نبض البلد يناقش موقف النواب من "موازنة " 2015

محليات
نشر: 2015-02-24 21:15 آخر تحديث: 2016-06-29 10:10
نبض البلد يناقش موقف النواب من "موازنة " 2015
نبض البلد يناقش موقف النواب من "موازنة " 2015
المصدر المصدر

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد الثلاثاء، الموازنة العامة لعام 2015، حيث استضافت كلا من أعضاء مجلس النواب، عبد الله الخوالدة، د.محمد كريم الزبون، و محمد السعودي.

وقال النائب عبدالله الخوالدة ان خطاب النواب حول موازنة 2015 كان مختلفا في الافكار.

وذكر ان كتلة المباردة النيابية القت كلمة باسم 16 نائب، وذلك توفيرا للوقت و الجهد، داعيا بقية الكتل أن تتنهج هذا النهج.

واضاف أن معظم كلمات النواب، لم تتحدث مباشرة عن الموازنة، وتركزت كلماتهم على مطالب خدماتية، لافتا أن هذه المطالب كان يجب ان تكون في نهاية العام الماضي ، وليس الان، لأن الموازنة وضعت ولا يمكن ان نرفع النفاقات.

وبين أن سعر النفط هبط إلى 50 دولار والحكومة، حين اعدت الحكومة الموازنة بنتها على أن يكون السعر 100 دولار ولكن الان هبطت الاسعار وصار هناك وفر في الميزانية، فلابد اذن أن تبنى الارقام على حقائق واقعية وليس فرضيات حول اسعار النفط.، مقترحا أن تبنى على سعر 80 ، بحيث لو ارتفعت الاسعار تكون الحكومة قد أخذت بكافة الاحتياطات.

وذكر أن استيراد الغاز سوف يخفف العبء على شركة الكهرباء، حيث أنه بشهر 7 القادم سيتم استيراد الغاز المسال، وسيتم كذلك افتتاح ميناء الغاز المسال في العقبة.

وأكد أن التوفير في فاتورة الطاقة يجب أن يوجه إلى سداد المديونية، أو يوجه إلى المشاريع الجارية أو الانفاق الراسمالي.

ولفت إلى أنه من الصعب تحصيل الاموال الاميرية، لأن هناك قضايا عالقة في المحاكم، وهناك شركات غادرت الاردن مثل الشركة الهندية التي بنت جسر دوار الدالخية في العاصمة عمان، وبقي عليها ضرائب لم تدفع ، فهناك مشاكل في التحصيل.

وأوضح أن من حق مجلس النواب رد الموازنة، ولا يوجد ما يجبرها على قبولها.

وكشف أن ما يقارب 87 % من الموازنة هي مصاريف ثابته، من رواتب ونفاقات، ولا يمكن تغييرها، وما تبقى هي عبارة عن المشاريع الراسمالية الجديدة أو التي قيد التنفيذ.

ونوه إلى أن غياب بعض النواب عن حضور مناقشات مجلس النواب للميزانية لا يؤثر على عمل المجلس.

وختم قوله أن قرار كتلة المباردة النيابية من حيث الموافقة على الميزانية أو التصويت ضدها مرتبط ، برد الحكومة غدا الاربعاء على الورقة التي تقدمت بها الكتلة.

 

من جانبه قال النائب محمد عبد الكريم الزبون من كتلة الاتفاق النيابية، لقد رأيت أنه المجلس يتجه إلى اقرار الموازنة.

وبين أن مجلس النواب كان قد طلب من ضريبة الدخل كشفا يبين اسماء المتخلفين عن دفع الاموال الاميرية، حيث تبين أن هناك مبلغ بقيمة 150 مليون دينار، لم تدفع حتى الان، والاستيراد هو المستنزف لنا حيث يستورد على اسم شخص مريض بحيث يعفى من الضريبة وهذا ما سنعمله.

وبين أن الموازنة العامة للدولة لن تتغير العام القادم ايضا، ولا يوجد جديد فيها، فعلى الموازنة عبء ديون بمبلغ 1 مليار دولار فوائد، ولا يوجد موارد جديدة في الدولة حتى تتغير في بنيتها.

واشار إلى أن تعطيل الموازنة سيؤدي إلى تعطل رواتب موظفي الدولة، وتوقف تنفيذ المشاريع، واعطاء المتعهدين الامول التي لهم، ولذلك المجلس مضطر إلى اقرار الموازنة.

وقال لقد نجحنا مع الحكومة في عدم رفع اسعار الكهرباء إلى 15% حيث أقنعنها أن ترفعها 7.5 % فقط.

اما النائب محمد السعودي فقال إن كثير من النواب سألوا الحكومة عن برنامجها الاقتصادي، ولم يسألوا عن الاموال الاميرية، مشيرا إلى أهمية تحصيل الاموال الاميرية.

وكشف السعودي إلى أن هناك شخصين عليهم 100 مليون دينار أموال اميرية مستحقة للخزينة، وهم يمثلون شركات اي قادرون على دفعها، مضيفا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على علم بالموضوع، وكان قد وعده قبل عامين بتحصيل كافة الاموال الاميرية، وأن الحكومة ستعمل منها مشاريع تنموية، طالبا اعطاء الحكومة الوقت الكافي لهذا العام، وقد مضى سنتين ولم تفعل شيء!.

كما كشف بأن هناك مبلغ يقدر بـ 3 مليارات دينار أموال أميرية غير محصله وهذه موجودة بأسماء وارقام في دائرة الاموال الاميرية شاملة مبلغ 150مبلغ مليون دينار مستحقات ضريبية.

وقال إن مجلس النواب وضع قانون جديد لتحصيل الاموال الاميرية وبقي على الحكومة دراسته و أن تقوم بواجبها.

وذكر أن النواب وخلال مناقشتهم مشروع موازنة عام 2015، طالبوا الحكومة بتحسين أدائها، والابداع في وضع الموازنة، وهذا أمر ايجابي وصحيح.

واشار إلى إن الحكومة لا يوجد لديها مشارع جديدة تحدث نموا اقتصاديا، ولا شراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، لمحاربة البطالة.

وذكر إلى ان نواب طالبوا بتعديل الموازنة بحسب اسعار النفط الجديدة، ولكن لم يحصل ذلك وصارت الحكومة تعمل على رفع اسعار الكهرباء، وبقيت الموازنة كما هي.

ووصف موازنة عام 2015 بالمشوهة، وانها عبارة عن نسخ ولصق عن موازنة 2014، لافتا إلى أن اقرار موازنة 2014 كان بسبب عدم تعطيل صرف رواتب موظفي الدولة.

ولفت إلى أن التكتلات النيابية لا تملك برامج حقيقية، بحيث تقول للحكومة هذا برنامج اريد العمل على ضوئه حتى يقاس الأداء واعرف كيف تنفق الاموال.

ودعا إلى استحداث مصادر، جديدة، مثل زارعة الغور بالنخيل، و ايجاد مصانع سكر،وزراعة الغاباتـ ابناء مصانع اخشاب، حتى نرفد الموازنة وليس شرط تفجير ابار نفط، وهذه المشاريع ستشغل ابنائنا ولن تكلف الموازنة اي مبالغ، بل سترفدها، وتعالج البطالة ، وتحل مشكلة الاردن، ولكنم الحكومة لا تريد أن تبدع و تدرس، وتضع الخطط و المشاريع و الاستراتيجيات ، بل بالعكس تعمل ايضا على تعطيل القطاع الخاص.

 

أخبار ذات صلة