شهداء وضحايا جراء قصف قوات الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة
نقابة المحامين تتقدم مع ١٠٦ منظمات حقوقية لملاحقة الاحتلال على جرائمه
- خبراء قانون دولي: يجب ملاحقة الاحتلال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
دعا خبراء في القانون الدولي الحكومة الأردنية والفلسطينية والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في اليوم الثامن عشر لاستهداف القطاع بغارات الاحتلال وصواريخه.
رغم مساعي الاحتلال المتواصلة إلى تضليل الرأي العام العالمي وتزييف الحقائق منذ بدء معركة طوفان، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وسط توافر أرضية قوية لتحريك ورفع الدعاوى إلى القضاء الدولي، لا سيما مع التصريحات المتعددة للمستوى السياسي والعسكري للاحتلال، والتي تنطوي على الإرهاب المباشر بحق المدنيين الغزيين.
ويرى نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، بأن هناك فرصة للدول الموقعة على اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" وعلى رأسها الأردن وفلسطين بإقامة دعوى في القضاء الدولي والمحلي ذات الاختصاص العالمي، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها.
هي محاولة إذاً لبدء نضال حقوقي فعّال، يقوده قرار سياسي أردني، رغم المخاوف وعلامات الشك حول القانون الدولي، الذي ما فتئ يجنح إلى جانب الاحتلال، ويبقى السؤال "فأيُّ عدل يُنتظر؟".
