مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة ( تحديث مستمر)

محليات
نشر: 2015-02-23 15:36 آخر تحديث: 2016-07-31 07:40
مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة ( تحديث مستمر)
مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة ( تحديث مستمر)
المصدر المصدر

رؤيا - بترا -  واصل مجلس النواب مساء الاثنين وبرأسة المهندس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مناقشة الموازنة العامة لعام 2015 .

وقال النائب مصطفى الرواشدة ان الاحداث الجارية في المنطقة لا يمكن المرور عليها هكذا دونما اعطاء وصف حقيقي لها فالربيع فيه الجمال الخلاب والخير والاستعداد لموسم الحصاد وجني الثمار ، متسائلا عن اي شر حاق بامتنا ؟ وكم من الدماء اريقت على اعتاب البيت العربي ؟ وهذا يقودني الى ان اعلن باعتزاز كبير ويحق لنا كأردنيين ان النموذج الاردني ويشار اليه بالبنان ولا يكاد يدانى وانه ربيع مزهر عباءته التسامح والتآخي والمحبة بين مكونات شعبه منذ تأسيسه وحتى اليوم.

واضاف: وها انتم ترون وتسمعون وتقرؤون وتقارنون مع النماذج من هذا الربيع الحلم الذي سرق . فهل لأي منا ان يجد وجها للشبه بين ما يجري على ارض الاردن من تواصل عميق بين الدولة والشعب ؟ وبين القائد ووطنه وبين مؤسسات الوطن بمختلف اشكالها من حكومية واهلية، ان الجواب لا فالأردن بقيمه الثابتة وايمانه العميق بقضايا امته ، تفرد وتميز عمن سواه حتى اصبح النموذج المثال وعد قدوة في ذلك وقفز بعيدا للأمام بخطوات ثابتة ، وتجاوز قلاع وحصون الديمقراطيات الغربية ، واصبح مثالا ونبراسا لكل سائل.

وانني اؤكد بكل اعتزاز بانني لست مع من يطرح لنا هذا النموذج الغربي او ذاك ، فنموذجنا هو الاقرب الى القبول والنمو ومن باب التفاؤل فإنني ادعو ان يقتدي العالم بنا ، فنحن نبني ولا نهدم وعبق السماحة يفوح من عباء ة النموذج الاردني ، ومن هنا فان من مصلحتنا نحن الأردنيين ان نصون وحدتنا ونرص صفوفنا ونسمو فوق جراحنا ونتناسى كل ما يعكر صفو هذه الصورة الجميلة.

وقال الرواشدة نحن نتحدث عن الاردن النموذج وهذا النموذج يحتاج لمزيد من الدعم والمؤازرة ماديا فعلى ارضه ملايين المهجرين من دول الجوار او ما يسمى بالات الربيع العربي وما هذا الدعم من اخوانه واشقائه الا لتأكيد دوره وصموده وان هذا الدعم قياسا على ما يقدمه الاردن من موارده المحدودة لا يرقى لمستوى الطموح المأمول ولا يلبي حاجاته ودون مستوى المشكلة القائمة فعلا على ارض بلادي.

وبين انه من مآسي هذه الامة غياب المشروع النهضوي العربي ، الذي يقابله بروز قوى اقليمية تتحكم بمفاتيح اللعب بأوراق امتنا واصبحت الساحة العربية مناخا لنشاطاتها التوسعية حتى اصحبت تشكل خطرا حقيقيا يتهدد وجود الامة العربية في ظل وجود حالة من التجاذب الاقليمية وقد عملت على ترسيخ حالة الانقسام للامة مما يلزم هذه الامة بالعودة بأقصى سرعة لمشروعها العربي وحلمها ف النهضة والذي لا بديل عنه فالأمة تمتلك مقومات احيائه من جديد لما يجمعها من روابط العقيدة والدين والهوية العربية حتى تتمكن من صياغة هذا المشروع بعيدا عن المؤثرات الاقليمية لتحدد شكلا لمستقبلها افضل مما هو عليه الآن.

