عداد مياه - تعبيرية
حياصات: ٧ مليون دينار عائدات رفع أسعار المياه خلال السنة الأولى - فيديو
- حياصات: قطاع المياه في الأردن يعاني منذ فترة طويلة
- حياصات: تردي الوضع المالي أدى إلى تأثير الخدمات بشكل كبير
- سلامة: الفاقد المائي في الأردن تطور عبر القرون الأربعة الماضية
- سلامة: أسعار المياه في الأردن تعتبر متدنية جدًا
قال مستشار وزير المياه والري، إبراهيم حياصات، إن قطاع المياه في الأردن يعاني منذ فترة طويلة، حيث قامت الحكومة مؤخرًا بدراسة الوضع المائي في المملكة.
وأضاف حياصات خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الاثنين، أن الدعم الحكومي لقطاع المياه مبلغ لا يستهان به سنويًا، إذ يقدر بحوالي من 200 إلى 300 مليون دينار.
وأشار إلى أن التردي في الوضع المالي أدى إلى تأثير الخدمات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المتر المكعب للمياه يكلف الحكومة حوالي دينارين وعشرين قرشًا.
وبين حياصات أن نسبة الدعم الحكومي في المتر المكعب الواحد من المياه للمواطن تصل إلى 50 بالمئة، ويتم دفع نحو 179 مليون دينار فاتورة الكهرباء.
وأوضح أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيتم رفع أسعار المياه بنسبة 4.6 بالمئة سنويًا، للوصول إلى استرداد تكلفة التشغيل والصيانة خلال عام 2029 بنسبة 100 بالمئة.
وبحسب حياصات، من المتوقع أن تحقق وزارة المياه مردودًا ماليًا يقدر بحوالي 7 مليون دينار (10 مليون دولار) خلال السنة الأولى.
من جهته، قال خبير المياه إلياس سلامة، إن الفاقد المائي في الأردن تطور عبر القرون الأربعة الماضية، سواء بالاعتداء على مصادر المياه أو التسرب من الشبكات.
وأضاف أن تسرب المياه يعود إلى قلة الصيانة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات المالية لوزارة المياه لإجراء عمليات الإصلاح.
وأشار إلى أن المشاريع المائية الرخيصة التي كانت تلجأ لها الوزارة كضخ المياه من الينابيع حول العاصمة عمان أو حول المدن الأردنية المختلفة أصبحت غير ممكنة، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى مشاريع بعيدة في البداية من الأزرق ودير علا ونحو الموجب وصولًا إلى الديسة، وهذه كلفتها رأسمالية عالية جدًا.
وأقر سلامة أنه لم يعد هناك مصادر مائية داخلية تغطي احتياجات الأردن، في ظل ازدياد عدد السكان، استنزاف المياه الجوفية.
وقال: "نحن ننتهك حقوق أبنائنا في المياه في المستقبل"، مؤكدًا أن اللجوء إلى تحلية المياه هو الحل الوحيد في الأردن.
ورأى خبير المياه إلياس سلامة أن أسعار المياه في الأردن تعتبر متدنية جدًا.
