"النواب" يناقش الموازنة العامة لعام 2015 ..فيديو

رؤيا – جورج برهم - استكمل مجلس النواب اليوم الأحد خلال جلسة مسائية برئاسة النائب احمد الصفدي وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2015 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2015.

النائبة شاهة ابو شوشة قالت " انه وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الغالي فأننا ندرك تماما حجم التحديات التي تواجها الحكومة ولكن هذا لا يعني ان الحكومة تهمل البادية الجنوبية والمناطق البعيدة والاطراف البعيدة كل البعد عن عجلة التقدم والاهتمام وهي بحاجة لكثير من الخدمات والدعم وايجاد مشاريع انتاجية مجدية تجارب الفقر والبطالة وليست مشاريع موجودة فقط على الورق وتفعيل دور مراكز التدريب المهني ولو اننا نجد في المقابل العديد من خريجي التدريب المهني يصطفون على ابواب الشركات والمؤسسات ينتظرون فرصتهم في العمل ولكن الواسطة والمحسوبية تلعب دورها في هذا المجال علما ان ابواب الفنادق والمطاعم مفتوحة امام الراغبين في العمل الا ان ثقافة العيب لا تزال موجودة وهذا واقع مجتمع لا يمكن ان نتخلص منه في يوم وليلة.

اما بالنسبة لمطالب البادية فطالبت بتوزيع وحدات زراعية على سكان وادي عربة ولا بد ان يجد المواطن في وادي عربة الجهود الملموسة من سلطة وادي الاردن في ايجاد مشاريع استثمارية تخدمهم وتحد من مشاكلهم والاسراع في انجاز المخطط الشمولي لوادي عربة الذي سيحل مشكلة وادي عربة كاملة وفتح مكتب للأحوال المدنية في قضاء وادي عربة وبلدية قريقرة وفينان لبعدها عن مركز المحافظة.

وطالبت بعمل مشاريع انتاجية ومصانع في وادي عربة لمحاربة لا فقر والبطالة بدل من توزيع المساعدات العينية والنقدية التي لا تحل مشاكل الناس وكي لا تكون بحاجة دائمة الى المساعدة ونلغي من قاموسنا وقاموس الدولة كلمة مناطق الاقل حظا والاشد فقر.

وطالبت بالإسراع في اقامة مستشفى وادي عربة الذي وعدنا به وعلى ان يكون في منطقة مناسبة وتخدم الجميع ودعم مراكز الشباب في وادي عربة والبادية الجنوبية اسوة بمراكز الشباب في المملكة.

وترفيع الاقضية ال الوية في البادية الجنوبية مع العلم بوجود الوية تفتقر الى العديد من الخدمات مثل لواء الحسينية فدوائر غير مكتملة مثل دائرة الاراضي والمساحة والاشغال العامة.

وقالت اما بالنسبة لقضاء المريغة والذي يبلغ عدد سكانها 19 الف نسمة ويضم عشر قرى ولا يوجد به دوائر خدماتية مثل مكتب اراضي واشعال ويفتقر المركز الصحي الموجودة الى كثير من الخدمات.

من جانبه قال النائب تامر الفايز ان الفقر والبطالة هو الطابع العام لسكان البادية الوسطى اذ لا يكاد يوجد بيت يخلو من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وقد تكبد اولياء امورهم المبالغ الطائلة وبذلوا الغالي والنفيس ليعلموهم وكانت النتيجة ان اصبحوا عبئا على اسرهم بدلا من ان يكونوا عون لهم نظرا لعدم وجود فرص عمل لهم ، فلا يوجد مستقبل منظور لتوظيفهم فعزفوا عن الزواج مما زاد في سن العنوسة لدى الفتيات والشباب نظرا لضيق ذات اليد.

وقال اما مراكز التدريب المهني فلا يوجد لها اثر في البادية الوسطى سواء في لواء الجيزة او الموقر او الحلابات ، اذ ان وجود مثل هذه المراكز يساعد العاطلين عن العمل في التدريب على المهن التي تناسب ميولهم وامكاناتهم مما يجعلهم يعتمدون على انفسهم ليعيشوا حياة كريمة.

