النيابة العامة تقرر توقيف مدير شركة وزع أرزا فاسدا لأردنيين

• النيابة العامة: النيابة العامة قامت بإجراء الخبرة الفنية من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال
• عقبوبة المتهمين إذا ثبت قيامهم بها تصل لثلاث سنوات حبس

قررت النيابة العامة، السبت، توجيه 4 تهم للمتهم الرئيس في قضية الأرز الفاسد والذي يعمل مديرًا عامًا للشركة المتورطة في القضية بالأدلة والبراهين، وفق ما جاء بالأدلة التي جمعتها النيابة العامة. 

اقرأ أيضاً : "ديدان وسوس حي".. ما قصة الأرز الفاسد في الأردن - فيديو

وأسندت النيابة العامة للمتهم الرئيس وللمتهمين في القضية 4 تهم وهي جرم تداول غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم.

من جهته أفاد النَّائب العام الدكتور حسن العبداللات وفق ما نشرته وكالة الأنباء (بترا)، إنَّه وبتاريخ 17 من شهر أيلول الحالي تم تحويل أوراق القضية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 

وأضاف أن النيابة العامة قامت بإجراء التحقيقات والمتمثلة في سماع الشهود ومنظمي الضبوطات والكشف على المستودعات من قبل المدعين العامين المتخصصين.

وأشار في تصريحاته، إلى أن النيابة العامة قامت بإجراء الخبرة الفنية من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال وبنتيجة التحقيق ووفقا للبينات التي جمعتها النيابة العامة.

وتم إسناد الجرائم الأربع للمسؤولين وفق تصريح النائب العام، عن هذا الجرم خلافًا لأحكام المواد 18 و 23 من قانون الغذاء والدواء.

ولفت إلى أنه تمَّ صباح اليوم السبت استجواب أحد المشتكى عليهم الرئيسيين من قبل مدعي عام عمان وبعد مواجهته بالأدلة.

وقرر المدعي العام توقيفه لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وسيتم استكمال استجواب باقي المشتكى عليهم حال ضبطهم وتوديعهم للمدعي العام المختص حيث صدرت بحقهم مذكرات إحضار رسمية.

وأكد أن النيابة العامة تحركت بكوادرها المتخصصة منذ اللحظة الأولى وبدأت العمل على وجه السرعة لجمع الأدلة والبحث عن كل البيانات التي تؤشر إلى الأشخاص المسؤولين عن مخالفة القانون وتهديد غذاء الناس في الأردن.

وأكد أنه بعد أيام من العمل المتواصل، توصلت النيابة العامة بكوادرها إلى أدلة وبينات تبين وقوع مخالفة للقانون وارتكاب عدد من الأشخاص اربع جرائم في هذه القضية.

وبحسب ما جاء في نصوص القانون الأردني فإن هذه الجرائم إذا ثبت قيام المتهمين القيام بها فإنَّ عقوبتها تصل لثلاث سنوات حبس. 

الغذاء والدواء

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، في تصريحات سابقة لـ"رؤيا" أن المؤسسة تعمل على الحفاظ على القطاع الغذائي في الأردن، والتأكيد على مأمونية وتداول الغذاء والدواء من خلال برنامج رقابي نوعي يشمل البضائع المستوردة والمحلية.

  وأكد مهيدات حول قضية الأرز الأخيرة، أنها كانت سليمة من أي عيوب عند الاستيراد، وأن الخلل الذي وقع هو في عمليات التخزين التي استمرت لعدة أشهر، ومع دخول موجة الحر الأخيرة كانت تلك الكميات عرضة للتلف وظهور "السوس" فيها.

وأوضح أن عينات المواد الغذائية المستوردة تؤخذ في الميناء، وتشرف عليها لجنة من عدة مؤسسات إضافة إلى المتابعة بعد النقل والتخزين والبيع في السوق المحلية ومن خلال فرق المؤسسة التي تقوم بهذا العمل على مدار الساعة.