واضاف الرواشدة:" وهنا اؤكد ان المستفيد الاول من حالتنا هذه ومن جملة ما ذكرته عن حالة الامة هو اسرائيل التي تكيد لنا ولحاضرنا ولمستقبلنا كيف لا وقد برزت لتعزز من دورها كقوة اقليمية بأنيب كاسرة".

و قال النائب عبدالرحيم البقاعي باسمه وباسم النائب احمد الصفدي ان موازنة عام 2015 مكملة لنهج السياسات المتبعة عام 2014 حيث لم تشهد سياسات فعالة وانما اكتفت بالالتزام بالسياسة الاصلاحية المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادي الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي والمحافظة على الاهميات النسبية كما هو دون تغيير على الرغم من الظروف والمتغيرات الكبيرة التي تمر بها المنطقة وهذا لا يكفي حيث لا بد من العمل على ايجاد سياسات اصلاحية وطنية وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق او كليهما معا.

لذلك لا يمكن لأي مراقب او محلل اقتصادي ان يعد موازنة 2015 موازنة سليمة ورشيقة ومرنة كما وصفتها الحكومة وهي تعتمد في المعالجات على المنح والقروض والتي للأسف يبدو ان الاقتراض بات سياسة اساسية في الحكومة.

واضاف البقاعي: وفي مشروع قانون موازنة 2015 تظهر بنود للموازنة ان الحكومة ستسجل اعلى مستوى من الاقتراض في تلك السنة اذ تقدر الحكومة حجم الاقتراض من السوقين الداخلي والخارجي ( 6,168) مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا 80بالمئة من الحجم الكلي لموازنة 2015 وهو ما يبشر بموسم صعب على القطاع الخاص الذي ستنافسه الحكومة وتزاحمه على التسهيلات المصرفية وكذلك الاعتماد على المنح الخارجية في تمويل نفقاتها المتزايدة والزيادة غير المسبوقة في الدين العام ادت الى مخالفة صريحة لقانون الدين العام حيث وصل الى ما يقارب (90بالمئة) من الناتج المحلي الاجمالي ويستوجب على الحكومة القيام بالمزيد من الاجراءات التحوطية التي تخفف من آثار المديونية لا بل وضع خطط طوارئ لإدارة هذا الدين وذلك من اجل عدم الوقوع في المشكلة مرتين لا سمح الله وتعاد سيناريوهات عام 1989.

واكد البقاعي ان بعض الافتراضات التي تتعلق بأسعار النفط والنمو الاقتصادي والفقر والبطالة والايرادات المتوقعة تحتاج الى اعادة تقييم في ظل الركود التي يعاني منها الاقتصاد الاردني حيث يفترض مشروع قانون الموازنة بلوغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 4 بالمئة وهذا الرقم صعب ان يتحقق خاصة في ضوء تخوف القطاع الخاص نتيجة الاوضاع السياسية المتردية في المنطقة فضلا عن اعتماد جزء من هذا النمو على قانون ضريبة الدخل الجديد.

 
اما النائب علي العزازمة فطالب الحكومة بتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات والالوية وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة وادارة عجلة البناء بشكل اكبر لتحسين المداخيل وتشغيل عدد اكبر من العاطلين من العمل ، وترفيع مركز صحي اليادودة ليكون مركزا صحيا شاملا نظرا لحاجة المنطقة الى ذلك والعمل تطوير واقع الخدمات الصحية في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي من خلال رفد المستشفى بأطباء اختصاص كالقلب وتأمينها بالأجهزة الطبية كون هذه المستشفى تخدم الجزء الاكبر لشرق عمان وكذلك مناطق البادية الوسطى.

كما طالب بحل مشكلة الفقراء والمحتاجين من البدو الرحل القاطنين على اطراف محافظة الكرك الذين يعانون برد الشتاء وحر الصيف، مشددا على تأمين احتياجات مربي الماشية من الاعلاف بأسعار مخفضة عن الاسعار الحالية ودعمها.

واكد العزازمة على دعم صغار المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في اداء عملهم الانتاجي الزراعي واعادة النظر في السياسية المائية وفتح مصادر المياه لاستصلاح الاراضي الزراعية بشكل حقق ثورة زراعية منتجة وقادرة على توفير المنتح الزراعي الآمن والمنافس .

