مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة .. تفاصيل الجلسة الصباحية

رؤيا- جورج برهم- واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات المستقلة في الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وعدد من الوزراء.

وقالت النائب خلود الخطاطبة "اي حكومة هذه التي تسعى دائما الى أخد العجز من جيب المواطن؟ اضافة انها تحزن على انخفاض اسعار النفط عالميا! الا يجب على الحكومة التي تفكر في انصاف المظلومين في النظر الى طوابير البطالة الذين يشكلون عبئ على اهلهم والمجتمع وسيكون نهاية المطاف انضمامه للجماعات الارهابية، 5000 الف شاب اردني في عصابة داعش الارهابية! بماذا تفسر الحكومة ذلك اي حكومة تدعي انصاف المواطن وان عهدها سيكون خالي من الواسطات ويعين نجل النسور سفيرا".

واضافت ان الحكومة تتباكى على انخفاض اسعار النفط وانه سيسبب خسارة لها وعلى مردوداتها فهذه حكومة جباية ويجب على الحكومة ان تكتفي بما فعلته حيث رفعت مديونية الاردن لحوالى 8 مليار دينار فهذا فشل اقتصادي، 12 مليار كانت مديونية الاردن قبل عهد عبدالله النسور وفي عهده اصبحت 20 مليار فأي برنامج اقتصادي واي حكومة هذه.

واشارت ان هذا كله في ظل زيادة الاسعار والغاء كل دعم للمواطن مع العلم انها اكثر حكومة حصلت على دعم خارجي ومعونات فمديونيات الكهرباء وصلت الى 4 مليار منها 1 ونصف مليار من قبل مجيء حكومة عبدالله نسور".

وقال النائب سمير عرابي في كلمة مشتركة له وللنائب كريم العوضات "ان الواقع الاقتصادي الاردني وتاثر المواطن بالنهج الاقتصادي والاسس القائمة عليه ان نقدر وندرك حساسية الظروف ولهذا يجب اتباع مزيد من سياسية التقشف من اجل تحقيق نتائج افضل".

واشار ان وطننا يواجه ظروف فرضت عليه من اعباء اللجوء حيث يجب على الحكومة دعم الجيش العربي الذي يشكل الركيزة التي تحمي الاردن.

واكد ان رفع فاتورة الكهرباء لا ضرورة له بعد انخفاض اسعار النفط عالميا وغير مبرر فالمواطن يستحق منا ان ننظر له وننظر كيف يمكن ان نقلل من اعباءه التي تلقى على كاهله من جراء الضروف المعيشة.

من جهته قال النائب عبد الكريم الدرايسة " ونحن نناقش قانون الموازنة العامة تزداد الحرب من حولنا في سوريا والعراق كما خطط لها ويزداد اللجوء والعبئ الذي يشكله على الاردن وبالاخص على لواء الرمثا الذي اعلن منطقة منكوبة بالاسم فقط ونحن في الاردن نؤمن بحل سياسي في سوريا اضافة الى النظر الى المصلحة العليا للاردن وعدم خلط الاوارق لاسيما ان داعش والارهاب الذي تمارسه بشكل متزايد والخطر الذي يشكله على حدودنا والخطر يزداد على الرمثا لاسيما اذا قرر النظام السوري خوض معارك في درعا فذلك سيشكل خطرا اكبر على المنطقة وسنظطر الى استقبال مزيد من اللاجئين والعبئ سيزيد علينا فاذا قرر النظام السوري في " تحرير او خوض معارك في درعا " سيشكل خطرا كبيرعلينا".

واضاف الدرايسة "علينا ان نعيد حساباتنا ويجب ان نضغط على المجتمع الدولي ودول التحالف كي لا يترك الاردن وحده في مواجه التطرف او تنظيم واستقبال كل هذا اللجوء وحده لأن الاردن لديه مشروعات نهضوية من شأنها ان تنهض في الاردن".

