وزير الخارجية المصري: حقوق الفلسطينيين ليست أقل من أي حقوق

• وزير الخارجية المصري سامح شكري: دولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تكون دائما تسعى إلى احتواء الأزمات وتخفيض التصعيد
• شكري: المجتمع الدولي عليه أن يواجه الإخفاق على مدى النصف قرن الماضي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر، مشددا على ضرورة التعامل مع تلك الحقوق بعيدا عن الازدواجية.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير شكري ونظيره الليتواني بالقاهرة، حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن الحالية إلى الأردن وإسرائيل وما إذا كان من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بدور فى وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة .

وقال شكري إن جولة الوزير الأمريكي في المنطقة ترتبط بالتطورات الجارية بقطاع غزة، ونتصور أن يكون بالضرورة الهدف منها هو تخفيض التوتر، وهذا هو ما دائما تسعى إليه الدول خاصة تلك التي تقع عليها مسؤولية في إطار عضويتها بمجلس الأمن، ودولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تكون دائما تسعى إلى احتواء الأزمات وتخفيض التصعيد في وتيرة الصراع العسكري واستعادة الاستقرار فى المنطقة، وليس فى تعزيز المزيد من الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى ما نشهده الآن من ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع القانون الدولي الإنساني أو مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان، وما نتوقع أن تركز جولة الوزير الأمريكي عليه هو تخفيض حدة التوتر ووقف أي تجاوزات تتم.

وأضاف شكري "نؤكد مرارا وتكرارا وكما تم من خلال القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية أمس الرفض الكامل لأي نوع لاستهداف المدنيين تحت أي ظرف أو مبرر أو تعريضهم للقتل أو المحاصرة أو التجويع أو التهجير وكل ذلك لا يتسق مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني.

حل الدولتين

وأوضح "نتطلع إلى أن يكون لجولة الوزير الأمريكى أثر في احتواء التصعيد والأزمة والعمل على استعادة الاستقرار فى منطقة تعاني على مدى سنوات طويلة من عدم استقرار وتواجد لقوات أجنبية على الأراضي العربية من مخاطر متصلة بالإرهاب والتطرف ومن تدخلات أجنبية ومن فقدان للأمل وانسداد الأفق السياسي للشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من نصف قرن ولازال المبدأ الذي استقر عليه المجتمع الدولى وهو مبدأ حل الدولتين غير محقق.

وقال شكري إنه "يتصور أن المجتمع الدولي عليه أن يواجه الإخفاق على مدى النصف قرن الماضي ويقدر أن هذا الوضع ليس ملائما ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يقال إنها من الركائز الرئيسية لشركائنا الدوليين".