وطالب بالعمل على توسعة مدرسة اليادودة الثانوية للبنين لتزايد اعداد الطلاب بشكل ملحوظ مما يؤثر عل مستوى التعليم والعمل على سحب مياه سد الموجب الى محافظة الكرك بهدف الزراعة حيث ان مياه السد غالبا ما تفيض ويذهب الماء سدى دون فائدة او ان يأتي الموسم المطري مرة اخرى دون ان يستفيد منه السد بأكمله.
ودعا الى تكملة الطريق الموصلة بين الشويك وفينان والبالغ طولها حوالي 400 متر حيث ان تكملة الطريق توفر الكثير من المسافات.

 اما النائب فيصل الاعور فطالب بوقف السياسة التي تنتهجها وزارة التنمية الاجتماعية بحل الجمعيات تحت ذرائع تلقيها لمعونات خارجية او عدم تقيدها بإجراءات التصويب الاداري وعلى الوزارة توجيه عمل الجمعيات وعقد لقاءات ارشادية بدلا من ايقاع العقوبات التي تنعكس سلبا على الفقراء المنتفعين من عمل الجمعيات.

وقال لقد اخفقت وزارة الزراعة في دعم المزارعين وتوفير الارشاد الزراعي وتوفير المعدات لخدمة مديريات الزراعة ووضع قيود على العمالة الزراعية الوافدة اضافة لإخفاقها في معالجة الامراض والآفات الزراعية وعلى الاخص (سوسة) النخيل المنتشرة في مزارع الازرق والعديد من مزارع النخيل في المملكة.

وطالب بتعيين ائمة لعموم المساجد في المملكة بدلا من ترك عمل بعض المساجد لأصحاب الفزعة وحتى لا تكون منابر المساجد عرضة لبعض الافكار التي تنال من استقرار الوطن وسلامة المواطن، و توسعة وتعبيد وانارة طريق الازرق الجنوبي وصولا الى الازرق الشمالي وحتى مثلث سحاب باعتباره جزءا اساسيا من الطريق المنفذ على حساب المملكة العربية السعودية علما اننا قد تلقينا وعودا ايجابية من وزير الاشغال والاخوة السعوديين في صندوق التنمية السعودية ولا بد لنا هنا ان نسجل الاعتزاز المطلق بقيادة المملكة العربية السعودية والقائمين على الصندوق السعودي للتنمية الذين ابدوا تفهما مميزا عند الوقوف على هذا الطريق.

وطالب بإنشاء جامعة مهنية في مدينة الازرق، ومستشفى واعطائه صفة الاستعجال وذلك للحفاظ على ارواح اهالي المدينة وارواح المسافرين من دول الخليج العربي الذين اكرمونا بتنفيذ الطريق الدولي على نفقتهم وحقهم علينا ان يكون هناك مستشفى لإسعاف حالات الاصابة بسبب الحوادث الواقعة على هذا الطريق خاصة ان مدينة الازرق تبعد اكثر من مئة كيلو متر عن المحافظة وعن اقرب مستشفى في المحافظة.

وقال النائب سعد البلوي ان الحكومة تتجاهل المعالجة الناجعة لحل مشكلتنا الاقتصادية ولا تضع حلولا حقيقة لها معتمدة بذلك على جيب المواطن ومحفظة المستثمر وكم منكم قدم لها حلولا من خلال كتل المجلس او على مستوى بعض خبراء الاقتصاد والطاقة من النواب ، بناء على دراسات علمية ولم تأخذ بها.

واضاف : ان الحكومة لا تريد اجبار شركات توزيع الكهرباء على استبدال عدادات الكهرباء بعدادات مدفوعة مسبقا بحجة التمويل وهذا يخفف من حجم الاعتداءات على الكهرباء ، والسؤال:اليس كل صاحب عداد يدفع بدل تأمينات لشركات الكهرباء ، وهذه الاموال لمن تذهب عوائدها؟ وطالب البلوي الحكومة برفع يدها عن ملف الطاقة والكهرباء.