وقال "ان قانون الموازنة هو عبارة عن هدر للمال العام وعدم عدالة بين الموظفين الحكوميين وهناك رفع للنفقات وانخفاض في الايرادات وهذه الموازنة لا تغير فيها واذا نظرنا للموازنة التي بين ايديكم اين نحن من نهب خيرات البلد؟ الاردن اكبر من ان ترحل حكومة او مجلس نواب والاهم هو المواطن الذي يعاني من سياسات النهج الاقتصادي ويجب النظر للمواطن فقانون الموازنة يحوي فقط مزيدا من فشل الخطة".

وقال النائب محمد الظهراوي "انه لا فرق بين هذه الموازنة وموازنة العام الماضي فقط وعود على وعود ومزيد من الاعباء الاقتصادية فالعجز في ازدياد بشكل دائم والارقام في ازدياد وما الجديد في هذا البروتوكول السنوي عن ماذا نتحدث سوى مزيد من العجز في ظل النظريات الاقتصادية التي لم نجني ثمارها".

واضاف "ان سياستنا الاقتصادية الجميع يعرف انها مبينه على الدعم الخارجي والمنح وكل مشروع له داعميه ونشكر كل من يعطيني دينار يجب ان تكون مشاريعنا الوطنية من نتاجنا الوطني ولا اجد في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وسياسة الحكومة الحالية اي طريق لحل المعضلة الاكبر وهي البطالة مع احترامي للجميع والدراسة في هذا المجال انا لا اصدقها الدارسة الحقيقة عندما نذهب الى الشارع ونرى وضع العامل الاردني الذي باتت العمالة الوافدة تاخذ مكانه فالعمالة السورية هي عمالة مؤقته ونتمنى ان تكون كذلك".

وقال النائب عدنان الفرجات "ربع قرن ونحن نتوقف عند التحديات الاقتصادية ذاتها فالعجز متصاعد والمديونية تتصاعد ايضاً اما الاسعار فتقفز يوماً بعد يوم وامام هذا الوضع فنحن ندور في حلقة مفرغة".

واضاف "الحكومات المتعاقبة كانت تعتمد على الحلول ذاتها كرفع الضرائب والاسعار والخصخصة وفي ظل غياب التوعية المجتمعية اخذت عدد من المجتمعات التي اجتمعت على بعضها بسبب الفقر والبطالة وانتهجت نهجاً متطرفاً فحجم التحديات التي يواجهها المواطنين في ظل وجود انعدام ثقة والظروف الاقليمية مضطربة ومطلوب من صناع القرار وضع حلول اقتصادية استراتيجية لم يبقى للحكومة سوى دراهم معدودة للانفاق الرأسمالي مما يجعلها غير قادرة على خلق فرص عمل".

وحيا النائب باسل ملكاوي في بداية كلمته "قواتنا المسلحة الاردنية وجميع اجهزتنا الامنية لما نشعر به من فخر واعتزاز على المهنية العالية التي تتمتع بها في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله".

وقال ان تخفيض عجز الطاقة لن يتحقق الا عبر مزيد من العمل التشاركي بين الحكومة والنواب لندفع معا باتجاه استغلال كل مواردنا الطبيعية من الصخر الزيتي، والاستمرار في التنقيب عن البترول من خلال شركات مؤهلة، واستغلال الطاقة المتجددة من الشمس والرياح من اجل تقليل فاتورة الكهرباء.

واعرب عن تأييده لرفع الدعم عن فاتورة الكهرباء مع مراعاة الطبقة الفقيرة ليصلها الدعم المباشر وتوفير الخلايا الشمسية بالمجان بحيث يدفع مبلغ الدعم لشراء تلك الالواح.

من جانبه قال النائب ضيف السعيديين انه لا يوجد في موازنة عام 2015 ما يخص البادية الجنوبية، فاجد واجبا علي ان اسمع ابناء دائرتي الانتخابية من هذا المنبر ما وعدتنا به الحكومة الرشيدة من وعود لا تعد ولا تحصى ولم ينفذ منها شيء يذكر ومنها ايجاد اقاليم للبوادي الثلاث تتبعها الوية وتصرف لها مخصصات خاصة بها لتخلصها من تغول المحافظات على مخصصاتها وتم الاتفاق على ايجاد مديرية تنمية وتطوير البادية تتبع وزارة الداخلية ولكن اين هي ومتى تعمل.