لقد طالبنا مرارا وتكرارا بأنشاء مدارس عسكرية في البادية الوسطى والحلابات نظرا لتدني مستوى التعليم في المدارس الحكومية وهذا جاء على لسان وزير التربية والتعليم حيث اشار ان هناك الكثير من الطلبة هم اميون وعلى الحكومة في هذا المجال ان تنتبه الى المعلمين وتركز على تعيين الاكفياء من طالبي الوظائف الحومية وعليها كذلك ان تعيد الهيبة للمعلم فتميزه من حيث الدخل ، وتعليم ابنائه ، وتامين السكن له ، حتى تستقطب وزارة التربية والتعليم الكفاءات المتميزة من ابناء هذا الوطن ، ولترتقي بمستوى التعليم والذي فقدناه وللأسف في الوقت الحاضر.

وقال انني اطالب الحكومة بترفيع قضائي ام الرصاص ورجم الشامي الى الوية فقضاء ام الرصاص يوجد به كنيسة معتمدة على التراث العالمي ، وهي بعيدة عن لواء الجيزة بحدود 50 كم وبها عدد من مجمعات سكانية مترامية الاطراف.

اما قضاء رجم الشامين فيوجد به كثافة سكانية عالية ومصانع وشركات ويحتاج لهذا المطلب الملح.

وقال اما لواء الموقر وبلدة الحلابات الغربي والشرقي فالتلوث البيئي يغمر بيوتها صباح مساء فعشرات المصانع تنفث سمومها على سكان المنطقة دون مراعاة للاحتياطات البيئية اللازمة كما تفتقر هذه المناطق الى مراكز تكنولوجيا معلومات للشباب ومراكز لرعاية الشباب اما المراكز الصحية في البادية الوسطى فحدث ولا حرج فهي مراكز اولية بائسة لا تؤدي الخدمة التي يتمناها المواطن.

وقال النائب موسى ابو سويلم" نحن اليوم بصدد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في موازنة لا زالت برأسين او بحكومتين خلافا لمطالب الشعب الاردني الكبير وخلافا لرغبة نواب الوطن الذين يمثلون هذا الشعب ويعبرون عن ارادته ومصالحه فقط.

واضاف ماطلت هذه الحكومة اولا بعدم طرح كل الوحدات على مجلس النواب لهيكلتها ودمجها لتجعلنا نتلهي بما طرح علينا وننسى اصل المشكلة التي تنهب ثروات هذا البلد ورغم انني طالبت ومعي اكثر الزملاء النواب بالوجبة الثانية والاخيرة من دمج واعادة هيكلة هذه الوحدات المستقلة والتي طالبت لجنتكم المالية ضمن توصياتها بالاسراع في هيكلتها الا ان الحكومة تراوغنا وقال انني اقدر عاليا لهذه الحكومة حرصها على اقتصاد البلد ومحاولاتها المتكررة ان تخرج بنا من ورطتنا الاقتصادية الا ان الذي يظهر للعيان هو ان حلول هذه الحكومة كلها على حساب جيب المواطن.

وقال ان ما هو اخطر وهن اننا لا ندري عن هؤلاء اللاجئين الذي نثرناهم في كل ارجاء الوطن ما هي خلفياتهم السياسية والجنائية وما سبب لجوئهم وما هي اجنداتهم؟ وقد سبق وصدرت تصريحات لشخصيات اردنية وطنية مسؤولية عن وجود ما يقرب من المليون قطعة سلاح دخلت الى البلد مع هذا النزوح وهذا نوع من اللعب بأمننا واستقرارنا تتحمل هذه الحكومة مسؤوليته بالكامل ولا نريد منها ان تزاود عروبيا ولا اسلاميا علينا باي مزاودة وقد سبق وحذرت من هذا الملف اكثر من مرة دون جدوى.

