الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية سيكون الأول منذ العام 2019 تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق سيكون الأول منذ العام 2019، الذي يمكن أن يؤدي ....
تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق سيكون الأول منذ العام 2019، الذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل العديد من خدمات الحكومة، وزيادة الضغط على موظفي الحكومة الفيدرالية وزعزعة الوضع السياسي، حيث يقود جمهوريون في مجلس النواب، مستندين إلى مطالب محافظة صارمة بتخفيض الميزانيات، بعد فشل المجلس في تقديم مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي.
اقرأ أيضاً : تصاعد التوترات في واشنطن.. مجلس النواب يفشل في تجنب إغلاق الحكومة الفدرالية
وجراء الإغلاق، ستتوقف الوكالات الفيدرالية عن أي إجراء يُعتبر غير أساسي، وسيتجنب العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية الذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون موظف، بالإضافة إلى 2 مليون فرد من القوات المسلحة النشطة ومحتي الاحتياط، تلقي رواتبهم، تزامنا مع إصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
وبحسب محللون، يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع ما من تشريع التمويل الذي يتم توقيعه في قانون من قبل الرئيس، ومن المفترض أن يمر أعضاء الكونغرس بـ 12 مشروع قوانين إنفاق مختلفة لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، وغالبًا ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يُعرف بالقرار المستمر أو للسماح للحكومة بالاستمرار في العمل.
وحالة من المراوحة تخيم على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ يرفض مجموعة من النواب الجمهوريين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسساته فدرالية.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية الأمريكية شالاندا يونغ إنه يتعين على النواب الجمهوريين إيجاد حل للمأزق، وأضافت أنه "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أن المحادثات لا تجري بين الرئيس رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي.
وأضافت أنه يجب إجراء محادثات بين ماكارثي وتكتله الحزبي، مشيرة إلى أنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه.
ويشار إلى أن أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة استمرت 35 يوما، وذلك بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.
وبحسب التقارير، يتعين على الكونغرس الأمريكي إقرار تشريع يمكن الرئيس بايدن توقيعه بحلول منتصف ليل السبت لتجنب توقف صرف رواتب مئات الآلاف من موظفي وكالات الحكومة الفدرالية وتعليق العديد من الخدمات، وهذا للمرة الرابعة خلال العقد السابق.
وأفاد تقرير نشر في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا لخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه.
وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.
وبينما يستمر غالبية من الجمهوريين في الكونغرس في الوقوف خلف الدعم الاميركي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات على الأقل حول الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات قيمتها مليارات الدولارات.
