وزارة الداخلية
تعيين مدراء قضاء في "الداخلية" - أسماء
- مدراء القضاء المعينون يباشرون عملهم الأربعاء
قرر وزير مازن الفراية تعيين عدد من موظفي الوزارة بوظيفة مدير قضاء، بداء من الأربعاء.
والمدراء الذين تم تعيينهم هم:
شبلي نواش مسلم العميان
صالح راتب صالح المجالي
قيس راضي ساري حداد
محمود عوض خلف زريقات السلايطة
غيث محمد خالد عبيدات
عبدالله شهاب مضفي ابو وندي
عبدالكريم محسن عواد ابو دلو
ايمن مدالله ابراهيم الذيابات
استعداد فصل الشتاء
وفي سياق منفصل، أكد الفراية في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الاثنين أهمية الاستعدادات الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالتشارك مع الجهات المعنية في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لفصل الشتاءن موعزا بالوقوف على جاهزيتها.
وأشار الفراية إلى أهمية توحيد وتنسيق الجهود والعمل المشترك بين كافة الجهات، مؤكداً على قيام كوادر وزارات الزراعة والأشغال العامة والإسكان بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف محافظات المملكة بتقليم الأشجار القريبة من شبكات الكهرباء تفادياً لانقطاع الكهرباء خلال المنخفضات الجوية.
ونوه الفراية إلى ضرورة استعداد المواطنين لموسم الشتاء للتعامل مع الحالات الطارئة ضمن مناطق سكناهم وتحمل كل مواطن المسؤلية في الحفاظ على سلامته وعائلته.
وشدد الفراية على ضرورة توحيد أرقام الطوارئ وان تكون فعالة من خلال قيام القائمين على غرف العمليات بمتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة إليهم والتأكد من إنجازها ونوه إلى التنسيق ما بين السادة المحافظين والأجهزة المعنية في كل محافظة للتركيز على البؤر الساخنة التي أصبحت معروفة من خلال تأثرها بالمنخفضات السابقة من حيث تحديد الأولويات المكانية والوظيفية لتوزيع الجهد المبذول من قبل المعنيين في التعامل مع الآثار التي ترافق الهطول الغزير للأمطار وتساقط الثلوج مؤكداً على دور القوات المسلحة في إسناد كافة الجهات خلال التعامل مع الأحوال الجوية.
الأرصاد الجوية
كما أكد على ثقة الحكومة بإدارة الارصاد الجوية وضرورة اعتمادها كمرجعية رئيسية لغايات التنبؤ بأحوال الطقس وضرورة تفعيل الخطط الإعلامية لتحذير المواطنين بشكل مسبق لغايات تمكينهم من أخذ الاحتياطات اللازمة
وأكد الفراية على ضرورة تنسيق عمل الفرق التطوعية المدربة بما يعود بالنفع والفائدة على الموقف بشكـل عـام.
وقدم أعضاء المجلس خططهم واستعداداتهم وجاهزيتهم، مؤكدين وجود تنسيق مستمر ومتواصل مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات القطاع الخاص التي أصبحت شريكاً أساسياً لرفد الأجهزة الرسمية بالإمكانيات التي تمتلكها وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطن من مبدأ التشاركية والمسؤولية المجتمعية.
