هل تفعل تل أبيب "هانيبال" لعدم خوض أي مفاوضات حول أسراها في القطاع؟

• عملية طوفان الأقصى تتواصل لليوم الرابع على التوالي

مع تواصل عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي، يدور الحديث عن بروتوكول "هانيبال" مع احتدام المعارك بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي. 

وبروتوكول "هانيبال" هو إجراء يُستخدم لمنع اختطاف جيش الاحتلال من قِبل المقاومة الفلسطينية أو أي طرف آخر، ويُعتقد أنه يشمل استخدام قوة عسكرية قاسية لمنع الخطف.

اقرأ أيضاً : لحظة بلحظة تطورات رابع أيام عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة

ويعرف بروتوكول "هانيبال" أن "عملية الخطف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".

وكان هذا البروتوكول قيد التطوير منذ أول تبادل للأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والقيادة العامة للجبهة الشعبية، وتم الانتهاء منه عام 1985، تم الكشف عنه لأول مرة للجيش الإسرائيلي في عام 2001.

وتم استخدام بروتوكول "هانيبال" عدة مرات منذ عام 2008 نتيجة الاشتباكات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، ما نتج عنه في عدة مناسبات استشهاد أفراد من الفصائل الفلسطينية ومقتل جنود الاحتلال الأسرى.

ويبدو أن هناك نسختين مختلفتين من بروتوكول "هانيبال"، واحدة مكتوبة شديدة السرية، مخصصة للمستوى الأعلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي من القادة، والأخرى شفاهية لقادة الفرق والمستويات الأدنى.

وكثيرًا ما تُؤخذ عبارة "بكل الوسائل" حرفيًا، كما هو الحال في عبارة "من الأفضل أن يُقتل جندي في جيش الاحتلال بدلاً من أن يُختطف.

وانتقدت هيئة رقابة حكومية تابعة للاحتلال في عام 2018، بروتوكول "هانيبال" العسكري، واعتبر  مجلس مدققي الحسابات الحكومية أن البروتوكول يفتقر إلى الوضوح بشأن "قيمة حياة الجندي المخطوف".

وتشير الأحداث على الأرض إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في ظل إصراره على تكثيف الضربات الجوية على قطاع غزة دون النظر في مصير الأسرى الموجودين مع حماس، والتي سبق لها إعلان مقتل 4 منهم في الضربات، الاثنين، إلى نية حكومة نتياهو  تفعيل "هانيبال".

ويشير البروتوكول إلى أن الجندي الميت أفضل من الجندي الأسير، لأن ورقة الأسرى ستكون مرجحة في يد حماس، لاسيما وهم يتحدثون عن عدد كبير من الأسرى.

وبات تفعيل الاحتلال لبروتوكول "هانيبال"، هو أمر غير مستبعد بل احتمال قائم، إذ سبق لتل أبيب تفعيله في عام 2014 وخصوصا في مدينة رفح، في ظل أسر عدد كبير.

ويشكل وجود نساء وكبار السن من ضمن الأسرى ضغطا كبيرا على الاحتلال الإسرائيلي، خاصة من الرأي العام وكيان الاحتلال في حال تفعيل هذا البرتوكول، حيث توجيه اتهام للحكومة بأنها تخلت عن "أبنائهم وأسراهم والتضحية بهم".