رؤيا- سكاي نيوز- اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن القرار الذي اتخذته لجنة محلفين في إحدى محاكم نيويورك الاثنين بتدفيع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ....
رؤيا- سكاي نيوز- اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن القرار الذي اتخذته لجنة محلفين في إحدى محاكم نيويورك الاثنين بتدفيع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعويضات عن قتلى أميركيين سقطوا في هجمات يشكل "تجاهلاً لسوابق قانونية"، واكدت انها سوف "تستأنف القرار".
وأكدت الحكومة الفلسطينية، في بيان، أنها "تعرب عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك، الاثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004 و2011".
وأضاف البيان أن المحكمة "تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مراراً وتكراراً، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات".
ولم يقدم بيان الحكومة الفلسطينية معلومات إضافية عن هذا الحكم.
وتابع بيان الحكومة أن "الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار"، مؤكدة "ثقتها بالنظام القضائي الأميركي".
واعتبرت أن "هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف البيان "إننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي".
وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى اعتبار أن قرار هيئة المحلفين الأميركية بهذا الصدد "انتصار معنوي لإسرائيل".
وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك أصدرت الاثنين قراراً يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في 6 هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين عامي 2002 و2004.
ودانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بنحو 25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة.
