حول ﺗﺴﻠﱡﻢ ﺷﻘﯿﻖ وزﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ الرﺋﺎﺳﺔ

 رؤيا  - قالت الزميلة جمانة غنيمات في مقال نشرته صحيفة الغد اليوم إن الانباء التي تم تداولها حول تعيين شقيق وزير عامل مديرا للمكتب الخاص في رئاسة الوزراء مستفزة و علقت غنيمات على خبر التعيين بالقول ان: اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﺆھﻼﺗﮫ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﺆﻛﺪان أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻮذ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺰال ﺳﺎرﯾﺎً وﻣﺤﻠﻼً! وأن اﻟﻐﻀﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻜﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أو ﺗﺆﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺠﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم .. و تاليا النص الكامل لمقال الزميلة غنيمات :

 ﻣﺴﺘﻔﺰة ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻮاردة ﺑﺸﺄن تسلم ﺷﻘﯿﻖ وزﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.

اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺪأت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺆون اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، واﻟﺤﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎص؛ وﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻗﺎدرﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺳﻮى ﺷﻘﯿﻖ أﺣﺪ اﻟﻮزراء.

اﻟﻤﺮﺷﺢ أﺟﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺼﯿﺮة. وﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ، ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ، ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺑﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﻳﺎم.

اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﺆھﻼﺗﻪ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺆﻛﺪان أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻮذ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺰال ﺳﺎرﻳﺎً وﻣﺤﻠﻼً! وأن اﻟﻐﻀﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻜﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أو ﺗﺆﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺠﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﺔ.

ﻣﺎ ﻳﻌﻨﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻘﯿﻖ أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ مهم، ھﻮ أن ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ، وﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﻜﺮس ﻏﯿﺎب ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.

ﻣﮫﻤﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدھﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ 64 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﻟﻮزارات؛ إذ ﺑﻘﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻮازﻧﺘﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫﻤﺎ، رﻏﻢ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﻜﺜﯿﺮة ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ظﺎھﺮة ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﺗﺮﺷﯿﻘﮫﺎ وﺿﺒﻂ ﻧﻔﻘﺎﺗها

اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺗﺠﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺑﻞ ھﻲ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﻲ اﻟﻌﺮﻳﻖ، دوﻟﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، اﻟﺬي ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ وﺻﻞ أرﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.

ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻀﺮ ﺑﺼﻮرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، رﺋﯿﺴﺎ وأﻋﻀﺎء. ﻓﺎﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﺨﻄﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﮫﺎ وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ، ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻔﺎن ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار، ﺑﻞ ﻳﻄﺎﻻن ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻛﻮن اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻻ أﻣﺮا واﺣﺪا، ھﻮ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺎﻟﻨﺎس واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ اﺳﺘﻔﺰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﺑﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺤﮫﻢ، ﻷن ﻓﯿﻪ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎً ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ، وﻏﯿﺎب اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺷﻐﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ؛ إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ، وﻟﻢ ﻳُﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻤها  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﯿﺎ، وأﺧﻀﻌﺘﮫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ.

اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أن ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻌﺮّي اﻟﻮاﻗﻊ، وﻳﺆﻛﺪ أن ﻛﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻟﯿﺲ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ، وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ "إرﺿﺎء" ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﮫﻤﯿﺶ وﻏﯿﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ. وﻟﯿﻜﺮس ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻜﺮة ﺗﻮارث اﻟﻤﻮاﻗﻊ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻘﺘها اﻷردﻧﯿﻮن.