اما النائب مدالله الطراونة فقال ان التحدي الاكبر الذي يواجه الحكومة والحكومات السابقة موضوع البطالة ولا ادري كيف لوزير العمل الذي يصرح انه تم توفير 30الف فرصة عمل ومما يجدر ذكره بان الحاجة السنوية لا تقل عن 80 الف فرصه عمل وخاصة ان الحكومة اعلنت بان بند التوظيف فيها لا مجال فيه .

وأضاف كان الاولى بالحكومة ان تستفيد من المنحة الخليجية في مشاريع استثمارية ضخمة في مختلف مناطق المملكة من توفير فرص حقيقية للعمل و الاسراع في عمل الموانئ الخاصة بموضوع توفير الغاز الخاصة بإنتاج الكهرباء ،وعليه فان هذه الموازنة لا تصل للطموح الذي ينظر اليه الشعب الاردني.

وقال انني اؤكد ضرورة استثمار الحالة الشعبية والتوافق في وطننا بعد استشهاد ابن الوطن معاذ الكساسبة والنظر الى الوطن والمواطن بعين فاحصة نقيم الى اين وصلنا وكيف نصل في محيط مضطرب.

وأضاف "انني ادعو الاردنيين الموالين والمعارضين لسياسات الحكومة ان نعظم المنجز فإننا قد نختلف مع الحكومة ولكننا لا نختلف على اساسين اثنين قيادة الوطن ممثلة بقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني وحبنا للوطننا الاردن الذي نفتديه بالمهج والارواح وكما ان الوطنية والمواطنة بمقدار خدمتك لوطنك وان تكون معطيا لا آخذا.

اما التائب قاسم بني هاني فقال ان هناك مغالطات وردت في خطاب الموازنة حيث ورد في خطاب الموازنة بالفقرة الاخيرة من صفحة5 ما نصه بالحرف " هناك ترقب لنتائج قرار البنك المركزي الامريكي الاخير و منذ ايام بالتوقف عن ضخ الاقتصاد بالسيولة عن طريق الادوات النقدية غير التقليدية و من جهة اخرى و نظرا للتباطؤ الكبير في الاقتصاد الاوروبي و اليابان ابتدأ البنك المركزي الاوروبي و البنك المركزي الياباني خلال الشهر الماضي باتباع سياسة ضخ السيولة عن طريق التيسير الكمي او الادوات النقدية الغير تقليدية .

و الصحيح ان المركزي الامريكي اوقف برنامج التيسير الكمي منذ شهر تشرين الاول لعام 2014 و ان البنك الياباني بدأ برنامج تيسير كمي بترليونات من الين الياباني منذ عام مضى ، و ان المركزي الاوروبي لم يبدأ برنامج تيسير كمي لغاية الان و متوقع ان يأخذ مثل هذا القرار في الربع الاول من العام 2015 و ان هذا التوجه لا يزال يحظى بمعارضة من رئيس المركزي الالماني و هو من اعضاء المجلس المركزي الاوروبي .

و قال انه جاء بخطاب الموازنة ان نمو الصادرات السلعية بنسبة8ر3بالمئة لعام 2015 و 3ر3 بالمئة لعام 2016 و14بالمئة لعام 2017 .

ان مثل هذه النسب مستغربة و قليلة جدا بعد ان نجح الاردن بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع اعظم الاسواق الاستهلاكية كأميركا و كندا و الاتحاد الاوروبي فمن العار على الحكومة ان تكون هذه النسب بالنمو للصادرات بعد ان اصبح سوق المستهلكين للبضاعة الاردنية ما يزيد عن 700 مليون نسمة و هؤلاء اشره مستهلكين على صعيد العالم اجمع .

و قال بالنسبة لموازنة الوحدات الحكومية ذكر الخطاب بأنه بعد تعديل التعرفة للكهرباء في الاردن المتوقع البدء فيه مطلع العام المقبل 2015 ان تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية من 4ر1 مليار دينار الى 780 مليون دينار و عجز سلطة المياه 233 مليون دينار .

