جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك يحث على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة بخارطة تحديث القطاع العام
- الملك: ضرورة الاستمرار في شرح خارطة تحديث القطاع العام للمواطنين
- الملك يتابع مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام
حث جلالة الملك عبدالله الثاني على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة بخارطة تحديث القطاع العام، خاصة أن هنالك أنشطة يجب تنفيذها قبل نهاية العام، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة، بحسب بيان الديوان الملكي الهاشمي.
وأضاف البيان، أن جلالة الملك شدد على ضرورة الاستمرار في شرح الخارطة للمواطنين وأهميتها في تحسين عمل القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة.
وجاء ذلك خلال متابعة الملك، في قصر الحسينية، الاثنين، مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
"إعادة هيكلة وزارة الاستثمار"
ولفت الملك إلى أهمية انتهاء الحكومة من الخطة التفصيلية لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار بالسرعة الممكنة، نظرا لدورها في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
واستمع الملك إلى شرح من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة حول تقدم سير العمل الحكومي والخطوات المقبلة لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
وأوضح الشريدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 32 أولوية لهذا العام و16 أولوية قيد التنفيذ، فيما تأخر العمل في 3 أولويات.
وبين أن الحكومة ملتزمة بالأطر الزمنية المقررة لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتا إلى أن مخرجاتها ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الشريدة إن الحكومة بدأت بالدراسات التفصيلية اللازمة لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بنهج يلبي طموحات التحديث الإداري ويؤسس لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتطوير قطاع التعليم وتحفيز الاستثمار.
وبين أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الخدمة العامة وإدارة الموارد البشرية بالتوازي لعملها على الهيكل التنظيمي لمؤسسات القطاع العام، لأهميتها في تحقيق التغيير الجذري المنشود.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة تواصل بهدف توضيح الآلية التي سيتم اتباعها بالتعيين في ضوء وقف استقبال الطلبات لمخزون ديوان الخدمة المدنية، مع نهاية الشهر الجاري 30 تشرين الثاني 2023، مبينا أنه سيبدأ العمل اعتبارا من 1/1/2024 في هيئة الخدمة والإدارة العامة، الجهة المخولة بهذا الخصوص.
وأشار إلى إقرار الحكومة لاستراتيجية جديدة للموارد البشرية.