وقال النائب عبدالهادي المجالي بداية اتحدث اليكم باسمي وباسم النواب خليل عطية ورائد حجازين وبسام المناصير واضاف :"الاصل ان تكون هذه الموازنة استثنائية تتفاعل مع ظروف استثنائية يمر بها الوطن بالنظر الى ما يعيشه الاقليم من تحديات صعبة معقدة ومفتوحة على المجهول لكنها مع الاسف اتت عادية معتادة بل ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي الوطني وعن الواقع السياسي كأنها واظنها كذلك وضعت من غير حسابات للراهن من الواقع او تحسبات للقادم في المستقبل القريب".

وقال المجالي :"اي بلد يواجه ما نواجهه ويجابه ما نجابهه يصمم موازنته على نحو يوازن بين المصالح السياسية وتلك الاقتصادية ويقارب بين الارقام الجامدة والحالة الاجتماعية فلا يجوز باي حال ان نقدر وارداتنا ونفقاتنا من غير ان نلحظ الحاجة الى بناء موازنة توازن بين الارقام والاهم ان توازن في توزيع عناصر التنمية بين المركز والاطراف وتدرك ان المديونية اذا ما بقيت تتعاظم فإنها نذير خطر ومواصلة الاقتراض من الداخل والخارج نذير بلاء لا قدر الله فما وصلت اليه مديونيتنا تي تجاوزت حوالي 22 مليار دينار هو امر لا يقبله العقل وما نراه من سلوك للحكومة في الاقتراض دون قيود تكبحها يزيدنا خوفا على مستقبل وطننا وبلدنا ".

واضاف ان ما اريد قوله ان الموازنة في الظروف الاستثنائية والمخاطر الامنية تصمم على اساس من الاحساس بالحاجة الى ان نأخذ تلك الظروف بالاعتبار ونقدم موازنة ابداعية مرنة وغير تقليدية تتحسب للحالة الاجتماعية الوطنية وتراعي المخاطر الامنية غير التقليدية فالأردن وهو جزء من تحالف دولي يواجه مخاطر التطرف والتشدد وهذا وان بدا للوهلة الاولى ان مواجهة التنظيمات المتشددة تقليدية فيه ، ففي صلب التقييم السليم والموضوعي مواجهة غير تقليدية وغير تقليدي ومخاطره اكثر واطول زمنا واقول صراحة:" ان المواجهة معه مفتوحة على الزمن وعلى الكلف باختصار نحن في حالة حرب لا مجال لإنكارها".

وبين المجالي :" ان الحديث الحكومي وحديث الفريق الاقتصادي الذي صمم الموازنة عن تحديات اقليمية واهداف يريد تحقيقها كلام نظري لم نلمس ترجمة عملية ورقمية له في الموازنة التي تتجاوز منذ سنوات قانون الدين العام واكثر من ذلك كان الاجدى بالحكومة ان تسحب موازنتها لتراجعها في ضوء التراجع الحاد في اسعار النفط الذي وصل الى حوالي 50بالمئة وفي ضوء اقرار قانون الضريبة لنعرف وجهة الفائض الذي تحقق على الاقل من اسعار النفط لأننا نريد ان نعرف مصيره ووجهة انفاقه واثره عل نسبة العجز ومدى استفادة مواطننا الاردني من هذا الانخفاض".

ووتساءل:" حتى رفع اسعار الكهرباء فبرغم اننا لا نفهم كيف تمت معالجته او اسس معالجته في الموازنة الا انني انظر الى الامر من زاويتين الاولى زاوية الظرف الوطني الحساس الذي لا يحتاج الى المزيد من الاحتقان المكبوت والاخطر هو المكبوت ومن زاوية اخرى ماهية العلاقة الغريبة بين انخفاض اسعار النفط وزيادة اسعار الكهرباء".