وقال ان البادية الجنوبية تقع ضمن اربع محافظات فالعديد من مناطقها هضم حقها في الترفيعات الادارية وهي قضاء وادي عربة قضاء المريغة قضاء ايل قضاء الجفر.

وقال " استميحكم عذرا ايها الاهل في البادية انني اكتشفت متاخرا ان دعم رغيف الخبر لم يصلكم ولم تحرك الحكومة ساكنا لانها تدعم الاغنياء والضيوف على ارضها وتحرم الفقراء في الريف والبادية ولا يوجد فيها اي مستشفى.

وحول التعليم في البادية الجنوبية قال انه في اسوأ حالاته، مطالبا الحكومة بوضع خطة للنهوض بالتعليم في البادية الجنوبية التي اصبحت مرتعا للامية وحقل تجارب للمعلمين الجدد غير المؤهلين".

واعتبر وظائف الدولة العليا حكرا على ابناء الذوات او على الواسطة والمحسوبية فيوجد العديد من ابناء البادية الجنوبية من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ليس لهم نصيب في التعيينات.

وقال النائب خير الدين هاكوز "ان الموازنة قضية وطن في كل تفاصيلها وتختلف من عام الى اخر فموازنة هذا العام والظروف التي تعصف في الاقليم والظروف المحيطة والمتغيرات التي تعصف بنا حيث يتطلب منا اهتمام اكبر وعمل منظم من جميع السلطات لان الظروف التي نمر بها غير عادية".

واشار هاكوز انه يجب عمل اولويات كحماية الحدود ومحاربة الارهاب ولدينا صولات وجولات من البطولات الخاصة بالجيش العربي الذي روى بدمائه ارض العروبة ونحن حملة رسالة الثورة العربية الكبرى ونحن نحفظ الامن ونصنعه في مناطق اخرى حيث نمد ايدينا البيضاء لمن يحتاجها والقوات المسلحة واجهزتنا الامنية يجب علينا ان ندعمها كي نبقى قادرين على تطوير خبراتهم وقدراتهم ولهذا يجب زيادة مخصصاتهم بشكل اكبر مع كل الجهود التي يبذلوها.

وقالت النائب أمنة الغراغير في كلمة مشتركة لها وللنائب محمد العلاقمة "للمرة الاولى يقل عجز الموازنة عن 3 مليار والفضل لجلالة الملك الذي يجوب بقاع العالم باحث عن فرص لزيادة المنح".

واضافت "اظهرت موازنة المحافظات لحل مشكلة البطالة والفقر نقصا مما يبين ان ما زال هناك مشكلة في التوزيع الصحيح للموازنة واظهرت ايضا قصورا واضحا في شتى المجالات التنموية والمشاريع النهضوية.

وطالبت بإزالة اي تشوهات جندرية في الموازنة واتفق مع الجميع على الضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد الارني وصعوبة الوضع في المنطقة.

وقالت "يجب النظر الى المواطن الاردني الذي يعاني و يجب على الحكومة النظر لوضع المواطن الاردني وخلق فرص عمل واحداث تنمية شاملة واستقطاب مشاريع استثمارية من شأنها ازالة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد.

من جهته قال النائب خير ابو صعيليك "من غير الحصيف التعامل مع بنود الموازنة على اساس الجمع والطرح ولا يمكن ان نغفل بعض الايجابيات التي نجدها في الموازنة وهذا الدين العام أقل من النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي ومن المتوقع تراجع عجز الموازنة."

وزاد "اسجل على الموازنة ظهورها بموازنتين الموازنة العامة والوحدات الحكومية حيث وعدت الحكومة ولكنها لم تنفذ وجبة ثانية من دمج الوحدات والهيئات الحكومية ولم المس اي تعامل جدي مع قانون الكسب غير المشروع من قبل الحكومة".