و اذا ما تم استبعاد هذين العجزين فان فائض بمقدار 15 مليون دينار سيتحقق في موازنة الوحدات الحكومية .

و بين ان خطاب الموازنة ذكر انه من المتوقع انخفاض العجز المجمع للحكومة و الوحدات الحكومية من 2ر2 مليار دينار عام 2014 او ما نسبته 5ر8بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 7ر1ذ مليار دينار عام 2015 اي ما نسبته 6بالمئةمن الناتج المحلي الاجمالي و انني اميل الى الاعتقاد بان العجز المجمع للحكومة و الوحدات الحكومية سيتلاشى تماما انطلاقا من القراءات المستقبلية التالية أ - لقد تم رفع المنح المقدمة من الولايات المتحدة الاميركية كما ذكرت سابقا الى مليار دولار او ما يعادل 700 مليون دينار .

ب- ورد في البند السابع من خطاب الموازنة في الصفحة (19) ان الموازنة اعدت على اساس ان سعر برميل النفط بحدود 100 دولار و الصحيح ان سعر برميل النفط في عام 2015 لن يتجاوز ال 60 دولارا و قد انخفضت الاسعار ما يزيد عن 50 بالمئة منذ شهر حزيران عام 2014 و لغاية الان نتيجة ارتفاع العرض و انخفاض الطلب بالاقتصاد العالمي نتيجة لعوامل عديدة.

النائبة ريم ابو دلبوح بدورها قالت انه وبعد فحص الموازنة العامة نجد ان هنالك ظروفا خارجة عن ارادتنا ادت الى الاضرار بموازنتنا فزاد العجز في الموازنة مما ادى الى زيادة في الدين العام ومن هذه الظروف الخارجة الانقطاع المتكرر لخط الغاز المصري وقضية اللاجئين السوريين وما يترتب عليها من اعباء اقتصادية واجتماعية وصحية وخاصة في شمال المملكة وتحديدا في محافظة المفرق .

وقالت انه وبناء على ما ذكرت فإنني اوكد ضرورة تفعيل قانون الفوائد المالية والعمل على دمج بعض الوحدات الحكومية وضمها الى الوزارات التابعة لها،والحد من التهرب الضريبي والتأكيد على استغلال المنحة الخليجية في مشاريع استثمارية والتوجه الى المؤسسات والبرلمانات العربية والاوروبية والمؤسسات والمنظمات البرلمانية لحث حكوماتها على دعم الاردن لما تعانيه من تحمل للقضايا الانسانية .

وأضافت انه وفي ملف التنمية الاجتماعية والذي يعتبر الذراع الحكومي للدولة في التعامل مع الفقراء فإننا نطالب بزيادة موازنة صندوق المعونة الوطنية فضلا عن زيادة نسبة المشاريع للأسر المستفيدة عبر مشاريع صغيرة لتحويل هذه الفئة من متلقي الدعم الى منتجين وطالبت بضبط النفقات وتكريس العدالة من خلال زيادة فرص العمل للشباب في الداخل وفي الدول الشقيقة بمد جسور التعاون وتبادل الخبرات وعقد الاتفاقات ودعم المشاريع التنموية المتعلقة بهم وتفعيل برامج لتأهيل والتدريب على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل في الاردن بدراسة هذه الاحتياجات وتصميم البرامج الدراسية في المدارس والجامعات مؤكدة اهمية الاستمرار في فتح باب التجنيد وتفعيل الجانب المهني في الجيش لسد احتياجات جيشنا العظيم ومساعدة السوق الاردني بالإمدادات البشرية المدربة .

وقالت انني اطالب بضرورة الاستمرار بالجهود لمكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه الذي زعزعوا ثقة المواطن بمؤسساته وثقة المستثمرين بمستقبل استثماراتهم مما يحتم ذلك استرداد المال العام من هؤلاء الذين تطاولوا عليه ولم يقدموا للوطن شيئا .

