كشف وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة أن ما تم بين الحكومة وكتلة المبادرة النيابية تفاهم يقضي بمنح أولاد وأزواج الأردنيات حقوقا ....
كشف وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة أن ما تم بين الحكومة وكتلة المبادرة النيابية تفاهم يقضي بمنح أولاد وأزواج الأردنيات حقوقا مدنية، لافتا إلى أن لجانا ستشكل في الوزارات المعنية للبت فيه، لاستكمال إصدار القرار من قبل مجلس الوزراء.
وشدد الكلالدة على أن الحقوق المدنية التي ستمنح للزوج تبقى سارية طيلة سريان الزواج، وتنتهي في حال الطلاق أو الهجر، خشية استخدام الأردنيات كـ"ممر" للحصول على تسهيلات الإقامة.
وقال الكلالدة لـصحيفة الراي أنه لم يصدر قرار بعد في هذا الاتجاه، وإنما بيان تفاهم بين الحكومة والمبادرة النيابية، سيستكمل بعد أن تبت فيه كل وزارة.
وبين أنه تم التأكيد عند صدور القرار على وضع نص في متن القرار يؤكد على أن هذه الحقوق لا تعتبر أساسا لمنح الجنسية الأردنية لأولاد وأزواج الأردنيات، خشية الحديث عن الوطن البديل، وحتى لا تكون بابا للتجنيس.
وأضاف أنه جرى التفاهم بين الطرفين (الحكومة والمبادرة النيابية) على منح أبناء وازواج الأردنية “حقوقا معيشية دون أن يتحصلوا على الجنسية، وأن لا يكون القرار أساسا لمنحهم الجنسية".
وبين الوزير أن القرار سيشمل منحهم حق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتم إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة والفحوصات الطبية سنويا.
وقال الكلالدة أن القرار سيمنحهم حق التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم، ويعاملون كالأردنيين في التعليم الجامعي بحيث يتنافسون على المقاعد الجامعية وفق النسب المخصصة لغير الأردنيين، إلى جانب منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة.
وشدد على أن امتيازات الإقامة وحقوق العمل والصحة التي ستمنح لأزواج الأردنيات، تبقى سارية طيلة الزواج، وتنتهي بانتهائه، لافتا أن ذلك يأتي حفاظا على الأردنيات وتعزيز مكانتهن ودورهن في أسرهن.
ويشمل القرار أيضا وفق الوزير منح جوازات سفر عادية بلا رقم وطني لأبناء الأردنيات لحالات إنسانية مبررة، تسهل عليهم السفر خارج البلاد أو الإقامة والعمل.
وشدد على أن منح مثل هذه الجوازات لابناء الاردنيات ياتي لاسباب إنسانية بحتة، مؤكدا ان ذلك لا يعني من قريب او بعيد منح الجنسية لابناء الاردنيات.
ويمنح القانون المعدل لقانون جوازات السفر لعام 2013 مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الإستثمار أو لأوضاع انسانية مبررة جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت. وهذه الجوازات لا تحمل أرقاما وطنية ولا تمنح الجنسية الاردنية وفق القانون.
ولفت الوزير الكلالدة أن التفاهم الذي تم بين الحكومة والمبادرة النيابية ستشكل له لجان في كل وزارة معنية ومؤسسة حكومية، لوضع الأسس والتعليمات التي سيبنى على ضوئها القرار، والذي سيصدر عن مجلس الوزراء.
وبين الوزير أن منح الحقوق لأبناء الأردنيات سيستفيد منه (338،444) ابن، من زواج نحو 89 ألف إمرأة أردنية من غير أردنيين، مشددا على أن بقاء هؤلاء دون حقوق معيشية ومدنية يزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة
