استعادة الفوسفات او شركات الكهرباء والتي بيعت بسعر بخس ولا ندري لمن ذهبت، وان نسمع ان حجم البطالة في طريقها الى النقصان، وان جيوب الفقر ستنتهي، وان هنالك مشاريع انتاجية بعام 2015 ستقوم بتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل.

 

من جانبه قال النائب محمد البدري كان هناك تشريع قانون اوجد منطقة اقتصادية خاصة بهدف جذب الاستثمارات اليها وهكذا يكون قادة الاوطان، مؤكدا ضرورة مساندة المشروع والتضحية من اجل إنجاحه.

 

وانتقد البدري "ضياع الفكرة بين صلاحية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وصلاحية رئاسة الوزراء على مبدأ (وين صلاحيتك)، فسلطة العقبة تسعى لأن تكون المثل والنموذج، تقترب وتبتعد بمقدار قدرة رئيسها، وفي الحالتين فالأمر الاكيد عدم وجود المؤسسية، فالقرار للفرد وليس للقانون، والخطة والعمل للفزعة وليس للتقييم والمراقبة، ومن يدفع الثمن سوانا.

 

وقال النائب عبد المنعم العودات ان مجرد نظرة سريعة على مشروع الموازنة العامة تكفي لكي ندرك الوضع الماساوي الذي هو عليها سواء فيما يتعلق بالعجز او كلفة الدين العام التي بلغت 85 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وفي ذلك مخالفة خطيرة لقانون الدين فضلا عن الطريقة التي تم اعتمادها بالنسبة للنفقات الجارية بحجة ضبط الانفاق بما سيؤثر حتما على نوعية الخدمات او بالنسبة للنفقات الراسمالية التي اغفلت دور الموازنة في تحريك عجلة الاقتصاد فجعلتها تدور في مكانها وسط حالة من التشوه والانكماش .

 

وأضاف "ان عجزنا الحقيقي يكمن في طريقتنا في تناول القضايا الرئيسية فقد اصبح نهج الحكومات في التعامل مع مشاريع الموازنات العامة قائما على فكرة الامر الواقع، هذا ما لدينا وهذا اقصى ما نستطيع وما علينا الا ان نتحمل نواب الشعب حتى ينتهوا من مداخلاتهم ثم نقر الموازنة بكل ما لها وعليها" .

 

وقال ان بلدنا يخوض حربا حقيقية وخطيرة ضد الارهاب وسط حالة غير مسبوقة من التداخلات الاقليمية والدولية فنحن لسنا امام جماعات ارهابية يمكن القضاء عليها بالامكانات العسكرية والامنية وحسب اننا امام خطر يتهدد امن واستقرار دول تفقد سيادتها على اراضيها وينفرط عقد وحدة شعوبها الوطنية ومساحات محتلة من قبل ارهابيين يتدفق عليهم السلاح والمال من اجل تقسيم المنطقة الى دويلات متناحرة الى ما لا نهاية فاي اقليم يحيط بنا وما هي خطتنا كي نصون بلدنا وكي نقوم بدورنا القومي تجاه امتنا وما هي كلفة ذلك علينا فنحن امام اسئلة لابد من الاجابة عليها وشعبنا يعيش تفاصيل محيطه العربي ويدرك المخاطر الناجمة عنه ولذلك هو يتحمل قدر استطاعته تبعات هذا الوضع وخاصة كلفة اقامة اخوانه اللاجئين السوريين على ارضه بكل ما يترتب على ذلك من مشاكل نعرفها جميعا الى جانب ما يتحمله من تكاليف الحياة اليومية فضلا عن البطالة والفقر وسوء الاحوال المعيشية .

 

اما النائب رائد الكوز فقال ان ملف الفقر بات ملفا كبيرا بحاجة الى حل جذري باعتباره سببا للتفكك الاجتماعي والامراض والفساد الاخلاقي وتفشي الجريمة، مشيرا الى منطقة الوحدات التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وغياب للتنمية فالمطالب المدرجة لم تنفذ حتى اللحظة فالامثلة كثيرة ولماذا يذهب ابناء عمان الى الدراسة في المحافظات رغم اننا نجد جامعات كثيرة تملا كل عاصمة عربية باستثناء العاصمة عمان وتحديدا عمان الشرقية التي لايوجد بها اي جامعة رغم ان بناء جامعة في هذه المنطقة بخفض الكلفة على الطالب والاسر.

