بطريركية الروم الأرثوذكس
"الروم الأرثوذكس" تقر قانون أحوال شخصية يؤكد مساواة الميراث بين الأنثى والذكر
- تعديل ينص على: "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل"
- بطريركية الروم الأرثوذكس حصرت الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن"
أقر المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس قانون أحوال شخصية معدل لقانون العائلة البيزنطي القديم، وتضمن تعديلات في مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق ورعاية الأسرة.
وجاء في القانون الجديد تأكيدا على المساواة في الميراث بين الانثى والذكر، وحصره بإناث الأسرة في حال عدم وجود أخ لهن.
وينص التعديل كذلك على "إلزام المرأة العاملة المتزوجة بالإنفاق على الأسرة بالشراكة مع الرجل، وإعادة تحديد أسباب فسخ الزواج والأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".
ولسريان تعديلاتِ بنود الميراث، تُستوجب خطوة تشريعية لاحقة عبر مجلس الامة في بنود قانون مجالس الطوائف المسيحية، لبدء العمل به اعتبارا من 1/1/2024.
والأرثوذكسية كبرى الكنائس الـ 11 في الاردن ويسري عليها قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويشكل المسيحيون قرابة 2 في المئة من عدد سكان الأردن.
توافق بين الكنائس
وجاءت التعديلات بعد استكمال اللجنة المكلفة من البطريرك المكونة من المحامين نزار ديات وأديب حواتمة ويعقوب الفار ولؤي حداد و كريستين فضول تعديل القانون وصياغته، بعد أشهر من النقاشات والحوارات بين بطريركية الروم الأرثوذكس وسائر الكنائس الأخرى في الأردن، إذ تمخضت عن التوافق فيما بينهم في الميراث والبنود المتعلقة في المساواة بين الذكر والأنثى.