واضاف " قدم المجلس حلولا للتهرب الضريبي لكن الحكومة لم تلتفت لها ثم تتغنى الحكومة بالشراكة مع المجلس ! الحديث عن زيادة نسبة النمو كلام اجوف لا قيمة له ما لم يكن هناك انعكاس على حياة المواطنين".

وطالب ادخال الاردنيين الى قوة العمل وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي فكيف يكون لدينا 650 الف وافد وفي ذات الوقت نحن بحاجة الى 250 الف فرصة عمل ولا يمكن التعامل مع امتحان الثانوية على انه مقصة الخفض لعدد الطلبة المتوجهين للجامعات فيجب التوجه نحو زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

وتسآل "متى سترسل الحكومة قانون الافلاس المالي، ومتى ستقوم الحكومة بانجاز هيكلة الاستثمار هل لدى الحكومة اي نية لمراجعة القانون الذي ينظم العقبة الاقتصادية الخاصة؟ استخدام الحكومة لسعر 100 دولار للبرميل ادى الى ارباك وساعد على رفع التضخم فما هي مبررات الحكومة لاقتراض مليار دينار في ظل انخفاض خسائر الكهرباء والخطر بأن يشعر اي مواطن بالتهميش داخل وطنه، فالحل الاقتصادي يبدأ بالحب السياسي فنحن اصلاحيون لكن التهميش يوقفنا ولكن قوى الشد تؤخرنا".

اما النائب ضرار الدواد فقال "ان التحديات كبيرة وان كان في مقدمة التحديات الاقتصادية التي لها الشان الاكبر في تحقيق الامن والاستقرار لكن الحكومة تحاول جهدها من اجل تحقيق ذلك".

واضاف "اقف حائرا امام ارقام الموازنة التي يجود فيها تعافي خفيف وكيف ان المواطن هو من دفع هذا التعافي الخفيف وان عليه تجهيز نفسه من اجل دفع المزيد فأرقام الموازنة تدل على ان 59 % من الايرادات من ضرائب المواطنين وهو عبارة عن منح 15 يبرز تساول حول ضعف النمو الاقتصادي واسبابه ويلقي بظلاله من خلال التضخم".

واوضح ان المشكلة الاقتصادية في الاردن ليست وليدة اللحظة وانما هي منذ زمن وتجارب الحكومة التي ادت الى محو الطبقة الوسطى وغياب العدالة الاجتماعية وفي ظل غياب الخطط الاقتصادية والمشاريع التنموية وجلب الاستثمارات فان الاقتصاد الاردني مقبل على حملة كبيرة من التحديات فالمواطن الاردني بات يعاني من تحقيق الامن الغذائي وتحقيق العدالة في التوزيع العادل للموارد لاسيما وان المواطن الاردني بات يعاني من جراء الضرائب والغلاء المعيشي.

وقال النائب محمد الخشمان في كلمة كتلة الاتحاد الوطني "تتفق الكتلة مع الائتلاف النيابي وتلتزم بموقف الائتلاف من الموازنة وتعلن الكتلة انها تتفق مع قرارات اللجنة وتوصياتها تثمن الكتلة الجهد الكبير الذي يبذله رئيس الوزراء للحفاظ على مؤشرات النمو وتثمن الجهد المبذول في مكافحة الفساد المالي والاداري".

واضاف "الواجب الاقليمي والعربي الملقى على عاتق الجيش العربي لحماية الانسانية يتوجب علينا دعم الجيش العربي والاجهزة الامنية من خلال اقتطاع 20% من مخصصات الوحدات المستقلة الى حساب صندوق الطوارئ وتحويل ما تبقى من المشاريع بالمنحة الخليجية الى القوات المسلحة واعادة الخدمة العسكرية واعادة فتح مدارس الثقافة العسكرية وتوزيع الاسكان على الجيش العربي وعلينا حث دول الاقليم والدول الصديقة لتقديم الدعم لقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية".

ولفت الى ان فاتورة اللاجئين تجاوزت 5 مليار على حساب الاقتصاد الوطني للحفاظ على الامن والاستقرار الوطني وضرورة الاسراع في تطبيق اللامركزية، والثابت الوحيد في بنود الموازنة هو بند النفقات ويجب توزيعه على الاقاليم الثلاث ضمن مشروع اللامركزية وخفض مستوردات القمح والشعير مما يخفض مصروفاتها بنسبة 100 مليون دينار.