 

وطالب ان تاخذ العاصمة عمان حصتها من تنمية المحافظات حيث انها تفتقر الى المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس وتغولت على حصتها الكثير من المحافظات .

 

كما طالب الحكومة بالعمل على بناء جامعة في شرق عمان وبناء مدارس تتماشى مع الازدياد السكاني وبناء مستشفى رديف بمستشفى البشير الذي لم يعد يستوعب اهالي المنطقة وبناء محكمة بديلة عن البناء المستاجر، اضافة الى محكمة شرعية واقامة مبنى جديد للاحوال المدنية في دائرته الانتخابية.

 

بدوره قال النائب سمير عويس اننا امام مشهد اقتصادي عالمي وعربي صعب وتحديات تدعونا لان نكون جاهزين موحدين مؤهلين وان تكون كل مقدراتنا لتحقيق الاعتماد على الذات بدأت بالوضع السياسي لانه في بلادنا ومنذ بداية القرن الماضي المحدد الرئيسي لاقتصاد المنطقة والدول وحتى الافراد ولهذا اقول دائما ان الارادة السياسية للدول هي المفتاح الرئيسي لكل تقدم وتخلف وهذا يشمل اصلاح الاقتصاد الاردني .

 

وأضاف انه وبعد ان قام مجلس النواب بالانتهاء من التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار وضريبة الدخل ودمج بعض الوحدات الحكومية ارى ان موازنة الدولة كانت سردا تقليديا للارقام دون محاولة حقيقية لتوجيه الاقتصاد الوطني ليكون اقتصادا انتاجيا تراكميا، واعتمدت في كل شيء على الجباية والمساعدات وعدم النظر الى تحقيق المشاريع الانتاجية المشغلة للعمالة الوطنية .

 

وقال ان تحصين الجهات الرقابية من ديوان المحاسبه والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها ومنع ايا كان من التدخل بشؤونها تستحق ان نوجه لها الشكر باعتبارها حاجزا وطنيا امام اي فساد ومفسدين وانني ارى في الموازنة ادارة للمال والارقام محاسبيا وليس ادارة للاقتصاد الوطني وايجاد الحلول الحقيقية لازمتي الفقر والبطالة .

وقال النائب عدنان العجارمة انه وقبل عامين وعندما بدأنا والحكومة ذاتها لمناقشة موازنة 2013 قدمت هذه الحكومة وصفتها العلاجية لحل مشاكل الاقتصاد الاردني، لقد حددت الحكومة في خطتها وحسب طلبها آنذاك ان المرحلة هي علاجية مؤقتة، وان الخير والمنفعة سيتمتع به الجميع بعد اعادة هيكلة اقتصاد الدولة، لقد كانت وعود الحكومة مبنية على تصور واضح وطلبت المساعدة لتطبيق عدة برامج اقتصادية اسستها بالتعاون مع خبراء البنك الدولي وقد توافق المجلس مع خطة الحكومة ومنحها الثقة المطلوبة.

 

واضاف، الآن وبعد مرور عامين اين نحن من تلك الوعود، وأين وصلت الأزمة وما هي النتيجة؟.. ان الأزمة ما زالت تراوح مكانها لا بل تفاقمت، والنتيجة هي التي نراها بأم اعيننا وهي نفسها التي نراها منذ اعوام عديدة، والقصة تعيد نفسها حيث ان اوضاع الاردنيين ازدادت معها مشاكلهم خاصة في العامين الأخيرين.

 

واشار الى عجز قياسي في موازنة الدولة بأرقام قياسية غير مسبوقة، ومديونية عامة على الدولة والمواطنين والمجتمع نفسه، وارتفاع لأسعار السلع والخدمات هي الاعلى بالمنطقة، ومعدلات بطالة مرتفعة جدا، وعمل يعاني من فوضى عارمة، ومعدلات اجر للعاملين منخفض جدا، ومستوى معيشي لغالبية المواطنين من سيئ الى اسوأ، ونستمع الى شكاوى المواطنين اينما حللنا.

