الخصاونة: قرار بإعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف قريبا

• الخصاونة: تجربة اللامركزية أساسية ومهمة
• الخصاونة يؤكد أهمية الجهود التي تقوم بها الإدارة المحلية وبنك القرى في خدمة المواطنين

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أهمية حوكمة عمل البلديات وإداراتها كمؤسسات مستقلة، انسجاماً مع عملية التحديث الإداري، وبشكل يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمجتمعات المحلية.

اقرأ أيضاً : الحكومة توافق على الأسباب الموجبة "معدل لنظام الخدمة المدنية"

وكشف الخصاونة في زيارة لبنك تنمية المُدن والقُرى الثلاثاء، عن نية الحكومة لاتخاذ قرار قريبا، بإعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/12/2022 ، والبالغة قيمتها أكثر (13) مليون دينار، بما يسهم تخفيف الضغط المالي على البلديات.

وبين الخصاونة، أن تجربة اللامركزية أساسية ومهمة ضمن أُطر من الحوكمة التي تضمن التَّطبيق الآمن والسَّليم والرَّاشد لهذه التَّجربة، مؤكدا أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحلية.

وأشاد بتوجهات بنك تنمية المُدُن والقُرى ليكون له دور أساسي وريادي في الإطار البيئي؛ وبما يسهم في توفير عوائد للبنك والمساهمة في الجهود المحلية والعالمية لمواجهة آثار التغيُّر المناخي.

الربط الإلكتروني

وشدد الخصاونة على أهمية المضي قدما بعملية الربط الإلكتروني وأتمتة الخدمات، مشيرا إلى أن هذا الجانب أساسي في التسهيل على المواطنين والمستثمرين.

ولفت إلى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي ينص على إلزام الجهات الرسمية بالرد وإنجاز التراخيص المطلوبة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل، منوها أنه وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة تلقائية.

وأكد الخصاونة، ضرورة مراعاة أسس النجاح والدراسات المعمقة في المشاريع والقرارات الاستثمارية؛ بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها وبما لا يؤثر على موازنة المحافظة أو موازنة الدولة، خصوصا وأن عدد البلديات في المملكة يصل إلى أكثر من (100) بلدية ضمن الفئات الثلاث.

التنمية المستدامة

بدوره، ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية / رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى توفيق كريشان زيارة رئيس الوزراء إلى البنك مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به البنك في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وإقامة المشاريع الخدمية والتنموية، وتشجيع المبادرات بين البلديات والقطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

واستمع الخصاونة إلى عرض قدمه أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي حول واقع عمل وزارة الإدارة المحلية والبلديات البالغ عددها (104) من ضمن الفئات الثلاث، وموازناتها والخدمات التي تقدمها والمشاريع التي تعكف على إقامتها حاليا لتقليل الكلف ومن أهمها مشروع إقامة (3) مراكز لصيانة آليات ومعدات البلديات في أقاليم المملكة الثلاثة بكلفة (15) مليون دينار، إذ أن كلفة الصيانة السنوية تبلغ (16) مليون دينار، لافتا إلى أن الوزارة علمت على أتمتة 65 بالمئة من خدماتها حتى الآن، ويتوقع أن تنتهي من أتمتة جميع خدماتها نهاية عام 2024.

خارطة الطريق

كما قدم نائب مدير عام بنك تنمية المدن والقرى محمد الحراحشة إيجازا حول الواقعين المالي والإداري للبنك وارتباطه بالبلديات، مؤكدا أن آلية العمل تواكب خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، مستعرضا في هذا الصدد أبرز المشاريع التي يعمل البنك عليها سيما في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، والسعي لزيادة الإيرادات للنهوض بدوره في مجال تقديم خدمات مصرفية وتحقيق تنمية مرنة ومستدامة.