وقالت النائب فلك الجمعاني:" اننا نلمس في مشروع قانون الموازنة العامة زيادة في الايرادات العامة للحكومة بنحو 9 بالمئة وذلك عبر قنوات زيادة ضريبة الدخل والمبيعات وان تلك الزيادة لا تشمل باي شكل واضح سعي الحكومة نحو مكافحة التهرب الضريبي او تسوية المتأخرات الضريبية والحقيقة عبر السنوات الثلاث الماضية والموازنات الثلاث التي عرضت.

واضافت :" ان السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة هي سياسة الاقتصار على جيب المواطن بدلا من سياسة تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق الايرادات العامة عبر ذلك السياسة ،فسياسة استهداف جيوب المواطنين اسهل بكثر من الجهد المطلوب لجذب الاستثمار وتحريك عجلة النمو الاقتصادي ولكننا نسال اليوم هل بقي في جيب المواطن ما يمكن استهدافه اليوم ؟ ".

وقالت الجمعاني جاء بند النفقات في الموازنة العامة ليزين لنا ان الحكومة ساعية الى تخفيض نفقاتها ، وقد بات ذلك الامر لا يستهدف الا الخدمات والنفقات التي تخص المواطن في حياته اليومية.

وقالت: "كم منا يراجعه مواطن فقير لنقص في خدمات صحية او تعليمية او اجتماعية وجميعنا يسمع يوميا شكاوى المواطنين الفقراء ، والمحتاجين جراء عدم وجود ادوية في المراكز الصحية او خلوها من مختصين او تكبدهم عناء السفر من مركز الى اخر سعيا لتلقي العلاج او الكشف الصحي، وكم مدرسة تشكو من حالة صفوفها واسوارها وبنيتها التحتية".

اما النائب زيد الشوابكة فقال: يجب الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتفعيل هذا التوجه بجدية بالغة ونطالب بمزيد من الرقابة عليه.

وطالب بالعمل الجاد على تفعيل البدائل في مجال الطاقة وهي متوفرة، وهنا نطالب بمراقبة كل الجهات المعنية بهذا الشأن من قطاع خاص وعام وشبه حكومي لتسهيل الانتقال من الكهرباء المنتجة بالديزل او الغاز الى غيرها من المصادر حيث لازالت الاجراءات فيها كثير من التعقيد والبيروقراطية والغلاء.

وقال اعتقد انه لابد ان نعلم ونشير الى اننا نمر بسنوات استثنائية ومعقدة نخوض خلالها حروبا عسكريا وسياسية وامنية في الداخل والخارج وعليه فإننا ندرك مدى صعوبة تذليل الأرقام كما نحب ونشتهي ولكن وفي نفس الوقت نرجو بان لا يكون هذا ذريعة لجوع المواطن او حرمانه من التعليم الميسر والصحة والتدفئة والحياة المعقولة.

ومن اهم مظاهر الحياة الكريمة المعقولة ضغط المسافة بين طبقة وطبقة في المجتمع الاردني فلا بد من دعم الطبقة الوسطى وتوسيعها ورعايتها لان هذه الطبقة هي الوازنة وهي حجر الرحى وهي دعامة الدولة الاساسية.

واضاف ان محافظة مادبا والضاربة جذورها في الارض والتاريخ والتي تشكل اجمل فسيفساء بشرية بتعايش رائع يحتذى في العالم، بحاجة الى ما هو اكثر وتستحق ما هو اكثر من مستشفى مادبا الحكومي الحالي الذي لا يشكل اكثر من مركز صحي شامل.

وهنا اسجل عظيم شكري وامتنان ابناء المحافظة لجلالة الملك الذي شرفني وكرم المحافظة بقطعة ارض على طريق ماعين لإقامة مستشفى جديد وارجو من الحكومة البدء بتنفيذه على حساب المنحة الخليجية.

اسجل شكري لوزير الشؤون البلدية الذي منح قرى الشوابكة قطعة ارض لإنشاء مقبرة عليها. وان بلدة غرناطة بحاجة الى مركز صحي اما بلدة الفيصلية فبحاجة الى بناء مركز صحي على قطعة ارض معدة للسدود.