 

واكد أننا ندور في حلقة مفرغة وكل ذلك يؤدي الى تعميق ازمتنا السياسية واستعصاء عملية التحول الديمقراطي والتي كنا قد ظننا اننا بدأناها قبل الجميع في منطقتنا.

وتحدث النائب امجد المسلماني حول قطاع السياحة وسبل النهوض به مشيرا الى عدد من الحلول منها الغاء الضرائب والذي يعتبر عاملا مشجعا للطيران منخفض التكاليف والطيران العارض للقدوم الى المملكة، والذي سيرفع نسبة الإشغال من 37 بالمئة - 70 بالمئة ما يحقق دخلا مباشرا للحكومة على شكل ضريبة مبيعات ودخوليات مواقع سياحية وضريبة دخل تتجاوز 38 مليون، دينار أي بمعدل 54 مليون دولار بين مطار ماركا ومطار العقبة.

ومن الحلول ايضا تخفيض رسوم دخوليات المواقع السياحية لمدة سنة كاملة نتيجة للأوضاع السياحية في المنطقة وتراجع الوفود السياحية الى درجة كبيرة، مشيرا الى ان كل دينار يتم صرفه كتسويق للسياحة يقابله مردود بنسبة 200 بالمئة كدخل سياحي.

وقال ان توفير فرص العمل لمواطن الاردني يجب ان يكون لها الاهتمام الخاص، فمشكلة العمالة الاردنية هي اننا نعاني من توجه شبابنا ورغبتهم للعمل في مؤسسات الدولة والوظائف الحكومية لإحساسهم بالاستقرار، ولذلك يجب ان نغير هذا المفهوم من خلال توعية المواطنين بوسائل الاعلام أن العمل في القطاع الخاص هو نفس العمل في الدولة والحكومة لأنه يدخل في الضمان الاجتماعي والتدريب.

وقال يعاني معظم المواطنين من صعوبة التنقل وعدم توفر وسائل النقل الرخيصة في السعر ما يجعلهم يتنقلون في "التكاسي" وضياع رواتبهم على المواصلات، وهذا يشكل عائقا كبيرا وسببا رئيسيا للعزوف عن العمل.

وطالب النائب سليمان الزبن بإعادة خدمة العلم والموافقة على اعفاء رتبة نقيب من جمرك السيارة وإعطاء المحاربين القدماء حقوقهم ومراجعتها، ودعم القوات المسلحة ماديا ومعنويا وزيادة رواتبهم.

كما طالب بإنشاء مراكز شبابية في كل من العامرية وارينبة ورجم الشامي وام الوليد وام قصير والحلابات وجلول، ومراكز تدريب مهني في كل من الموقر والجيزة والحلابات، وصيانة المدارس في لواء الجيزة والموقر وام الرصاص وايلاء مدارس ارينبة ذكورا واناثا اهمية خاصة لأنها تحتاج للصيانة، مشيرا الى ضرورة النظر بالحالة السياحية لمنطقة ام الرصاص لأهميتها.

وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان ما قدمه الاردن من تضحيات عبر التاريخ من شهداء على اسوار القدس وربوع فلسطين لا ينكره الا جاحد، وقد سئلت عن البطل الشهيد معاذ الكساسبة فأجبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من "يموت المبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد "رواه ابو داوود .

وقال ان ما يقدمه الاردن من مساعدات على ارض الواقع للأشقاء في فلسطين والمسجد الاقصى خاصة وغزة هاشم عامة من مساعدات عينية ومستشفيات ميدانية لدليل واضح على صدق النوايا وثبات المواقف ومدى تأثير ذلك على الموازنة في كل عام .