اما جيشنا العربي الابي وقواتنا المسلحة سياج الوطن ودرعه ودرء العدو والارهاب والتطرف والعنف والقتل الذي لا تبرره شريعة ولا يقبله عقل وخلق ودين ولقواتنا المسلحة قرة عين الوطن والقائد كل الدعم والتأييد والتقدير والمحبة فعلى الدولة الشعب والحكومة بكل سلطاتها تمكين هذا الجيش والجهات الامنية كافة لتقوم بدورها .

اما النائب جميل النمري فقال ان آلية مناقشة الموازنة العامة الحالية ليست مقنعة لي و يجب تغييرها و أرى ان هذا جزء من الاصلاح المؤسسي لعمل مجلس النواب و علاقته مع الحكومة و قضايا الموازنة و المال و الانفاق العام و الايرادات ، و قال لقد قامت اللجنة المالية بجهد طويل تشكر عليه و عقدت عشرات الاجتماعات مع كل الوزارات و المؤسسات لكن هذا جهد شكلي فأي تغيير جوهري في الارقام يجب ان تسبقه و ان ترافقه اجراءات و تغيير في خطط التشريعات تؤدي الى نتائج رقمة ، فمثلا لو قررنا ان ضريبة الدخل يجب ان لا تقل عن ملياري دينار كما يجب ان تكون فعلا فهذا كان يستوجب تعديلا جوهريا على قانون الضريبة و الانظمة و التعليمات لرفع التحصيل و القضاء على التهرب .

و قال انا ادعو الى تعديل جوهري في عمل مجلس النواب مع الموازنة و هذا التغيير على مدار عامين او ثلاثة فتأتي الموازنات التقديرية التي تقدم عادة لثلاثة اعوام تعكس الخطط و التوجهات فعليا و ليس كما هو جار الان حيث انها عملية حسابية بحته بإضافة نسبة سنوية معينة على ارقام موازنة العام الجاري .

و اضاف النائب النمري باسمه و باسم النائب جمال قموه ان مشكلة الاردن الحقيقة الاقتصادية الاجتماعية هي ضعف الانتاجية في القطاعين العام و الخاص و تدني نسبة العاملين من السكان و الناتجة عن ارتفاع نسبة اليافعين المعالين في المجتمع و قلة مشاركة النساء في سوق العمل ، و هذه القضية الاساسية لم تقترب منها الحكومة بشيء جديد ، و نعترف للحكومة بالحاكمية الرشيدة و الحرص و نظافة اليد لكنها تبقى محافظة اقتصاديا و تتحرك في نطاق تقليدي ضيق بدون افكار ثورية جريئة للتغيير و نقل الاقتصاد و المجتمع نقلات نوعية ، و رغم نسبة نمو 4بالمئة العام 2014 و نسبة متوقعة5ر3بالمئة للعام 2015 فهذا النمو لم ولن يغير عضويا في الاقتصاد كما كان حال النمو للسنوات 2003 و حتى 2008 اذ لم يبن قاعدة انتاجية و خدماتية راسخة و بقي التشوه الذي اشرنا اليه قائما و كان النمو يعكس على الاغلب التوسع في الانفاق و توسع النشاط العقاري ما قاد الى رفع العجز و المديونية فقط .

وقالت النائب رلى الحروب ان معظم الفرضيات التي بنيت عليها تقديرات الايرادات والنفقات في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية خطأ واذكر منها فرضية اسعار النفط التي بنيت على سعر مائة دولار للبرميل في حين ان اللجنة المالية دعتها الى اعتماد متوسط سعر 60 دولارا كسعر اقرب الى الواقع وفرضية اسعار الغاز المسال الذي سيبدأ استيراده في شهر تموز من هذا العام والذي ربطته ايضا بسعر المائة دولار مع انه دون ذلك بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة وفرضية تعرفة الكهرباء المحلية التي بنتها على رفع الاسعار بنسبة تصل ال 15بالمئة الى بعض الشرائح في حين خفضها المجلس الى النصف.

