القانونية النيابية تشكل لجنة للنظر بطلبات الاذن لرفع الحصانه عن عدد من النواب

محليات
نشر: 2015-02-24 14:34 آخر تحديث: 2016-07-31 16:10
القانونية النيابية تشكل لجنة للنظر بطلبات الاذن لرفع الحصانه عن عدد من النواب
القانونية النيابية تشكل لجنة للنظر بطلبات الاذن لرفع الحصانه عن عدد من النواب
المصدر المصدر

رؤيا- جورج برهم- قررت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور المحامي مصطفى العماوي تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب المحامي عبد الجليل العبادي للنظر بكافة طلبات الاذن لرفع الحصانه عن عدد من النواب.

 

وقال النائب العماوي ان اللجنة قررت كذلك تشكيل لجنة فرعية لاستكمال التحقيق في ملف بيع اراضي في منطقة البحر الميت برئاسة النائب المحامي الدكتور مصطفى ياغي وتزويد اللجنة القانونية بتوصيات حول ملف القضية في اسرع وقت ممكن.

 

كما قررت اللجنة الموافقه على الغاء اتفاقية مشروع قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة في منطقة السرحان لسنة 2013.

 

كذلك الموافقه على الغاء مشروع التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2013. كما وافقت على الغاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجة بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المتحدة في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013. وقال العماوي ان اللجنة ستوصى الى الحكومه بالغاء جميع تلك الاتفاقيات مشيرا لوجود تقصير يشوبه خلل عند توقيع الاتفاقيات والعمل بها والطلب من الحكومة متابعة كافة القضايا المرفوعة على الشركات وتحصيل كافة المستحقات المترتبة عليها.

 

وفي اجتماع منفصل عقدت اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية اجتماعا برئاسة النائب المهندس جمال قموه وحضور مقررها النائب مفلح الخزاعلة الموافقه على مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.

أخبار ذات صلة