صدرت الإرادات الملكية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين من بينها قانون الجرائم الإلكترونية خصص المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد مجموعة من ....
خصص المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
اقرأ أيضاً : ما أبرز مخالفات قانون "الجرائم الإلكترونية" لعام 2023؟
وشرعت محكمة صلح جزاء عمان، النظر في ارتكاب جريمة إلكترونية يسري عليها قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة رقم 17 لسنة 2023 ساري المفعول بدءا من بداية شهر أيلول الماضي، حيث قام المشتكى عليهما في القضية بنشر أخبار كاذبة عبر تسجيل صوتي حول زلزال مدمر.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتكى عليهما في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وكانت صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية.
وبحسب المادة (20) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار، ولا تزيد عن 40 ألف دينار، "كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلوات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره..".
ووفقا للفقرة (ب) من المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل إجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل او معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرض الشخص على صونه وعدم اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.
