السعودية ترفض 37 توصية حقوقية أممية تخالف الشريعة

رؤيا - أكد بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية (حكومية)، رفض بلاده لـ 37 توصية صادرة من دول ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الانسان، لتعارض بعضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

جاء هذا في كلمة للعيبان، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ولفت العيبان خلال استعراض التقرير الدوري الشامل لملف المملكة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان إلى أن هذا الرفض جاء إما لتعارض التوصيات مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للحكم وقيم المجتمع وثقافته أو لأنها تضمنت ادعاءات غير صحيحة.

وأشار إلى أن المشاورات الوطنية الواسعة، التي جرت منذ مطلع نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، خلصت إلى التأييد والتأييد الجزئي (لـ188 توصية)، وعدم التأييد لـ (37 توصية)، إما لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للحكم وقيم المجتمع وثقافته، أو لأنها خرجت عن مبادئ الاستعراض حيث تضمَّنت ادعاءات غير صحيحة.

وبين أن عاهل السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق وتفعيل التوصيات التي حظيت بالتأييد.

وقال إن هيئة حقوق الإنسان ستعمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعة تنفيذ التوجيه، مؤكداً أن (88) توصية من التي حظيت بالتأييد أو التأييد الجزئي منفذةٌ بالفعل على أرض الواقع أو تم الشروع في تنفيذها.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن "نجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل مرهونٌ بعدةِ عواملَ أساسيةٍ من بينها: مراعاة التنوع الثقافي للبلدان، حيث أن اختلاف ثقافات بلدان العالم حقيقةٌ ماثلةٌ للعيان وواقعٌ معاش، وأن محاولاتِ فرض ثقافاتٍ معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الإنسان؛ أمرٌ ضرره على حقوق الإنسان أكثر من نفعه، لذا يجب الأخذ في الاعتبار تنوع الثقافات، واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم "عالمية حقوق الإنسان".

ووفي حديثه عن التوصيات، بين أنه في مجال حقوق المرأة والطفل ومكافحة جرائم العنف الأسري؛ تم اتخاذ العديد من التدابير، ومن أهمها صدور نظام "الحماية من الإيذاء" الذي يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من الاستغلال، وإساءة المعاملة وبخاصةٍ النساءَ والأطفال، والفئات الأخرى كالمسنّين وغيرهم، كما يُعْنى النظام برصد وتوثيق حالات العنف ومحاسبة كل من يعيق وصول شكاوى العنف الأسري إلى الجهات المختصة.

وأكد أنه استناداً لتوجيه العاهل السعودي القاضي بتمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية، مرشحةً وناخبةً، فإن المرأة ستشارك في الانتخابات البلدية القادمة (عام 2015) مما سيسهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من الإسهام بفعالية في صنع القرار.

وقال العيبان إن المملكة تعمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة المملكة حرصت على تهيئة بيئة العمل المناسبة والملائمة للعمال الوافدين؛ من خلال سن الأنظمة والقوانين ووضع الآليات والإجراءات التي تبيّن ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، دون تمييز فئة أو جنسية على أخرى، بالقدر الذي يضمن لهم حقوقهم، ويكفل لهم حياة آمنةً كريمة.

وأوضح العيبان أنه حفظاً لحقوق العمالة الوافدة وللاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، قامت المملكة بوضع عدد من القواعد والإجراءات لتصحيح وضع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، مشيراً إلى أن الأرقام الإحصائية تبين أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة نجحت إلى حد كبير في تمكين أعداد كبيرة من المخالفين من الاستفادة من المهلة والتسهيلات المقدمة عبر استخراج رخص العمل والإقامات النظامية ليصححوا بذلك أوضاعهم، ويستمروا في العمل بشكل نظامي داخل البلاد.

ولم تذكر الوكالة التوصيات التي رفضت المملكة تنفيذها والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وعادة ما توجه المنظمات الحقوقية انتقادات للمملكة متهمة إياها بالتمييز ضد المرأة، كما تنتقد نظام الكفيل المطبق في السعودية.

ويلزم نظام الكفيل كل من يفد إلى السعودية من أجل العمل بالقدوم عن طريق مواطن سعودي يسمى "الكفيل"، ويتعين على العامل بعد دخوله المملكة الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد، الحصول على تأمين صحي.

وتشن السلطات الأمنية السعودية منذ الـ 5 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى سته شهور وانتهت في الـ4 من الشهر ذاته.