وزارة المياه تكشف موعد بدء تطبيق العمل بالتعرفة الجديدة - فيديو

• المياه: فاتورة مياه الأشهر (9، 10، 11، 12) ا تحوي أي تعديل على أسعار المياه 

قال الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة، إن الهدف من إعادة هيكلة تعرفة المياه في الأردن لتدعيم وتقوية قطاع المياه لتغطية الكلف التشغيلية والصيانة.

وأضاف سلامة في حديثه لبرنامج نبض البلد، الأحد، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن إعادة هيكلة التعرفة ضمن خطة حكومية لتطوير الخدمات وتنفيذ الاستراتيجية للمياه في ظل التحديات العالمية الكبيرة من تغير مناخي.

اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة

وأكد أن الفاتورة الشهرية التي بدأت في الأول من أيلول/ سبتمبر الحالي لن يطرأ عليها أي تعديل حتى نهاية العام الحالي.

وأشار سلامة إلى أن فاتورة المياه الجديد على التعرفة الجديدة، سيبدأ إصدارها في الأول من كانون الثاني/ يناير 2024، وستكون الزيادة بسيطة عليه بمتوسط 4.6 بالمئة.

وأوضح سلامة أن الشرائح على الفاتورة الشهرية قسمت على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.

ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

اقرأ أيضاً : وزارة المياه تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليار دينار بحلول 2030 في حال لم تتخذْ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العبء المتزايد، علماً بأنّه تبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمئة.

كما تضمنت الخطة التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة شهر أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى 1/12/2023.

وقُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.

وتضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، وذلك ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028، لتغطّي كلف التشغيل والصيانة تدريجياً بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل لتنعكس على فاتورة شهر كانون الثاني المقبل 2024.