والقى النائب هيثم ابو خديجه كلمة باسم كتلة تمكين قال فيها: انه وعلى ضوء الملاحظات ومراجعتنا لابرز التجارب الدولية لا بد من الاشارة الى وجو خطر حقيقي يهدد المالية العامة في الاردن ويحتم التعاون ما بين كافة الاطراف لتبني الية ومنهجية جديدة في التعاطي مع الموازنة العامة وتفصيلاتها لمعالجة ما تعاني ادارة الموازنة والمال العام من خلل.

وانه وبناء على ما ورد سابقا والاطلاع على بعض التجارب الدولية فاننا نؤكد ضرورة ان تتبنى الحكومة منهجا متطورا في اعداد الموازنات تراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي وان يكون في هذا النهج ما يساعد على تحسين اداء المالية العامة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني .

وقال ان هدف اهم المقترحات للالية الجديدة في اعداد الموازنة العامة هي 1: الحاجة الى منهجية جديدة في اعداد الموازنة وعدم ترحيل العجوزات فيها للحد من الاستدانة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المنشورة والمعمول بها حول اليات وشفافية الموازنات العامة.

2. الحاجة الى ضرورة اعادة النظر في الاطار التشريعي الحالي، وذلك لضمان التزام كافة الاطراف بالتنفيذ والاعداد والتقييم والمتابعة للموازنة كل حسب دوره.

3.من الضروري ان تعكس الموازنة تنفيذ خطة قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات ومتوسطة الى طويلة المدى تعكس الاولويات الوطنية حسب القطاعات المختلفة وبحيث تعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة.

4. ضرورة تبني عرض معلومات الموازنة العامة على المواطنين وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة ولحق المواطن في الاطلاع والحصول على المعلومة.

5. تبني مبدأ تقدير حساب الايرادات عند إعداد الموازنة ومن ثم يتم تقدير النفقات في محاولة لضبط العجز ما امكن في الموازنة العامة.

6. مراعاة تحديد اطار زمني متسلسل في اجراء وتبويب بيانات الموازنة العامة، لضمان الاقرار للموازنة في مواعيد مقبولة وبما يمكن السلطة التشريعية من المراجعة وبيان الراي بما لديها من خبرات.

7. ضرورة تبني انظمة للاشراف والرقابة والتدقيق على سير العمل والانفاق في الموازنة العامة وبصورة شهرية تتطلب من الجهات المنفذة تقديم تقرير شهري للتأكد من سير الخطة لتلبية الاهداف المتوقعة وذلك تعزيزا وتفعيلا للرقابة.

8. يجب تحديد الاولويات والمسؤوليات لكل من اجهزة القطاع العام والعلاقة بينهما، وتوزيع النفقات بعدالة وبأسس محددة وفق جدوى واثار اقتصادية ايجابية ما بين القطاعات التي تحفز الاقتصاد وعدم ترحيل الاعباء المالية والحد من الانفاق غير الممنهج.

9. اتباع منهجية دراسة الاثر القانوني للقوانين المقترحة على الاقتصاد Regulatory Impact Analysis RIA وذلك لمعرفة البعد المالي وتحليل الكلف والعوائد المتوقعة لاقرار اي تشريع، كما ويمكن تطبيق ذلك على اي تعديل او اجراء تطلب السلطات التنفيذية على الموازنة العامة اي ضرورة ان يرفق تحليل يوضح العوائد والكلف المتوقعة من هذا الاجراء والتعديل.

10. ضرورة معالجة التضخم في بند الرواتب والتعويضات في الموازنة العامة وبشكل ملح وعاجل ودراسة وقف التعيينات وتسريع اجراءات اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة بشكل يضمن الحد من اثار التضخم.

11. العمل على الانفاق لتحفيز القطاع الخاص بحيث يكون المشغل الرئيس كونه الاقدر على توفير فرص العمل وبما يساهم في زيادة معدلات التشغيل.

12. ضبط اي اقرار لاي ملاحق للموازنة الا في حالات طارئة جداً وذات اثر تنموي مدروس وضرورة تفعيل ودمج المؤسسات المستقلة ضمن الموازنة العامة ضمانا لضبطها ومراقبتها وتنفيذها.

أخبار ذات صلة