وقال ان من عدم اسباب التطور الاجتماعي والاقتصادي هي البطالة التي يعاني منها الشباب، فلماذا لا تفتح لهم مراكز خدمة العلم وبذلك نحقق هدفين في آن واحد هما خدمة الوطن وتنمية الشباب بما هو نافع لهم ويصب في زيادة الدخل الوطني

وقالت النائب تمام الرياطي: ان العقبة التي طالما كانت ثغر الاردن الباسم ما عادت باسمة كما اراد لها الملك ان تكون والسبب بكل بساطة تخبط في السياسات الحكومية واهمال الحكومة لمتابعة ومراقبة اوضاعها وقد اوجد هذا الظرف فجوة بين طموحات ابناء العقبة وواقعهم ادت به الى فقد ثقتهم بمشروع مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية جملة وتفصيلا.

وقالت لقد تم افتتاح المبنى الجديد لمستشفى الامير هاشم العسكري في العقبة الا ان الموقع القديم للمستشفى يستخدم حاليا كسكن للعاملين بالمستشفى الجديد وكان الاجدى بالحكومة ان تسرع لترميم وصيانة مستشفى حكومي بالمكان وان يتم بناء السكن جوار المبنى الجديد لهاشم والامر لا يتطلب سوى مبادرة حكومية تجمع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ليتم تفويض الموقع للصحة وسلطة المفوضية ابدت استعدادها التام للتكفل بكافة التكاليف المطلوبة لهذا المشروع الذي لا يخدم ابناء العقبة وحدهم بل كل زوارها من ابناء الوطن كافة .

وقالت اود ان اسلط الضوء عل بمعاناة ابناء العقبة بالحصول على بعض الخدمات ومن بينها مشقتهم بالحصول على الاعفاءات العلاجية من الحكومة وذلك بسبب بعد المسافات ومشقة السفر بين العقبة وعمان لذا فان الحكومة مطالبة بالإسراع فورا لفتح وحدة او مكتب للمعالجات تابع لمستشفى الامير هاشم العسكري لخدمة ابناء العقبة وتوفير المشقة عليهم بمتابعة معاملاتهم في هذا المجال والتسهيل عليهم من عناء السفر مرات ومرات من والى عمان.

من جانبه قال النائب رضا حداد "اجد لزاما علي ان انوه بان محافظة عجلون ما زالت تخلو من اي مشاريع انتاجية او استثمارية وحتى بعد ان اوعز جلالة الملك بان تكون عجلون منطقة تنموية فما زال الموضوع ومنذ سنوات بين اخذ ورد ولم تقم هذه الحكومة الموقرة كما هو الحال الحكومات السابقة بما تستحقه وتحتاجه محافظة عجلون من الرعاية والاهتمام واقامة البنية التحتية اللازمة لجذب المشاريع الاستثمارية مما فاق من مشكلات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية فاتسعت فيها جيوب الفقر وازدادت البطالة بين ابنائها زيادة كبيرة لا تخفى على احد.
وطالب بفصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة لما لها من صبغة خاصة وما بمكنها من التركيز بشكل اكبر على جمال المدينة وخدمة ابنائها وزائريها .
وزيادة المخصصات للطرق الزراعية والتي تمثل شريان الحياة لأهالي المحافظة الزراعية .
انشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنة / حلاوة / الهاشمية .
وزيادة مخصصات الابنية المدرسية حيث تعاني المحافظة من الابنية المدرسية المستأجرة التي لا تفي بمتطلبات العملية التربوية والعناية بالعملية التربوية وخاصة المعلمين ،وزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة ذلك ولاتساع جيوب الفقر فيها، الاسراع في انجاز اقليم عجلون السياحي .
وزيادة الاهتمام بالآثار والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية التي تزخر بها المحافظة والاهتمام بتسويقها سياحيا .
كما طالب بجذب الاستثمارات السياحية في سياحة الاصطياف بشكل خاص الفنادق والشاليهات والمنتزهات وغيرها .
وبالعمل عل باستملاك قطعة ارض لبناء مركز صحي يخدم عشرة الاف نسمة مستأجر ومكون من خمس غرف في بلدة حلاوة لتلقي متطلبات الحياة الصحية ولو بسيطة ،والتزام الحكومة بإعادة صرف الدعم النقدي للمحروقات للمستحقين.

أخبار ذات صلة