وقالت اما على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي فقد افترضت ايضا جملة من الفرضيات الخاطئة ومها فرضية نمو الايرادات المحلية الى 9بالمئة معولة على تصاعد الايرادات الضريبية ومنها ضريبة الدخل التي بنتها على فرضية جمع 130 مليونا اضافية من الجباية خفضها مجلس الامة الى 70 مليون دينار وربما اقل في ظل الانكماش المستمر الذي تشهده الاسواق وفرضية نسبة التضخم التي ستزيد حتما عن4ر2بالمئة في ظل التوقعات بارتفاع اسعار المواد الغذائية والنفط في منتصف العام الحالي وفرضية نمو الصادرات السلعية بنسبة8ر3بالمئة في حين ان صادراتنا تعاني ضعفا في التنافسية والقدرة على الوصول الى الاسواق فيظل تحديات اسعار الطاقة والمياه وارتفاع كلف الانتاج والمنافسة غير العادلة وسياسات الاغراق التي لم تواجهها الحكومة باي اجراءات حمائية رغم ان اتفاقيات منظمة التجارة الدولية تسمح باتخاذها وفرضية تراجع المستوردات السلعية بسبب تراجع اسعار النفط وفاتها ان زيادة تدفق اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة يرفع معدلات الطلب والاستهلاك.

من جانبها النائبة هند الفايز قالت ان كلمات الموازنة اصبحت شعارات فالمواطن اوعى من ذلك ، و قالت اتمنى من مجلس النواب رد هذه الموازنة لان الحكومة لم تلتزم بتوصيات النواب حول الكهرباء و قالت مشكلة الاردن الطاقة التي يجب حلها ,فإلى متى سيبقى الاردن لحل مشكلة المديونية و اللجوء الى الغير لمساعدتنا ، وطالبت بتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات مشيرة بنفس الوقت الى ان طلبات النواب في نقاش الموازنة لن تتحقق.

اما النائب محمد الشديفات فقال انني اثق في زملائنا في اللجنة المالية واقدر الجهد المبذول او احترم قراراتهم , لذلك على الحكومة ان تلتزم بالتوصيات المقدمة من قبل اللجنة , ويجب على الحكومة العمل بخطة لانعاش الاقتصاد والابتعاد عن جيب المواطن الذي يعاني من تآكل دخله من كثرة الضرائب ( حتى هناك ضريبة على الضريبة ) حتى تجاوز مقياس خط الفقر 500 دينار ورواتب اغلبية الاردنيين دون ذلك وحكومتكم لا تحرك ساكنا بهذا الاتجاه بالرغم من ذلك اثبت الاردنيون لكل العالم بانهم شعب الولاء للوطن والقيادة في كل الظروف التي تحاك للنيل من وطينتهم وانتمائهم.

وقال اما حكومتنا في ظل ارتفاع اسعار البترول فإنها ترفع الاسعار مباشرة بنسب اعلى من الارتفاع نفسه .. واليوم مع نزول اسعار البترول عالميا فان الحكومة تبحث عن المبررات لكي تبقي الاسعار كما هي وفي كافة القطاعات ولم يلمس المواطن اي انخفاض في اسعار المواد التموينية ومواد البناء والاسمنت والحديد.

سعادة الرئيس الزملاء الافاضل الحكومة الموقرة .

وقال ان هذه الحكومة بنت موازنتها لعام 2015 على حساب المواطن الاردني فالدخل يتآكل يوما بعد يوم وافتقرت الموازنة الى الخطط والبرامج لانعاش الاقتصاد ..والواقع المؤلم الذي نعيشه في هذه البقعة من الدنيا في محيط ملتهب فمثلا ان اغلاق باب التوظيف وفتح الفرص امام الشباب وايجاد مشاريع استثمارية يزيد من نسبة البطالة المتفشية اصلا في مجتمعنا .. ناهيك عن سياسة التوريث في المناصب السياسية التي اصبحت حكرا على فئة معينة واصبح بعض ابناء الوطن المخلصين مهمشين فالى متى تبقى سياسة التهميش.