وقال "لا بد من اتخاذ قرار حاسم فيما يتعلق بالوحدات المستقلة واعادة النظر بالشركات الحكومية الخاسرة ويجب تحفيز التعليم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص ورفع الاجور المهنية بحيث تبدأ من 300 دينار بدلا مما هي 190 دينار كما هو القانون حالياً، ونقترح بالاقتداء بقانون العمل المعمول به في الإمارات".

وقال النائب باسل علاونة "اريد التحدث في امور تهم الشعب الاردني والحكومة ويجب ان اكون شفاف في الحديث حيث انني احمل امانة ويجب احترامها".

واضاف "الحديث عن الموازنة ولا يخفى على احد من الشعب بان الحكومة تقوم بتقديم الموازنة وتطلب الثقة عليها وهي ارقام فلكية وتحتاج الى منجم فلكي ولا تختلف عن سابقاتها واشبهها في امتحان الثانوية العامة اذا جرت العادة في ان تكرر كل ثلاث سنوات مع بعض التغير وهذا ما يحصل".

واشار انه يجب على الحكومة عدم الاكتفاء بدعم السلع لان المواطن لا يشعر بهذا وانما يجب دعم المواطن بشكل مباشر فالحكومة لا تولي اهتمام الى مناطق مثل المخيمات والقرى ويجب ان تنتبه الحكومة الى هذه الفئة بشكل اكبر وهم المتقاعدين العسكرين ممن فدى هذا الوطن بكل ما لديهم".

وتسآل "لماذا لا يشمل التامين الصحي الشامل جميع هذه الفئة طحيننا الاردني اصبح يباع الى العراق والحكومة تعلم بذلك بدل من ان تقوم بدعمه بشكل اكبر من اجل تخفيف سعره على المواطن".

اما النائب احمد الجالودي فقال "مناسبة سنوية نخرج من خلالها على شعبنا الاردني العظيم الذي انتخبنا ووثق فينا ويتأمل منا الكثير يأتي الحديث تحليل وتفحص للارقام والسياسات ولا اجد في اي موازنة ما يختلف عن سابقاتها وأكتفي بكلمة كتلة الاتحاد اريد ان اوصل رسالة من هذا المنبر انه يجب العمل بشكل جماعي وموحد ومثمر وتقديم الخير للشعب الذي وثق فينا".

وقالت النائب حمدية الحمايدة "اعترض على استخدام مبدأ الموازنة الموجهة بالاهداف بالشكل على الحكومة التطبيق السليم لمنهج الموازنة كثرة ملفات الفساد جعلت الاردنين يشعرون بالامتنان لمسؤول غير فاسد نسي الوزراء انهم وجدوا لخدمة الوطن اين الحلول الحكومية التي وجدت لخدمة الوطن اين ابداعات الحكومة الاقتصادية، بعد تدمير البيئة الجالبة للإستثمار، وهروب المستثميرن الى السعودية ومصر".

واضافت "ان المتمعن في ارقام الموازنة لا يجد فرقا بينها وبين الموزانات السابقة الحكومة رفعت الدعم عن المحروقات بعد انخفاض سعره عالميا ولا زالت الحكومات المتعاقبة تستخدم الهرم المقلوب في الموازنات".

وبينت "ان الحكومة تهمل وتتراخى في نتائج الموازنات السابقة واصبح على وزير التخطيط التواصل مع الجهات المانحة اكثر من متابعة تنفيذ مخططات الحكومة محليا، والحكومة ملأت الدنيا "جعجعة" بهذه المؤسسات المستقلة والتي زادت العبئ على الموازنة".

وزادت "الحكومة تعاني من التشتت والتخبط القطاع النسائي الاكثر فقرا بين شرائح المجتمع والحكومة تهمله ومناقشة المشاريع التنموية التي من شأنها تشغيل المواطن الاردني".